حرکت ضد رکود مسکن در بانک ­ها

بورس24 : فعالان ساختمانی با هشدار درباره رفتار معکوس بانک ­ها در پشتیبانی از رونق مسکن و سایر بخش ­های اقتصادی، تبعات اقدامات ضد رکودی موسسات مالی در پرداخت سودهای حبابی به سپرده­ گذاران را تشریح کردند.

انبوه ­سازان معتقدند: بانک­ ها به جای آن که با پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن به متقاضیان، اسباب تحرک بخش مسکن برای برون رفت از رکود 4 ساله را فراهم کنند، با جذب منابع مولد از طریق پرداخت سودهای بالا، زمینه رونق بازار مسکن را سلب کرده ­اند بطوریکه رغبت در بازار ملک برای انجام معامله با چسبندگی سپرده­ ها در بانک ­ها همچنان در پایین ­ترین سطح قرار دارد.

آسیب بازار عرضه مسکن از محل سرکوب بانکی بازار معاملات ملک به حدی رسیده که کارخانه­ های تولید مصالح ساختمانی و موارد قابل مصرف در بخش ساختمان، با کنار گذاشتن اجباری برنامه منظم تولید، صرفاً براساس سفارش­ های مقطعی برخی انبوه­ سازان، تولید می ­کنند!

فعالان ساختمانی راه برون رفت از این وضعیت را کاهش نرخ سود سپرده ­های بانکی عنوان می­ کنند.

این در شرایطی است که در حال حاضر ثبات نسبی قیمت مسکن، بستر اولیه برای خرید آپارتمان توسط تقاضای مصرفی را فراهم کرده و حتی پرداخت تسهیلات سه رقمی خرید مسکن نیز قدرت خرید متقاضیان را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده است. با وام­ های فعلی خرید مسکن به خصوص وام صندوق یکم، به راحتی 80 درصد هزینه خرید یک آپارتمان 50 تا 60 متر مربعی با متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، قابل تامین است.

در این باره دبیر کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد: در صورتی که همه بانک ها پرداخت تسهیلات خرید مسکن را در دستور کار خود قرار دهند، شاهد جهش معاملات مسکن در سطح کشور خواهیم بود.

فرشید پورحاجت تصریح کرد: سال گذشته نرخ و بهای عوارض و انواع خدمات مسکن از جمله هزینه نظام مهندسی و عوارض ساخت و ساز دریافتی توسط شهرداری ها به شدت افزایش یافت و این مساله در تداوم رکود بازار مسکن بسیار تاثیرگذار بوده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید: هم اکنون از هر 3 میلیون تومان قیمت تمام شده ساخت مسکن ، 500 هزار تومان آن به هزینه های مربوط به عوارض نظام مهندسی، شهرداری ها، هزینه های انشعاب آب، برق و ثبت و اسناد اختصاص دارد و در نهایت این هزینه ها باید از جیب مردم پرداخت شود.

وی گفت: آمارها نشان می دهد با جهش قیمت مسکن در بازار به تدریج از سال ۱۳۹۱ شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی در کشور بودیم در حالی که هم اکنون در کشورمان به طور متوسط به تولید ۸۰۰ هزار واحد مسکن در سال نیاز داریم تا عرضه مسکن در کشور به حالت تعادل برسد. این در حالی است که در دو سال گذشته کل تیراژ ساخت مسکن در کشور از 500 هزار واحد مسکونی در سال، تجاوز نکرد. بنابراین کمبود عرضه مسکن مصرفی، یک نگرانی جدی است.

پورحاجت اظهارداشت: رکود بازار مسکن سبب شد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ تولیدکنندگان در بازار مسکن آنچنان فعال نشوند و این در کاهش تولید مسکن در کشور بسیار تاثیرگذار بود از طرفی کاهش قدرت خرید مسکن طی سال­ های اخیر به دلیل رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد و در نتیجه کاهش درآمد خانوار، یک مسئله و مانع جدی در رونق بازار مسکن بوده است.

به گفته وی، در صورتی که کسب و کار در کشور بهبود یابد، تولیدکنندگان بیشتری وارد بازار تولید مسکن خواهند شد در حالی که در چند سال گذشته با وجود رکود در بازار در صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور تولید با کاهش مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: در این میان بانک ها و موسسات مالی که جزو زیر مجموعه نظام بانکی هستند مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می زنند و با پرداخت سود سپرده بیشتری ریسک سرمایه گذاری را در بخش مسکن افزایش داده اند و تولید کنندگان به جای تولید مسکن منابع مالی خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند. در حال حاضر نرخ سود سپرده­ های بانکی برای مبالغ سپرده بالا به اندازه نقدینگی مورد نیاز اجرای یک پروژه ساختمانی مسکونی، باعث شده نقدینگی سازنده­ ها از مسیر ساخت و ساز خارج شده و در بانک ­ها متوقف شود.

پورحاجت تصریح کرد: در صورتی که نظارت بر شبکه بانکی کشور بیشتر شود و سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد در این صورت در بازار مسکن شاهد افزایش معاملات خواهیم بود، زیرا سال گذشته با کاهش سود تسهیلات بانکی در نیمه سال، معاملات خرید مسکن در تهران ناگهان به نسبت ماه ­های قبل از آن، روند صعودی پیدا کرد اما در زمستان با دور زدن نرخ سود مصوب در شبکه بانکی، مجدداً تحت تاثیر ورود نقدینگی به بانک ­ها، حجم معاملات مسکن کاهش پیدا کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن خواستار اصلاح نظام بانکی و رفع موانع تولید مسکن شد و گفت: در صورتی که این دو مساله اصلاح و قدرت خرید مردم تقویت شود روند رونق بازار معاملات مسکن بیش از پیش صعودی خواهد شد.

زمانی که قدرت خرید مردم در بازار کاهش می یابد نظام بانکی و دولت تلاش می کنند شرایطی را فراهم کنند تا مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی خرید های مورد نیاز خود را انجام دهند در حالی که در سال های گذشته تنها بانک عامل بخش مسکن بوده که تسهیلات مسکن را به مردم پرداخت کرده است و سایر بانک ها در این زمینه ورود نکردند.

وی خواستار حضور تمام قد نظام بانکی در عرصه تامین مالی ساخت و ساز در شهرهای کشور شد و گفت: ورود همه بانک ها و پرداخت تسهیلات مورد نیاز شرایط رقابتی را در این بخش فراهم می کند در حالی که با وجود سپرده گذاری مردم در صندوق های پس انداز خانه یکم باز هم شاهد رونق در بازار معاملت به اندازه مورد انتظار نبوده ­ایم. از طرفی نرخ سود اوراق تسهیلات مسکن به بیش از 20 درصد با احتساب قیمت خرید اوراق رسیده و عملا بین ۴ تا ۵ درصد هزینه های دیگری را نیز باید خریداران پرداخت کنند و این مساله سبب شده خریداران از این تسهیلات استفاده بیشتری نداشته باشند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: در حالی که ما شاهد رکود در بازار هستیم دریافت مالیات از سازندگان مسکن در ماه­ های آینده به واسطه تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، هزینه­ های سازنده ­ها را افزایش خواهد داد و در نهایت این عوارض نیز باید از جیب خریداران مسکن پرداخت شود.

پورحاجت تصریح کرد: در حالی که از چند سال گذشته شاهد رکود در بازار مسکن هستیم اخذ مالیات در این مقطع به نظر مناسب نیست و دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب از جمله کاهش عوارض مختلف حوزه ساخت و ساز از این صنعت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه حمایت کند تا امکان رونق مسکن در سال 96 فراهم شود.