تعدیل سود بانکی، شاهراه رونق بازار سرمایه

محمود احترامی کارشناس شرکت الپری

موضوعی که از دیرباز در کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی بوده و در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها به راه حل مشابهی در این زمینه رسیده اند، موضوع سودهای بانکی و ارتباط آن با بازارهای اقتصادی است. مقوله ای که تقریبا می توان ادعا نمود که در یرهه های مختلف زمانی، ذهن کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. کشورهای توسعه یافته در سالیان گذشته توانستند ارتباط بین سود بانکی و توسعه بازارهای اقتصادی را بیایند و با بکارگیری راه حل موجود، مسیر توسعه اقتصادی را درنوردیدند. مسیری که در حال حاضر به روشنی قابل تشخیص است. توسعه اقتصادی و رونق بازارهای اقتصادی بدون همتراز شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم میسر نخواهد شد.

همان مسیری که کشورهای توسعه یافته در چندین سال اخیر سرلوحه کار خود قرار داده اند. ناگفته نماند که کشورهای توسعه یافته الگویی تکامل یافته در این مسیر می باشند، اما کشورهای در حال توسعه هم در همین مسیر قرار گرفته و به همین شکل، نظام بانکی خود را راهبری می کنند. چرا که دریافته اند راهی جز همترازی سود بانکی و نرخ تورم برای طی نمودن مسیر توسعه وجود ندارد.
در برخی مواقع ، کشور دچار بحران های کوتاه مدت، میان مدت و بعضا بلندمدت می شود که معادلات نرخ تورم و سودبانکی را برهم میزندو اینگونه اتفاقات در معمولا در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد که بستر اقتصاد باثبات را دارا نیستند. کشور ما نیز جزو این دسته از کشورهاست. در سالهای 91 تا 92 اتفاقاتی در سطح اقتصاد داخلی و جهانی رخ داد که نه تنها معادلات نرخ سود بانکی و نرخ تورم را برای آن مقطع از زمان برهم زد، بلکه شرایطی را فراهم آورد که عواقب آن در حال حاضر نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
افزایش نرخ ارز به یکباره تا 200 درصد، شوک سنگینی بود که در سال 91 بر پیکره اقتصاد وارد آمد که به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، سرمنشا تمامی شوکهای اقتصادی بود. زمانی که فنر نرخ ارز برای سالیان متمادی بصورت فشرده نگه داشته می شود تا مبادا تورم چند درصد جابجا شود، نتیجه اش چیزی جز اتفاق سال 91 نیست. رشد نرخ ارز در سال 91، رشد تجمیعی نرخ ارز در چند سال اخیر بود که به یکباره به اقتصاد ارزانی شد. افزایش نرخ ارز، افزایش سطح قیمتها را به دنبال خواهد داشت، چرا که اقتصاد ما، اقتصاد مبتنی بر واردات می باشد که در این اقتصاد، نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر سطح قیمتها دارد. لذا پس از رشد نرخ ارز، شاهد افزایش سطح قیمتها بعضا تا سه برابر بودیم که منجر به ایجاد تورم 40 درصدی در اقتصاد شد.
نرخ تورم 40 درصد، افزایش سود بانکی را می طلبد که همین اتفاق نیز افتاد. سود بانکی در سالهای 91 و 92 به حدود 30 درصد رسید، بانکها سپرده های مردم را دریافت و سودهای 25 تا 30 درصد به سپرده گذاران پرداخت می کردند و از آنجائیکه برخی از حسابها بصورت بلند مدت افتتاح شده بود، مشکل اصلی بانکها از این نقطه آغاز شد. در سالهای 91 و 92 که نرخ تورم به 40 درصد رسیده بود، مشکلی متوجه عملکرد بانکها نشد. اما در سالهای بعد که نرخ تورم کاهش پیدا کرد، فصل جدید با مشکلات جدید برای بانکها نیز رقم خورد. وقتی دولت جدید سرکار آمد، کمر همت را بست تا نرخ تورم را کاهش دهد. کاهش نرخ تورم، براساس منحنی فیلیپس، منجر به افزایش بیکاری و گسترش رکود در اقتصاد خواهد شد.

ایجاد رکود در اقتصاد، بازارهای اقتصادی را فلج می کند و درنتیجه بانکها نیز نمی توانند عملکرد مناسبی از خود برجای بگذارند. وجوهی که بواسطه سپرده گذاری در اختیار بانک قرار دارد، کارآیی لازم در اقتصاد را نخواهد داشت لذا بانک قادر نخواهد بود تا نرخ سودی را که برای سپرده گذار تعهد کرده است، پرداخت نماید. در چنین شرایطی، نرخ تورم در حالت نزولی است، اما نرخ سود سپرده ها همچنان ثابت بوده و در سطح تورم قبلی باقی مانده است. اینگونه می شود که بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی مقاومت نشان می دهند. چرا که در چنین شرایطی تنها راه تامین نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، اعطای تسهیلات به متقاضیان است. حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت و شرایط برای بانکها سختتر خواهد شد.

در بین ارتباط بسیار تنگاتنگی که نرخ سود بانکی با بازارهای مختلف دارد، رونق بازار سرمایه نیز ارتباط مستقیم و قوی با نرخ سود بانکی برقرار می کند. کاهش نرخ سود بانکی منجر خواهد شد تا نسبت قیمت بر سود شرکتها کاهش یابد. این نسبت بیانگر این موضوع است که در صورت خرید سهام یک شرکت، چند سال زمان نیاز است تا سودی معادل کل سرمایه پرداختی، بدست آید. به عبارتی هنگامی که سود بانکی معادل ده درصد تعیین می شود، نسبت قیمت بر سود بازار نیز در حدود ده متعادل می گردد. حال کاهش سود بانکی در اقتصاد به افزایش نسبت مذکور منجر خواهد شد. افزایش نسبت قیمت بر سود، عموما با افزایش سطح قیمتی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه ایجاد می شود. افزایش سطح قیمتها در بازار سرمایه معادل ایجاد رونق در بازار سرمایه است که در نهایت سرمایه گذاران را تشویق می کند تا وارد بازار سرمایه شوند.

در این روند سیستماتیک، هم بازار سرمایه از شرایط رکودی خارج می شود و هم بازارهای دیگر از جمله کارخانجات تولیدی انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بیشتر، تولید بیشتر و در آخر فروش بیشتر پیدا خواهند کرد. ماحصل تمام این اتفاقات، رونق اقتصادی است. چیزی که کشورهای توسعه یافته در حالت بسیار تکامل یافته ای به ن دست یافته اند.
هم اکنون نیز نرخ تورم کشور زیر ده درصد است و دولت تصمیم جدی بر کاهش نرخ سود بانکی گرفته است. اما می بایست قبول کرد که اجرای کاهش نرخ سود بانکی پروسه ای زمانبر است و می بایست در گذر زمان اتفاق بیفتد تا عواقب ناشی از آن به حداقل ممکن برسد.
ناگفته نماند که افزایش نرخ تورم تبعات سنگین تر دیگری نیز به همراه دارد که از اصلی ترین آنها می توان به کاهش ارزش پول ملی اشاره نمود. هنگاهی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، واردات گران می شود و در نتیجه مجددا به افزایش تورم دامن میزند. دور تسلسلی که به این شکل ایجاد می گردد می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله وضع سیاستهای پولی متناسب با شرایط رکودی و تورمی، رفع گردد.
در سال 92 بازار سرمایه کشور علیرغم شرایط نامناسب اقتصادی، رشد قابل توجهی نمود. سوال اساسی اینجاست که چگونه ممکن است در شرایطی که اقتصاد یک کشور شرایط بحرانی دارد، نماگر بازار بورس به یکباره رشد چند صددرصدی کند؟ در سال 91 الی 92 قیمت نفت خام به مرز 160 دلار هم رسید، شوک نفتی عجیبی که باعث شد نقدینگی بسیار زیادی نصیب دولتهایی شود که فروشنده نفت خام بودند. در این بین قیمت محصولاتی که مشتقات نفت خام بودند نیز افزایش یافت و حاشیه سود شرکت های پالایشی و پتروشیمی به طور چشمگیر دستخوش تغییرات مثبت شد. تعدیلات مثبتی که بدین شکل توسط شرکتهای پالایشی و پتروشیمیایی روانه کدال میشد، جان تازه ای به بدنه بورس دمید. شرکتهای دیگر که محصولات خود را صادر می نمودند نیز از این قانون مستثنی نبودند و تعدیلات مثبت قابل توجهی را به کدال ارائه کردند. چرا که افزایش نرخ ارز شرایط مساعدی را برایشان فراهم کرده بود. اینگونه بود که در سال 92 نماگر بورس شاهد رشد قابل توجهی بود.
با تمام توضیحاتی که در بالا بدان اشاره شد، می توان نتیجه گرفت که تورم ارتباط نزدیکی با نرخ سود بانکی دارد. اما برای نجات اقتصاد می بایست نرخ سود بانکی بصورت شناور و رقابتی با بازارهای دیگر تعیین شود تا بتواند با تغییر شرایط، خود را با شرایط موجود تطبیق دهد. در غیر این صورت عواقب تاخیر در تطبیق نرخ سود بانکی متوجه تمام اقتصاد از جمله بازار سرمایه خواهد بود. از سوی دیکر دولت می تواند در شرایط خاص ورود پیدا کرده به نزدیک شدن نرخ سود بانکی و نرخ تورم کمک نماید تا اقتصاد کمترین صدمات را از عدم هماهنگی این دو عامل ببیند.
امید است با حرکت اقتصاد کشور به سوی بازار آزاد و کاهش نرخ تورم به زیر ده درصد در بلندمدت، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و دیگر بازارهای کشور باشیم.

منبع : بورس امروز