نوید قدوسی تحلیل گر اقتصادی به ٧ دلیل اساسی برای عدم واکنش بازار سهام به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم اشاره کرده است...

نوید قدوسی

تحلیل گر اقتصادی

بازار سرمایه کشور طی چند ماه گذشته در فضای متاثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین بروز تغییراتی گاه معنادار در وضعیت عملیاتی و بنیادی شرکت‌های بورسی دستخوش تحولات بوده است. رویارویی دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا با ویژگی‌های متفاوت در زمینه تفکر اقتصادی و سیاسی که گاه با تقابل‌ شدید و انتقادات تند همراه بود، بازار سرمایه کشور را در پیش‌بینی مسیر پیش‌رو دچار تردید می‌کرد. ادامه کار حسن روحانی به معنای ثبات نسبی در حلقه‌های تاثیرگذار فکری و اجرایی کشور، پایین ماندن نرخ تورم و ادامه آرامش در بازار ارز است. در مقابل پیروزی جریان اصولگرا می‌توانست به واسطه شوک سیاسی ایجاد شده منجر به سقوط آزاد بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، رشد اسمی قوی از کانال افزایش نرخ ارز و تورم در میان‌مدت و خواب عمیق در بلندمدت گردد.

و اما آنچه در واقعیت روی داد؛ بامداد روز شنبه 30 اردیبهشت تقریباً همه‌چیز مشخص شد. طبق نتایج اولیه شمارش آرا حسن روحانی پیروز انتخابات بوده و بازار سرمایه می‌توانست نفس راحتی کشیده و برای بسیاری از نمادها صف خرید بچیند که البته شادی پیروزی حتی یک روز هم دوام نیاورد و شاخص کل با وجود تمام اقدامات نجات‌بخش و حمایتی، دو هفته پس از انتخابات و در پایان روز شنبه 13 خرداد پایین‌تر از رقم مربوط به روز قبل از انتخاب مجدد روحانی ایستاد. آیا بازار در محاسبات خود اشتباه کرده بود؟ آیا بازار بیشتر روی پیروزی سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف حساب باز کرده بود؟ چرا امیدواری بازار سرمایه از ادامه کار دولت تدبیر و امید خیلی زود تبدیل به ناامیدی شد؟ در بیان چرایی این موضوع می‌توان بازار سرمایه را «چشم انتظار وقوع تحولات» دانست. تحولاتی که بخش عمده آن ناظر بر بهبود ساختاری و حضور و تعامل فعال ایران در عرصه اقتصاد جهانی است و تبدیل شدن آنها به واقعیت مسیر پیش‌روی بازار سرمایه را هموار خواهد ساخت.

1) اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی: حجم بالای منابع و دارایی‌های با بازدهی اندک از ویژگی‌های غیرقابل انکار اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سیطره دولت، سیاست‌‌زدگی اقتصاد، ساختار ناکارآمد حاکمیت شرکتی و سیگنال‌های اقتصاد کلان مانند تورم بالا و پایدار در طول سالیان متمادی از جمله عواملی است که در تحلیل این وضعیت می‌توان بر شمرد. در مقابل کارآیی استفاده از منابع در بستر رقابت آزادانه، شفاف و مبتنی بر انگیزه و شایستگی حاصل می‌گردد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اگر چه اقدامی شایسته به شمار می‌رود لیکن عدم اصلاح ساختار حاکمیتی پیشین و ادامه برقراری مکانیسم‌های ناسازگار با فضای رقابتی و فعالیت بخش خصوصی مانع اثربخشی کامل آن شده است. خروج نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از ترکیب سهامداری و هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی که آغاز آن می‌تواند از شرکت‌های کوچک و با سرمایه اندک باشد اتفاق مبارکی است که بدون شک فعالان بازار را خوشحال خواهد کرد.

2) اصلاحات ساختاری نظام بانکی: سیستم بانکی کشور امروزه به دلایل متعددی که توضیح آن در این نوشتار نمی‌گنجد گرفتار یک بازی پانزی (Ponzi Scheme) شده و روزبه‌روز با حجم بیشتری از تعهدات در حال افزایش در مقابل دارایی‌های غیرنقدشونده مواجه می‌گردد. امروزه نرخ بالای بهره در سیستم بانکی حکم «چوب دو سر طلا» را برای بازار سرمایه پیدا کرده است.

از طرفی هزینه تامین مالی بنگاه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و بخش قابل توجه و گاه قریب به کل سود عملیاتی بنگاه‌ها صرف پرداخت هزینه مالی سنگینی می‌گردد که جهت تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت و حیات شرکت ایجاد شده است. از طرف دیگر بالا بودن سود سپرده‌ها، اوراق قرضه و به‌طور کلی ابزارهای با درآمد ثابت مانند سدی مستحکم بر سر افزایش نسبت قیمت بر درآمد (P/E Ratio) عمل می‌نماید. امیدواریم دولت محترم و سیاست‌گذار پولی با حساسیت و توجه ویژه اقدامات لازم را جهت مرتفع ساختن این مشکل به شکلی منطقی و اصولی انجام دهند.

3) ایجاد سهولت در مراودات بین‌المللی: در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران هزینه تجارت کالا را به طرز چشم‌گیری برای برخی شرکت‌ها افزایش داد. تحریم‌های بانکی و دشواری جابه‌جایی پول، تحریم‌های حوزه حمل و نقل و بیمه و پرهیز مشتریان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت تجاری و حتی خرید مستقیم کالا از طرف‌های ایرانی موجب گردید تا حاشیه سود این بنگاه‌‎ها از محل کاهش قدرت چانه‌زنی در فروش کالا و همچنین افزایش هزینه‌های بازاریابی و واسطه‌گری تحت فشار قرار گیرد. پس از اجرایی شدن برجام اتفاقات مثبتی در این حوزه به وقوع پیوسته ولی همچنان رسیدن به شرایط مطلوب در گرو پیشرفت در مسیر فعلی است. اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه بانکی بین‎المللی و از سر گرفته شدن فعالیت شرکت‎های ارائه‌دهنده خدمات تجاری از مهم‌ترین اقداماتی است که مرتباً مورد تاکید قرار می‌گیرد.

4) تسهیل ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور: آشفتگی اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم و اضافه شدن تحریم‌های اقتصادی در بستر ایجاد شده برای اثربخشی آن موجب گردید تا شرکت‌های ایرانی برای سال‌های پی در پی از قافله ورود تکنولوژی و حضور در عرصه بین‌المللی باز بمانند. ادامه استفاده از خطوط تولید، فرآیندها و پلتفرم‌های قدیمی یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن بهره‌وری تولید در کشور به شمار می‌رود. تلاش در جهت به‌روزرسانی امکانات تولید و تسریع در فرآیند انتقال دانش به شرکت‌های ایرانی از طریق خرید تکنولوژی یا سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) یکی از ضروریات امروز کشور است. به لطف خدا و در سایه اقدامات صورت گرفته در این حوزه، امروزه شاهد ورود تدریجی سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هستیم؛ مسیری که باید با سرعت و جدیت بیشتری برای همیشه ادامه یابد.

5) ایجاد ثبات و سهولت در سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی: یکی از مهم‌ترین شروط لازم سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) وجود ثبات و اطمینان از اتخاذ رویه‌های منطقی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حاکمیتی است. امروزه اقتصاد ایران جهت رسیدن به وضعیت مناسب رشد و ایجاد اشتغال به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا و خدمات است و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر زیر چتر ثبات و ایجاد سهولت برای منابع سرمایه‌یی

6) تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش کمی و کیفی بخش خدمات یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی بسیاری از کشورها و از جمله کشور عزیزمان است. خوشبختانه قدم‌های راهگشایی در این خصوص در دولت یازدهم برداشته شده و امید می‌رود تا ادامه آن در دولت دوازدهم زمینه‌ساز نهادینه شدن این فرهنگ و بستر فعالیت برای شکوفایی ایده‌ها و استعدادهای برتر گردد.

7) گسترش و توسعه بازار سرمایه: قائل شدن مشوق‌هایی برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری می‌تواند علاوه بر تقویت شفافیت در اقتصاد کشور موجب افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به نوسانات و تحولات بازار سرمایه شده و توجه بیشتر دولت و بدنه سیاست‌گذاری کشور آن را به بستری مناسب‌تر برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان و تامین مالی بنگاه‎ها تبدیل کند.

اگرچه بازار سرمایه روزها و ماه‎های خوبی را در دوران دولت یازدهم به خود ندیده و دل خوشی از این بابت ندارد، لیکن به اعتقاد نگارنده می‌توان امیدوار بود تا با ادامه حاکمیت عقلانیت اقتصادی و گام‌هایی که در زمینه تحقق موارد فوق برداشته شده، بورس کشور به عنوان یکی از بازارهای برتر در ایجاد بازدهی در جذب سرمایه در میان‌مدت عمل کرده و کام سهامداران خود را شیرین کند. ان‌شاءالله...