بورس کالا چگونه در کنترل بازار محصولات کشاورزی موفق شد!؟

محسن عبدالهی؛ عضو هیأت مدیره بورس کالای ایران

بازار کالا مهمترین بخش اقتصاد کشور وسیع و پرجمعیت ایران را تشکیل می دهد؛ این بازار از محصولات بالادستی مثل نفت خام تا صنایع میان دستی و پایین دستی در حوزه های معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی و کشاورزی و صنعتی را شامل می شود. مسأله حذف ریسک تحول کالا و تسویه وجه، داشتن یک مرجع قیمت گذاری، حذف عدم تقارن اطلاعات عرضه کننده ها و متقاضیان و در نهایت، وجود یک مکانیزم شفاف برای مبادله کالاها، منجر به شکل گیری بورس کالا شده است؛ بطوریکه با توجه به ظرفیت ها و مواهب طبیعی مختلف کشورمان در زمینه نفت و گاز، معادن و محصولات کشاورزی و با توجه به جایگاه استراتژیک و موقعیت جغرافیایی ایران در خاورمیانه، بورس کالای ایران چشم اندازی در سطح مرجعی برای تعیین قیمت کالاهای مختلف در منطقه را دارد. رفع محدودیت های ناشی از تحریم های خصمانه در جهت تسهیل مبادله و انتقال وجوه می تواند نویدبخش این ظرفیت چشمگیر در کشور باشد.

بدیهی است جمعیت بیش از هفتاد میلیونی ایران با این وسعت و با این تنوع زیستی و مواهب طبیعی، برای گذران معاش، ناگزیر به اتکاء به ظرفیت های بخش کالا –در مقایسه با بخش خدمات- است؛ چراکه بافت تاریخی کشورمان و زندگی گسترده روستانشینی و از طرفی ظرفیت های معدنی و نفت و گاز و پتروشیمی در آن، همگی سبک معاش و زندگی مردمان ایران را تعیین کرده است؛ بنابراین داشتن یک بازار متشکل و منسجم برای مبادلات کالایی در کشور، سنگ بنای توسعه است. برای این منظور سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در سال 1382 به عنوان اولین بورس کالایی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و یکسال بعد، سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی افتتاح شد و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، بورس کالای ایران به شکل کنونی در سال 1386 آغاز به کار کرد و امروز با تجربه ای 10 ساله، انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات آتی و اختیارات در آن انجام می شود.

• بورس کالای ایران؛ تولید ملی:

بورس کالا با شکل دهی یک بازار منسجم، اطلاعات قیمتی و حجمی قابل اتکایی در اقتصاد برای کالاهای مختلف ایجاد کرده و این اطلاعات علاوه بر فرصت های مناسب سرمایه گذاری، ظرفیتهای کلی اقتصاد را مشخص می کند. پس هم سیاست گذاران و هم سرمایه گذاران و فعالان، امکان ارائه تحلیل های اقتصادی و مالی برای توسعه سرمایه گذاری ها و تولید ارائه می دهند. از طرفی با توسعه ابزارهای نوین مالی و تأمین مالی در بورس کالا، از جمله ابزارهای مشتقه، سلف و قراردادهای آتی ها و اختیارات، امکان کاهش یا حذف ریسک و ریسک خرید کالاها فراهم شده و هم تولید کننده هم مصرف کننده، می توانند بسته به نیاز خود، برنامه تولید و مصرف خود را با بکارگیری ابزارهای مختلف اجرایی کنند و از نوسانات قیمت ها در آینده مصون باشند. بطور مثال کشاورزی که دغدغه کاهش قیمت گندم تولیدی خود را دارد، و از طرفی شرکت کشت و صنعتی که دغدغه افزایش قیمت آن را دارد، با مبادله یک قرارداد آتی گندم و یا با انتشار و داد و ستد تعدادی قرارداد اختیار روی دارایی پایه گندم، هر دو می توانند روی قیمت محصولات و مواد اولیه مد نظر خود برای فصول بعد برنامه ریزی نمایند و انضباطی که در تولید شکل می گیرد، در کلان اقتصاد تأثیرات مثبت خود را خواهد داشت.

• بورس کالای ایران؛ اشتغال:

با توجه به ظرفیت های مناسب بخش های معدنی، کشاورزی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کشور، بورس کالا توانسته است با تسهیل مبادلات کالاهای نهایی و مواد اولیه تولید در این بخش ها، به توسعه اشتغال و بهره گیری کامل از فرصت های کاری کمک کند. در این راستا، بورس کالا توانسته است زیرساخت لازم برای اجرای طرح های حمایتی و تشویقی خود از جمله خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با کمک ابزارهای نوین مالی مثل گواهی سپرده کالایی و اوارق اختیارات و آتی ها میسر کند و در نهایت فرصت های اشتغال را با بکارگیری عوامل و ظرفیت های تولید، حداکثر کند.

• عملکرد بورس کالای ایران در بخش کشاورزی

در سال 1395 با توجه به فرازو نشیب های قیمت های جهانی انواع کالاها و از طرفی رکود ادامه دار در اقتصاد، بورس کالای ایران توانسته است با تأمین مالی 26،500 میلیارد ریالی دولت برای حمایت از کشاورزان، با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم، بزرگترین تأمین مالی بخش کشاورزی را رقم بزند. همچنین در این سال شاهد اولین معامله قراردادهای اختیارات بوده ایم که فعالان اقتصادی با پیاده سازی استراتژی های ترکیبی مختلف؛ امکان کسب سود مناسبی خواهند داشت و می توانند ریسک تولید و مصرف را مدیریت کنند. در طی مدت فعالیت بورس کالای ایران، پذیرش و قابل معامله شدن انواع محصولات کشاورزی در زیرگروه هایی مثل کنجاله، ذرت، شکر، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، خرما، روغن، کشمش، گندم، چای، مرغ منجمد، دانه های روغنی، تخم مرغ و سایر محصولات، امکان مبادله طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی را برای فعالان میسر کرده است.

ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اتکاء به ظرفیت های بورس کالای کشور، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را جایگزین خرید تضمینی کرده که این امر، بار مالی دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان، تا یک سوم کاهش داده است. به طوری که تولید کنندگان محصولات کشاورزی محصولات خود را با تحویل به انبارهای استاندارد تحت نظارت بورس کالا، تبدیل به گواهی سپرده کالایی کرده و آن را در بورس کالا عرضه می کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته، بازیگران و فعالان گواهی سپرده کالایی، آتی ها و اختیارات و سایر اوراق بهادار مبتنی بر انواع محصولات کشاورزی مثل گندم، جو و ذرت، با تأسیس صندوق های سرمایه گذاری کالایی، گسترده تر شده و با فرهنگ سازی و آموزش این ابزارهای نوین مالی در بین کشاورزان، امکان برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های تولید و پیش فروش کالا با قیمت مشخص برای این قشر مؤثر در جامعه فراهم خواهد شد. به امید روزی که تمام کشاورزان با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری ابزارهای قابل معامله در بورس کالای ایران، اقدام به اخذ موقعیت مناسب فروش محصولات خود با قیمت مناسب کنند و بتوانند حداکثر انتفاع را از دسترنج خود داشته باشند و از طرفی بازار محصولات کشاورزی شفاف و کاراتر شده و بتواند با ارائه سیگنال های صحیح سرمایه گذاری، اشتغال کامل و حداکثر بهره وری را در این بخش داشته باشیم.

منبع : بورس امروز