عجله برای خرید مسکن لازم است؟

بورس24 : یک کارشناس بازار مسکن در واکنش به آنچه این روزها توسط برخی دلالان ملک به متقاضیان خرید القا می­شود، اعلام کرد: با لحاظ وضع موجود و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که بیانگر تداوم سبک و سیاق سیاست­گذاری اقتصادی 4 سال گذشته طی 4 سال آینده است، علایمی دال بر جهش قیمت مسکن در آینده نزدیک، وجود ندارد.

بهروز ملکی درباره جوسازی برخی دلالان مسکن گفت: با افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن در سال گذشته و همچنین پایان انتخابات ریاست جمهوری، برخی از خریداران مسکن، با این سوال مواجه شده اند که مبادا قیمت مسکن افزایش یابد و در نتیجه، از قافله معاملات عقب بمانند. در چنین شرایطی، برخی از فروشندگان و مشاورین املاک نیز بازار گرمی می کنند و به خریداران تلقین می کنند که: «نخریدن، باعث پشیمانی خواهد شد چرا که دولت، فنر قیمت مسکن را رها نموده است»!

وی با بیان این که این مباحث، انگیزه متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مسکن را دوچندان می نماید،‌ افزود: باید توجه داشت که هرچند افزایش ملایم قیمت مسکن در سال جاری، قابل انتظار است اما این سخن، مجوزی برای ورود عجولانه خریداران نیست.

ملکی تصریح کرد: در این میان، یک نکته مهم را نیز نباید فراموش نمود که هر خریداری، شرایط خاص خود را دارد. به عنوان نمونه، خریداری که پول خود را در بانک گذاشته و سود بانکی ۲۰ درصدی می گیرد، نباید نگرانی چندانی از افزایش قیمت مسکن و زیان ناشی از نخریدن ملک داشته باشد، چراکه احتمال پیشی گرفتن نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری، از سود سپرده گذاری در بانک، اندک است.

سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران، حدود 5 درصد افزایش پیدا کرد. برای امسال نیز پیش­بینی­ها از نوسان قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم حکایت دارد. در این صورت، نرخ سود بالای 20 درصدی سپرده­های بانکی، عایدی بیشتری نسبت به خرید و سرمایه گذاری ملکی، در اختیار سپرده گذاران بانکی قرار می دهد.

در چنین شرایطی، خرید مسکن از فروشندگان واقعی، با حداقل قیمت ممکن، قابل توصیه است، نه فروشندگانی که با ارائه قیمتهای انحرافی و نامربوط (بالاتر از عرف منطقه)، امیدوار به افزایش قیمت هستند.

این کارشناس مسکن گفت: برخلاف صحبتهای مهیج برخی از افراد و رسانه ها، شوک قیمت مسکن در سال جاری منتفی است. در واقع، حجم بالای خانه های خالی، نرخ بالای سود بانکی، نرخ ملایم تورم عمومی و سایر متغیرهای اثرگذار، اجازه رشد بالای قیمت مسکن در سال جاری را نخواهد داد.

ملکی درباره چشم انداز بازار مسکن در ماه های آتی با لحاظ متغیر انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه بدست آمده، اعلام کرد: انتخابات به‌خودی ‌خود، تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نمی‌گذارد و آنچه گاه از سوی برخی از افراد در خصوص تاثیر انتخابات بر بازار مسکن عنوان می‌شود در واقع تاثیرات غیر مستقیمی است که از کانال تغییر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن تحمیل می‌شود. البته بدیهی است که برنامه هر دولتی برای بخش مسکن نیز می‌تواند متفاوت از دولت دیگر باشد و بالطبع، تاثیر این برنامه‌ها بر بخش مسکن انکارپذیر نیست.

وی افزود: با توجه به عواملی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی، تورم عمومی و قیمت نفت، سناریوهای متنوعی قابل وقوع است. سه سناریوی شامل کاهش، ثبات و شوک قیمت مسکن از احتمال وقوع اندکی برخوردارند. با این حال، محتمل‌ترین سناریو برای سال ۹۶، رشد ملایم قیمت مسکن در حول ‌و حوش نرخ تورم عمومی کنونی است. در این سناریو، انتظار می‌رود بازار مسکن تهران وارد دوره رونق ملایم شده و در پی آن، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی کنند. البته عرض رونق (نرخ افزایش قیمت)، کمتر از دوره‌های گذشته خواهد بود.

ملکی در ادامه،‌ در پاسخ به یک ابهام بزرگ در بین فعالان بازار مسکن، چنین گفت: تفکیک مجردها از زوجین در سبد جدید تسهیلات مسکن به نفع تقاضای مصرفی طبقه متوسط و مانعی برای ورود و خروج آزادانه تقاضای سوداگرانه است.

در مصوبه جدید افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین، بانک‌ها اجازه می‌یابند به زوجین متقاضی خرید مسکن در تهران، مراکز استان و شهرهای کوچک، به ترتیب 100 میلیون، 80 میلیون و 60 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت کنند. اما در خصوص بانک مسکن، موضوع متفاوت است.

در این بانک، سقف تسهیلات اوراق مسکن زوجین در تهران پیشتر، 110 میلیون تومان (تسهیلات خرید و تسهیلات جعاله) پرداخت می‌شد، اما هم‌اکنون سقف این تسهیلات به 140 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این 140 میلیون تومان از سه بخش تشکیل می‌شود: 100 میلیون تومان اوراق، 20 میلیون تومان جعاله و 20 میلیون تومان تسهیلات بدون اوراق است. تسهیلات اوراق خرید مسکن برای مجردها نیز که پیشتر، در تهران، 70 میلیون تومان (60 میلیون تسهیلات خرید و 10 میلیون تسهیلات جعاله) پرداخت می‌شد، به 90 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که شامل 60 میلیون تسهیلات اوراق، 20 میلیون تومان تسهیلات جعاله و 10 میلیون تومان تسهیلات بدون اوراق است.

با توجه به ورود خودخواسته بانک توسعه تعاون به بازار تسهیلات مسکن، دامنه پوشش متقاضیان، خصوصاً برای تعاونی‌های مسکن گسترده‌ تر خواهد شد. این بانک می‌تواند تا 80 درصد هزینه ساخت، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کند و برای خرید نیز تسهیلاتی مشابه آنچه بانک‌های تجاری اجازه پرداخت دارند، ارائه کند. از آنجا که بانک توسعه تعاون برای تامین مالی بخش مسکن پیش‌ قدم شده است، احتمال بیشتری برای پرداخت تسهیلات مسکن نسبت به بانک‌های تجاری وجود دارد.

بانک­ها به رغم گذشت بیش از 10 روز از مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین، هنوز عکس العملی از خود نشان نداده اند!