چرا باید راه فعلی را ادامه دهیم؟

عصر ایران؛ عزت صیادنیا طیبی - امروز اقتصاد ایران در وضعیتی هست که به اصطلاح در نظریه های توسعه و رشد اقتصادی به عنوان" لبه تیز چاقو" از آن نام برده می شود و بعضی از اقتصاددانان بزرگ کشورمان به" لبه پرتگاه" هم توصیف نموده اند. یعنی باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم ادامه رکود و تورم افسار گسیخته و یا تورم مهار شده و کاهش دامنه رکود البته امید به رونق.

در اقتصاد در کوتاه مدت امکان حل توامان تورم و رکود وجود ندارد . اقتصادی که سال ها در رکود تورمی بوده ، برای حل مشکلش ابتدا باید تورم را مهار کرد،به طوریکه افکار سفته بازانه و دلالی از ذهن اکثریت کارگزاران اقتصادی خارج شود و سپس با تکیه بر سیاست های طرف عرضه اقتصاد مثل افزایش بهره وری، استفاده از سرمایه های داخلی و علی الخصوص خارجی ، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی در کسب و کار، کاهش نرخ بهره تسهیلات، ثبات رویه در قیمت ارز ، پیش بینی پذیری و کاهش نااطمینانی در اقتصاد، افزایش اعتماد مردم به سیاست های دولت، تاثیرگذاری در حوزه منطقه ای و بین المللی، مشکل رکود را با تدبیر و بدون آزمون و خطا حل کرد.

این نشان می دهد که راه دولت راه صحیحی بوده و به درستی پیش می رود. تورم را مهار کرده، نرخ ارز روند با ثبات و پیش بینی پذیری داشته، تلاش های متعددی برای کاهش نرخ بهره انجام داده، به دنبال استفاده از سرمایه های خارجی بوده و فضای اقتصادی را از نااطمینانی تا حدودی دور نموده است.

اما یکی از اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران به دلایل زیر نظام بانکی و مالی آن است که تیم اقتصادی دولت نیز به این امر واقف بوده و اصلاحاتی را با وسواس و دقت برای حل این مشکل در نظر گرفته است:

· عدم قدرت بانک ها در تخصیص مجدد منابع و تخصیص اعتبار به بخش کسب و کار که به دلیل بدهی های انباشته دولت ها طی سالیان، مطالبات معوق و همچنین دارایی های منجمد (سرمایه گذاری در ساختمان و مگا پروژه ها در سال های 91 و 92) شکل گرفته است. به طوریکه طبق آمارها 60درصد از دارایی های بانک ها از این حیث هستند و عملا بانک ها کارایی و مسئولیت اصلی خود را از دست داده اند. بخشنامه و دستورالعمل های متعدد برای واگذاریی شرکت ها و دارایی ها، شناسایی زیان مطالبات مشکوک الوصول طبق استانداردهای بین المللی در صورت های مالی، عدم اجازه به بانک ها برای تقسیم سود واهی و کاغذی، افزایش سرمایه بانک های دولتی، کاهش مطالبات معوق بانک ها از طرق همکاری با قوه قضاییه و سایر ارگان ها، تخصیص اوراق بدهی به بانک ها بابت رد دیون دولت از جمله این اقدامات بوده که در ابتدای اصلاح مسیر قرار دارد.

· عدم ورود ریسک در سپرده گذاری مردم به طوریکه موسسات و بانک های مشکل دار با نرخ های بالا سپرده مردم را جذب نموده و سپرده گذاران هم از بابت برگشت پول تا حدودی خیالشان راحت می باشد. (متاسفانه به دلیل نگرانی از امنیتی شدن این قضیه ، تعهدات این موسسات مشکل دار و ورشکسته به بانک های دیگر واگذار می شود) و این امر باعث شده تا رقابت در نرخ های بهره صورت گیرد و بانک های دارای توانگری مالی و کفایت سرمایه بالا نتوانند هزینه و بهره سپرده ها را کاهش دهند، چرا که در صورت کاهش نرخ بهره منابع بانک خارج شده و به سمت موسسات دارای نرخ سود بالاتر سرازیر می شود. این دور باطل هر بار تکرار می شود و نرخ بهره را بالا نگه می دارد. هر چند تلخ ولی چاره ای جزء ورشکسته شدن برخی موسسات و بانک های مشکل دار نیست و باید در سپرده گذاری در بانک ها معیار ریسک را لحاظ کنیم. لذا انتظار داریم در اولین زمان ریسک اعتباری بانک ها و موسسات از جانب بانک مرکزی اعلام شود. بانک هایی که وضعیت اعتباری خوبی دارند با تخفیف نرخ سپرده قانونی بایستی هزینه های آنها را کاهش داد و موسسات مشکل دار را به دست مردم از رده خارج نمود. در این صورت نرخ بهره را یک بازار کارا و سالم تعیین خواهد نمود که به طور حتم دنباله روی نرخ تورم خواهد بود. سخنان رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه 19 فروردین ماه سال جاری نوید این اقدامات شجاعانه را می دهد.

· عدم وجود ابزارهای پولی و مالی متعدد. یکی از مشکلات به جد نظام تامین مالی در ایران برای پاسخگویی به طرف تقاضای پول، عرضه پول تنها از طریق چاپ پول ورشد پایه پولی است که همه ما عواقبش را می دانیم. اما تیم اقتصادی دولت برای سرو سامان دادن به بدهی های وزارت خانه های نیرو ،راه، آموزش و پرورش و رفاه و همچنین تامین مالی دولت در برخی پروژه ها مثلا در حوزه خرید گندم و ... بدون تکیه بر چاپ پول و قرض از بانک مرکزی بوده و اقدام به انتشار اوراق بدهی نموده است. اقدامی که کشورهای توسعه یافته و نوظهور سال هاست از آن استفاده می کنند. تیم دولت از شناسایی بدهی دولت به پیمانکاران، بانک ها و ... واهمه ای نداشته و تا الان اکثریت بدهی ها تعیین وضعیت شده است( ناگفته نمایند این بدهیها فقط مربوط به این دولت نبوده ولی دولت به بدهی دولت­های گذشته هم متعهد بوده و همه را تعیین وضعیت نموده است). تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی علاوه بر شکل دادن به انضباط مالی دولت سیاست ضد تورمی و ضد رکود بوده چرا که بدون رشد پایه پولی بوده و هم اینکه قدرت مالی پیمانکاران را برای پروژه های جدید تامین نموده است.

علاوه بر مشکلات نظام بانکی ، بی ثباتی اقتصادی در دولت قبلی باعث شده تا همچنان ریسک و ترس افزایش دوباره در قیمت ها در سرمایه گذاران و آحاد جامعه وجود داشته باشد. آنچکه باعث خواهد شد این ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد، پافشاری در برنامه های مهار تورم است. در حال حاضر تورم انتظاری ( ترس از برگشت دوباره قیمت ها) همچنان بالا بوده و تا زمانی که نرخ بهره حقیقی( تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری ) صفر و یا حتی منفی نشود امکان رونق سرمایه گذاری وجود ندارد. چرا زمانی که یک سرمایه گذار بدون تقبل ریسک می تواند از بانک نرخ سود بالای 20درصد دریافت نماید، باید ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد؟

اما برای رونق و خروج از رکود، یادمان نرود که نیاز مبرم به سرمایه های سرمایه دارانی داریم که متاسفانه مرتب در مناظره ها به عنوان رانتیر و متقلب معرفی شدند. این سرمایه داران در این کشور چطوری و چگونه باید کسب وکار خودشان را توسعه بدهند و به دولتی که مرتب آنها را رانتی خطاب می کند، کمک کنند؟ لذا در انتخاب دولت و شعارهای داده شده باید دقت نمود. چرا که مسیر رونق و اشتغال نه با پول استقراضی از بانک مرکزی و بانک ها ایجاد می شود و نه با شعارهای یارانه ای، بلکه با کار مردم و سرمایه سرمایه داران بخش خصوصی شاهد رونق پایدار خواهیم بود. لذا لازم است حرمت سرمایه داران حفظ شود تا انگیزه سرمایه گذاری داشته باشند.

تغییر دولت با تمام احترام به سایر رقباء در انتخابات ریاست جمهوری باعث خواهد شد که جامعه فعلی که هزینه زیادی برای مهار تورم پرداخت نموده از بین برود، چرا که تا استقرار دولت جدید و خواندن بازی آن توسط کارگزاران اقتصادی، باز دوره رکود را تشدید خواهیم کرد و احتمالا تورم فعلی نیز دوباره مسیر صعود را انتخاب خواهد کرد. لذا جمع کردن اقتصادی که مردمانش اتفاقات چند سال پیش را خیلی نزدیک در ذهن مرور می کنند و تجربه خیلی خوبی نیز در آن مسیر کسب کرده اند، در صورت صعود قیمت ها به راحتی نیست.

به امید روزی که فرزندانمان ما را به خاطر انتخابمان، تحسین نمایند.

منبع : عصر ایران