حراج بازار سرمایه در بازار پایه

عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار

فلسفه و هدف تشکیل بازار پایه، فراهم کردن شرایطی سهل تر برای شرکت های سهامی عامی بود که در بازارها ی بورس و فرابورس پذیرفته نشده بودند تا در نهایت تمامی شرکت های سهامی عام که به موجب قانون پنجم توسعه ملزم به ورود به بازار پایه فرابورس شده بودند، تحت نظارت سازمان قرار گیرند. شرکت‌های بازار پایه، الزامی بر ارائه پیش‌بینی بودجه ندارند و ارسال این اطلاعات بنابه نظر شرکت متغیر است که می توان گفت یکی از دلایل اقبال شرکت ها برای ورود به این بازار همین مساله عدم الزام به ارائه پیش‌بینی بودجه است. هرچند شرکت‌های بازار پایه کماکان موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده و میان دوره‌ای خود را در زمان معین به سازمان بورس ارسال کنند.

اما آنچه این روزها بازار پایه را به معضلی برای بازار سرمایه تبدیل کرده است عدم نظارت کافی بر معاملات این بازار و تصمیمات شتابزده ای است که نه تنها مشکلی را از پیش رو برنداشته، بلکه به مشکلات آن دامن زده است. قبلا معاملات این بازار به روش حراج تک قیمتی انجام می شد و نظارت چندین باره بر قیمت های سهامی که در این بازار معامله می شدند خود یکی از محاسن این بازار شمرده می شد؛ اما تغییر دستورالعمل نحوه انجام معاملات آن مانند عدم نیاز به تایید ناظر، دسترسی معامله گران آنلاین و در نهایت تعیین دامنه نوسان، آنرا به کلی متحول ساخته و اگرچه منجر به افزایش ظرفیت این بازار در جذب سرمایه گذاران شده است اما در بسیاری موارد باعث افزایش نگرانی های اهالی بازار سرمایه شده است. قبلا معاملات اوراق بهادار مورد معامله در بازار پایه، روزانه با انجام پنج حراج تک قیمتی پی در پی با مراحل پیش گشایش، حراج تک قیمتی و مرحله نظارت انجام می شد. (اجرای روش حراج تک‌قیمتی برای شرکت‌های با سهام شناور پایین یا تعداد سهامداران اندک مناسب‌تر بوده و مانع از نوسانات غیرمنطقی قیمت سهام می‌شود). مدت هاست بازار در انتظار حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبناست تا شاهد معاملاتی روان تر و عدم قفل شدن سهم ها در صفوف خرید و فروش باشیم. درست در این شرایط مسئولین تصمیم می گیرند تا دامنه نوسانی 10 درصدی برای برخی نمادهای این بازار در نظر بگیرند تا شاهد تشکیل صفوف خرید در سهم هایی با عدم شفافیت کافی و مشکلات بنیادی باشیم. الزامی شدن امضای بیانیه ریسک از سوی سرمایه گذار به مانند معاملات آتی و به علت ریسک بالای معاملات سهام این شرکت ها نیز اگر چه اقدامی درخور برای معاملات این بازار و سهامداران حاضر در آن است اما نمی تواند به تنهایی پاسخگوی چالش های این بازار باشد. نمی توانیم شرایط سفته بازی را در بازاری فراهم ساخته و آنرا کاملا مستعد حضور نوسان گیران کنیم و بعد برای جلوگیری از نوسان گیری سهم را به بازاری دیگر انتقال دهیم. حتی اگر دقیق تر نگاه کنیم می بینیم بسیاری از قوانین جدیدی که برای این بازار تعریف شده با فلسفه راه اندازی این بازار در تناقض است.

از یاد نبریم سهامی که در این بازار معامله می شود واجد شرایط حضور در بازار های دیگر فرابورس نیستند؛ ملزم به ارائه بودجه و پیش بینی سود نیستند و از شفافیت پایین تری نسبت به سهام دیگر بازارها برخوردارند و از سوی دیگر اغلب سهامی که در این بازار معامله می شوند سهم هایی کوچک و با نقدینگی پایین تر هستند بنابراین در کنار تغییر دستورالعمل نحوه انجام این معاملات و از سویی دیگر فراهم ساختن امکان معامله این سهم ها به صورت آنلاین باید تدبیری اندیشیده شود تا این سهام از خطر حضور سفته بازان و رشد غیر منطقی آنها خصوصا در شرایط بد بازار، در شرایطی که بازار از کمبود نقدینگی رنج می برد و سهامداران به سهامداری در سهم های کوچک ترغیب می شوند مصون بمانند. چرا که در صورت عدم نظارت کافی بر نحوه معاملات این بازار آنکه باز دچار خسران می شود سهامدار حقیقی کم اطلاع از شرایط بنیادی شرکت است.

بازار پایه، پتانسیل های بسیاری در خود دارد اما وضع و تغییر قوانین نظارتی بر آن باید با احتیاط و با در نظر گرفتن همه جوانب صورت پذیرد و از طرفی دیگر به گونه ای نباشد که باعث گریز سرمایه گذاران آن شود. نه تنها نهاد نظارتی که نباید اینگونه از ایفای نقش خود غافل بماند و از شتابزدگی بپرهیزد. سهامدار نیز برای پیشگیری از زیان خود باید قبل از خرید به بررسی صورت های مالی شرکت پرداخته و با آگاهی کافی از شرایط بنیادی و ارزش ذاتی سهم اقدام به خرید سهم کند.