خون جدید به رگ های قوامین رسید/اعلام وصول ۴ هزار میلیارد از بدهی های ناجا

بورس24 - فائزه رهنی

بانک قوامین با حاشیه های زیادی در بازار سرمایه مواجه بوده و هست و سهامداران به دلیل زیان سنگین در این بانک خاطره خوشی از آن ندارند. این سهم رشد قیمتی خوبی را در چند هفته اخیر داشته است با این حال مدیرعامل «وقوام» معتقد است که سهم در حال حاضر با یک سوم «ان ای وی» در بازار معامله می شود!

این روزها برنامه های بانک برای این سهم و استراتژی سهامدار عمده مورد توجه معامله گران و سهامداران بانک قوامین است و در این خصوص پیشنهادات زیادی به بانک قوامین داده شده است. بورس24 دغدغه همه سهامداران را با مدیرعامل این مجموعه دکتر غلامحسن تقی نتاج در میان گذاشته است.

او در گفت و گو با بورس24 از نرخ بین بانکی 21 درصدی در سیستم بانکی خبر داده که همین موضوع سبب شده تا پروژه کاهش نرخ سود به زیر 20 درصد اثربخش نباشد!بررسی شائبه ورشکستگی بانک ها ، اجرای پروژه زبان گزارشگری مالی بین المللی و آخرین وضعیت بدهی بنیاد تعادن ناجا به این بانک که سرمنشا مشکلات زیادی بوده از دیگر بخش های گفت و گو با نتاج است.

گفت و گو با مدیرعامل این بانک بازار پایه ای در ادامه از نظرتان می گذرد:

***

آیا می توان شرایط صنعت بانکداری را شرایط خطرناکی دید؟ این شرایط را می توان مبنای ورشکستگی بانک ها دانست؟ آیا بانک ها در شرایط حال حاضر می توانند به تعهدات فعلی خود عمل کنند؟

وقتی صحبت از ورشکستگی صنعت بانکداری که صنعت محوری اقتصاد ایران به حساب می آید، باید بسیار دقت کرد. اقتصاد ملی فقط بانک ها نیستند و باید به بقیه بخش های اقتصاد ملی هم توجه کرد. در رتبه بندی های بین المللی، کشور ایران به عنوان کشوری ثروتمند شناخته می شود. این ثروت ملی باید مبنای اصلی برای ادعای ورشکستگی اقتصاد یا بخش کوچک تری از آن یعنی بانک ها باشد. طبیعتا وقتی صحبت از اقتصاد ملی می شود صحبت از یک کشور ثروتمند است. بانک ها بیشتر با پولی کار می کنند که این پول بیشتر وسیله اندازه گیری برای اقتصاد و به خصوص بحث بانکداری ریالی به حساب می آید. در بخش بانکداری ریالی ما ساز و کاری را برای گردش اقتصاد داخل کشور داریم. در سطح اقتصاد بین الملل به دلیل ثروتی که در اقتصاد ملی ما وجود دارد هرگز از واژه ورشکستگی استفاده نمی شود. کشورهای با نگاه اقتصادی باز علاقه مند به فعالیت در کشور ما هستند و اگر کشورهای معدودی مثل آمریکا در خصوص ارتباطات اقتصادی با ایران صحبت از تحریم می کنند، خاستگاه آن بیشتر سیاسی بوده و به اقتصاد مربوط نیست. چرا که وقتی هر آدم عاقلی در سطح اقتصاد بین الملل به اقتصاد ایران توجه کند آن را کشوری ثروتمند می بیند. ایران بازاری بزرگ دارد و هم این که پشت این بازار بزرگ ثروتی از ابعاد منابع زیرزمینی، سرمایه جغرافیایی، سرمایه فرهنگی، سرمایه تاریخی و از همه مهمتر سرمایه انسانی بسیار ارزشمند خوابیده است. اگر کشوری چنین اقتصادی را تحریم کند خودش را تحریم می کند. کشورهای باهوش تری مانند کشورهای اروپایی این واقعیت را پذیرفته اند، بنابراین در پاسخ به سوالی که مطرح شد اگر بخواهیم نظام بانکی درون قالب گفته شده را مورد توجه قرار دهیم، ورشکستگی معنا ندارد. مطمئنا با یکسری اقدامات مدیریتی و از آن مهمتر اقدامات نظارتی و از همه این ها مهمتر اقدامات قانون گذاری همراه با عقلانیت و اجرای هوشمندانه این برنامه ریزی ها مشکلات و چالش ها را می توان مدیریت کرد. در انتهای این قسمت باید بگویم حتما باید توازن بین بانکداری ریالی و بانکداری غیرریالی که بانکداری ارزی است توسط سیاست گذاران کشور مورد توجه قرار گیرد. مشخصا با برقراری موازنه بین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصاد بر مشکلات این چنینی اقتصاد فائق خواهیم آمد. ضمن این که مشکلاتی که بعضا خیلی شدید می شوند، گذرا هستند. مطمئنا با گشایش هایی که دولت فعلی از خود نشان  داده این مسائل حل خواهد شد.

به بحث بانک ها وارد شویم، برخی بانک ها در سال 93، حدود 900 میلیارد تومان سود داشته اند و در حال حاضر 2 هزار و 900 میلیارد تومان زیان را در صورت های مالی خود نشان داده اند.شاید فعالان بازار سرمایه دلیل این زیان را به اجرایی شدن استانداردهای IFRS مربوط بدانند، آیا شما با اجرایی شدن این استانداردها برای همیشه و برای تمامی بانک ها موافقید؟ چه مزایا و چه معایبی دارد؟

IFRS ی که در سال مالی 94 اجرا شده، عملا IFRS نیست. اصولا یک اجرای ناقص در مورد این استاندارد در ایران وجود دارد که به مرور هم توسعه می یابد. لازم به ذکر است که الزام اجرایی شدن این قانون از سال 96 خواهد بود و طی این سال ها فقط ما شاهد اجرای ناقص این قانون بودیم. ما هنوز تطبیق کامل IFRS را نداریم چرا که تطبیق کامل IFRS به این زودی ها قابلیت اجرا ندارد. این موضوع بحث مفصل و زمان طولانی می طلبد. البته لازم می دانم اینجا از بانک مرکزی که شروع کننده این قانون در ایران بود تشکر کنم. در حالی که نظام حسابداری و حسابرسی ما به استانداردهای ایرانی عادت کرده بود،با این اقدام شجاعانه بانک مرکزی و در کنار بانک مرکزی همراهی و موافقتی که سازمان بورس اوراق بهادار انجام داد، استارت این موضوع زده شد. اما حواستان باشد این فقط یک استارت است، این به معنای انطباق کامل صورت های مالی بنگاه ها به ویژه بانک ها با IFRS نیست. چالش های زیادی در مورد این مسئله وجود دارد که در جلسات اقتصادی نیز مطرح شده است. ما نباید صورت های مالی جداگانه ای در شرکت های خود داشته باشیم. این صورت های مالی اساسی ما در IFRS تعریف شده است. چنانچه ما تمایل به توضیحات اضافه تری نسبت به صورت های مالی داریم باید در یادداشت های پیوست منتشر شود. این پیشنهاد نیز به مراجع بالاتر داده شده؛ اما نکته ای که در مورد زیان دهی برخی بانک ها گفته شده به دلیل عملکرد منفی بانک ها نیست بلکه به دلیل ادغام های تکلیفی بود که انجام شد. مسائل این چنینی باید حل شود. تعاونی های اعتباری که در تاریخ 20 تا 25 ساله در کشورمان ایجاد شده کسری های سنگینی دارند که به هر بانکی یکی یا دو عدد از این موسسات مالی و اعتباری را داده اند. این کسری را نباید بانک ها بپذیرند و مراجع نظارتی باید این کسری را جبران نمایند. کفالت این موسسات اعتباری زیان سنگینی را به بانک کفیل تحمیل کرد. پس این موضوع ارتباطی به بحث IFRS ندارد. ضمن این که اگر لازم باشد ما انطباق کامل IFRS را انجام دهیم، شناسایی سود بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک ها باید متوقف شود. در حالی که شناسایی هزینه سود پرداختی به سپرده گذاران متوقف شدنی نیست، پس ما نمی توانیم IFRS را در کوتاه مدت اجرایی کنیم.

گفته می شود که پول از جیب سهامداران بازار برداشته شده و به جیب سپرده گذاران بانک می رود، آیا شما موافق این نظریه هستید؟

بنده موافق این نظریه به این صورت هستم که مطمئن باشید اگر IFRS پیاده شود، آن چه که متعلق به سهامداران هست، به هیچ وجه جوابگوی هزینه سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها نیست. در استانداردهای IFRS قانونی وجود دارد مبنی بر این که علاوه بر مطالبات مشکوک الوصول که احتمالا به مرحله بازیافت نخواهد رسید، برای این سود پرداختی نیز باید هزینه شناسایی شود. در طی رکودی که سالیان گذشته در اقتصاد کشور اتفاق افتاد حتما بخش قابل توجهی از افراد که به نظام بانکی بدهکارند، توان پرداخت بدهی های خودشان را ندارند و چنانچه طبق استانداردها IFRS این ارقام هم شناسایی شود، طبیعتا بانک های ما باید شرایط به مراتب بدتری را از خود بروز دهند. در نتیجه آن چه که به عنوان زیان دهی موسسات پولی و بانکی مطرح می شود در سطح اقتصاد بین الملل نگران کننده نیست اما برای اقتصاد داخل نگران کننده هست. اما به دلیل ثروت ملی خدادادی که در این کشور وجود دارد، این زیان ها حتما قابلیت پوشش خواهند داشت.

تسهیلات تکلیفی چه کمکی می کند. اسناد خزانه ای که دولت منتشر می کند چطور؟ خیلی ها صحبت از نکول دولت برای اسناد خزانه دارند. آیا این احتمال وجود دارد که دولت نتواند این تسهیلات تکلیفی را بازپرداخت کند؟

قبلا هم عرض کردم به دلیل وجود ثروت ملی سرشار چنین اتفاقی نمی تواند بیفتد. تا زمانی که نفت هست بانک های ما ورشکسته نمی شوند. جای نگرانی وجود ندارد. تنها تبعاتی مثل افزایش نرخ تورم خواهد داشت که توصیه ما تسویه بدهی ها به صورت تدریجی است. یعنی نباید شرایطی ایجاد شود که این بدهی ها با تسویه سنگین همراه باشد که اگر چنین اتفاقی بیفتد ما شاهد رشد قیمتی شدیدی خواهیم بود.

دولت نمی تواند برای تسهیلات تکلیفی اسناد خزانه منتشر کند؛ همانند کاری که با پیمانکاران صورت گرفت؟

چون حجم استقراضی که دیده شده، قابل توجه است، طبیعتا امکان آن وجود دارد. نرخ تورم در سایر اقصادهای مبنای مقایسه ما، آن قدر پایین است که تسهیلات تکلیفی خودش به نوعی کمک به موسسات پولی و بانکی برای ایجاد گردش و ایجاد رونق اقتصادی است. ما به دلیل نرخ  تورم خاصی که داریم باید در خصوص تسهیلات تکلیفی متفاوت پیش برویم. البته نرخ تورمی که اعلام می شود؛ ضمن این که نرخ تجهیز منابع یا بهای تمام شده موسسات پولی و بانکی واقعیت دیگری است که از نرخ تورم هم مهمتر به نظر می رسد، این نرخ فاصله بین نرخ سود تسهیلات تکلیفی و نرخ بهای تمام شده بانک ها را در اقتصاد پولی کشور زیاد کرده؛ این مسئله باید مورد توجه دولت قرار گیرد، چرا که اگر تسهیلاتی داده می شود تامین منابع آن هم باید مد نظر قرار گیرد. این تامین می تواند از طریق خط های اعتباری که معمولا در بانک های مرکزی و همچنین جایگزین کردن ابزارهای تامین مالی که در بودجه های سالیانه اتفاق می افتد، صورت گیرد، برای اولین بار در سال 96 این پیش بینی صورت گرفته که شرکت از طریق اوراق، کسری های خود را جبران کند. حجم تسهیلات تکلیفی در هر بانک متفاوت بوده البته برای بانک قوامین تسهیلات تکلیفی تعریف نشده است. این تسهیلات توسط کمیته امداد به صورت عددی تعریف می شود اما بانک قوامین چون بخش عمده ای از آن صرف منابع قرض الحسنه شده تا به الان امکان تامین این تسهیلات را نداشته است.

نرخ بین بانکی چه رقمی است؟ خیلی ها اعتقاد دارند این نرخ از 25 درصد هم عبور کرده است. آیا این عدد را تایید می کنید؟

خیر این عدد اشتباه بوده و این نرخ، رقمی در حدود 20 تا 21 درصد است.

با توجه به این که نرخ بین بانکی 20 تا 21 درصد است، چرا نرخ سود بانکی یا نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری و اسناد خزانه در حدود 25 درصد است؟ این در حالی است که تفاوت های معنا داری با نرخ 15 درصد بانکی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، وجود دارد.

این ارقام برای نرخ بین بانکی مصداق ندارد و عاملی که منجر به تغییر این نرخ ها شده نرخ جریمه بانکی است، این نرخ حدود 34 درصد بوده که تبعات مالیاتی هم دارد و با در نظر گرفتن این موضوع به40 درصد هم می رسد. نرخ بین بانکی طی مدیریت های به عمل آمده تا 16 درصد هم پایین آمد و در حال حاضر حدود 20 درصد می باشد. در زمان تصویب نرخ سود بانکی 15 درصدی، نرخ بین بانکی 16 درصد بود. لازم به ذکر است که در خصوص نرخ جریمه بانکی بارها مکاتباتی از طرف بانک ها با بانک مرکزی صورت گرفته اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. البته این نرخ در تمام اقتصادهای جهانی، نرخ داغ کننده ای در نظر گرفته می شود. در مورد نرخ  صندوق های سرمایه گذاری نیز باید گفت مسلما بانک ها نرخی را اعمال می کنند تا از این طریق منابع را جمع آوری نمایند. این نرخ کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است.

در مورد خود بانک قوامین و آخرین وضعیت آن توضیح دهید؟ از منظر بازار سرمایه این بانک را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا کورسوی امیدی برای رفع مشکلات وجود دارد؟

در مجموعه بانک قوامین جدای از مشکلاتی که همه سهامداران در جریان آن هستند که مربوط به مشکلات عمومی کل نظام بانکی است، امتیاز بزرگی وجود دارد و آن معتبر بودن تسهیلات و گیرندگان این تسهیلات می باشد. این مجموعه ها تمام تلاششان برای بازپرداخت بدهی به قوامین کاملا مشهود است. آن ها مجموعه های شناخته شده ای بودند که به فعالیت های اقتصادی مختلف در حوزه های مختلف اشتغال داشتند و تمام تلاششان در جهت تسویه این بدهی ها دیده می شود. در طی یکساله ای که گذشت تا امروز بیش از 4 هزار میلیارد تومان از 48 هزار میلیارد تومان از بدهی ها در قالب های مختلف تسویه شده، تمامی تسهیلات گیرندگان از زیر مجموعه های بنیاد تعاون ناجا هستند که در شرایط بد اقتصادی موفق به تسویه بخشی از بدهی های خود شدند. این مجموعه ها سرمایه گذاری های زیادی در کلان شهرها انجام داده که بسیار ارزشمند است و برای فروش آماده اند. به محض فروش، هم برای خود مجموعه ها سود ده خواهد بود و هم منجر به تسویه مابقی بدهی هایشان خواهند شد. در نتیجه باعث رونق جدی و جدید در مجموعه قوامین نیز می شود. از طرفی بسیاری از این پروژه ها که در کلان شهرها احداث شده اند، خود می توانند محلی برای اعطای تسهیلات باشد، محصولاتی تعریف و به بازار ارائه خواهد شد که مشتریان نیز آن را خریداری می کنند که خود مجددا موجبات پرداخت تسهیلات جدید را فراهم خواهد آورد. جدای همه این ها مدیریت موفقی است که در مجموعه همکاران ما در قوامین روی کاهش نرخ بهای تمام شده انجام شده. بانک قوامین در فضایی که رقابت شدیدی بین بانک ها برای جذب تسهیلات با نرخ بالا صورت گرفته، مجموعه ای از خدمات متنوع را برای مشتریان خود ارائه کرده که منجر شده بانک قوامین بتواند قیمت تمام شده پول را در حد مورد تعیین و تایید بانک مرکزی نگه دارد. همه می دانیم بانک قوامین صندوق سرمایه گذاری ندارد، این روش نگهداری از صندوق سرمایه گذاری که در سایر بانک ها وجود دارد روش مناسبی نیست، بانک ها اقدام به جذب منابع با نرخ های بالا می کنند، این موضوع هم برای بازار پول مضر است و هم برای بازار سرمایه؛ از طرفی بانک ها نیز باید ذخیره مورد نظر بانک مرکزی را لحاظ کنند که در نتیجه برای خودشان نیز هزینه زا است. اما مجموعه بانک قوامین با سپرده هایی به حجم 70 هزار میلیارد تومان و تسهیلات حدود 58 هزار میلیارد تومانی و به همت همکاران توانست موفق عمل کند. سیاستی که در بانک قوامین گذاشته شده بر مبنای این اصل است تا سپرده هایی که در استان های مختلف گرفته می شود در همان استان ها نیز تسهیلات داده شود این مسئله تغییر جهتی از روش گذشته به حساب می آید. حداقل به اندازه تسهیلاتی که در شهرستان ها جذب می شود ما آن ها را به سمت تسهیلات خرد و متوسط می بریم. تجربه نشان داده حتی در شرایط اقتصادی سخت هم این  وام ها و تسهیلات گردش مناسب خود را دارند. این روش یعنی دادن تسهیلات خرد و متوسط می تواند اتفاقات مثبتی را ایجاد کند که بانک قوامین به این موضوع توجه دارد. البته این موضوع به معنای ندادن تسهیلات بزرگ نیست بلکه به معنای سهم بیشتر تسهیلات خرد و متوسط است. با این تغییر رویکرد که در بانک قوامین اتفاق افتاده ما شاهد درآمدهای پایدار با ریسک منطقی خواهیم بود. لازم به ذکر است که در مقایسه با سال گذشته با استفاده از همین استراتژی حدود 4 درصد نرخ بهای تمام شده بانک قوامین کاهش یافت.

فکر می کنید در سال جدید چه اندازه از تسهیلات بانک قوامین جدای از 4 هزار میلیارد تومان قبلی تسویه خواهد شد؟

برنامه ریزی های صورت گرفته در بودجه ریزی بانک قوامین تسویه 20 درصد از تسهیلات باقی مانده است، همچنین به نظر می رسد در سال جدید ما شاهد ورود دارایی های جدید به مجموعه قوامین باشیم.

آیا حراج سنگین سهم در قیمت 100 تومان و حتی زیر این قیمت توسط سازمان امور مالیاتی که در سال 95 بحث آن مطرح بود، صحت دارد؟

مرجع مالیاتی در تکاپوی وصول مطالبات خود است. به نظر می رسد از میزان مطالبات اداره مالیات چیزی در حدود 5 میلیارد تومان دیگر باقی مانده، هیچ گونه مشکل بنیادی در بانک قوامین وجود ندارد، این بانک توانسته در بازار پول موفق عمل کند. شرایط بانک قوامین اگر بهتر از سایر نهادهای پولی نباشد بدتر هم نیست و آن طور که بازار این بانک را تنبیه می کند سایر بانک ها را تنبیه نمی کند.

بانک قوامین چرا به یک باره این چنین شد؟ آیا خرید های اخیر بسیاری از سهامداران بر مبنای تحلیل بنیادی بوده است!؟

به دلیل وجود سهامدار عمده ای همچون بنیاد تعاون ناجا ، بانک قوامین امید به حل مسائل این چنینی دارد. وضعیت بنیادی بسیاری از بانک ها از بانک قوامین بدتر است اما به گونه ای که بازار ما را تنبیه می کند مابقی بانک ها را تنبیه نمی کند. در حالی که ما اصلا شایسته تنبیه نیستیم. در سال های گذشته رشد قیمتی بالایی را داشتیم که این رشد حبابی قابل قبول نبود ضمن این که این افت قیمتی نیز قابل قبول نیست و به نظر در روزهای اخیر بازار تازه به پتانسیل های این سهم پی برده است.

دلیل این ریزش های قمیتی بانک قوامین چیست؟چرا سهامدار عمده از سهم حمایت نمی کند؟ این بانک تمایلی به ایجاد بازارگردان و اساسا کسی که نگران بانک باشد ندارد؟

بنیاد تعاون ناجا در حد توان خود و به اندازه ای که در چارچوب قوانین باشد از سهام بانک حمایت می کند. خود بانک قوامین نیز با برخی تامین سرمایه ها برای حمایت از سهم صحبت هایی کرده و این نهادها نیز حمایت هایی را کردند اما این موضوع رسمی نبوده و جزو سیاست های سهامدار عمده نیست. اما پیگیری های ما در این خصوص ادامه دارد.

برآوردی از ارزش ذاتی سهم بانک قوامین دارید؟

طبق اطلاعات ما با توجه به تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر موارد، ارزش ذاتی هر سهم چیزی در حدود 150 تا 160 تومان است در نتیجه در حال حاضر سهم با 30 درصد NAV معامله می شود. در حال حاضر نیز دو بلوک 5 درصدی بانک به مزایده گذاشته شده که پیگیری های ما برای مشتری های خارج از بنیاد تعاون ناجا وجود دارد که این عرضه می تواند عدد قابل توجهی باشد و امیدواریم موجب تحرک در سهام بانک قوامین باشد. قیمت این بلوک در مذاکره با مشتریان مشخص خواهد شد.

داستان پدیده به کجا رسید؟مجموعه این تعهدات چه قدر است؟

موضوع پدیده برای قوامین حل شده و ما پیگیر وصول مطالبات خود هستیم. وثیقه های ما نیز وجود دارد. بانک قوامین حدود سه لایه اسناد از پدیده دارد. روی چک های این مجموعه اقدامات حقوقی صورت گرفته و پیگیر وصول مطالبات خود هستیم. این تعهدات مجموعا حدود 300 میلیارد تومان است که با تسویه این رقم، ذخیره ما بازگشت خواهد خورد و روی سود تاثیری نخواهد داشت. به بیان راحت تر بهای تمام شده پول را برای بانک کاهش خواهد داد.

وضعیت سودآوری بانک را برای سال 96 چطور ارزیابی می کنید؟

در شرایط فعلی همین که کل بانک ها بتوانند در نقطه سر به سر فعالیت کنند بسیار موفق هستند و سال 96 شرایط به همین منوال ادامه خواهد داشت. البته به نظر می رسد بعد از چندین سال زحمات و ریاضتی که کشور کشیده ، سال 96 سال رونق و خروج از رکود باشد. لازم به ذکر است که حتی با وجود رونق اقتصادی سال 96 سودآوری بانک ها قابل توجه نخواهد بود. در واقع به نظر می رسد در سال جدید بانک ها فقط می توانند هزینه های خود و نه زیان های انباشته را پوشش دهند. اگر سال 96 را سال شروع رونق بدانیم بازار سرمایه در سال 96 پربازده تر از بازار پول نخواهد بود.

در مورد نرخ ارز چه نظری دارید؟ آیا این نرخ افزایش خواهد یافت؟

این موضوع به سیاست های بانک مرکزی باز می گردد. اما برای رونق اقتصادی توصیه بنده افزایش نرخ ارز است که خود محرک رونق اقتصادی خواهد بود. نرخ ارز تعبیه شده در بودجه گویای همه چیز می باشد.

آیا برنامه ای برای کاهش شعب بانک قوامین وجود دارد؟

در روش های بانکداری جدید که هر روزه در حال نو شدن است، قاعدتا رویکرد کاهش شعب دنبال می شود. شعب قوامین نیز به تازگی از 950 شعبه به حدود 800 شعبه رسیده، کاهش این حجم از شعبه در طی یک دوره سه ساله فشار سنگینی به مجموعه آورده و در حال حاضر سیاستی مبنی بر کاهش شعبه در بانک وجود ندارد. در یک دوره میان مدت سه تا پنج ساله این موضوع برای بانک قوامین تعریف نشده اما در بلند مدت مسلما این رویکرد دنبال خواهد شد و ما شاهد مهاجرت رفتار پولی در کشور خواهیم بود.

آیا بانک قوامین برنامه ای برای ورود به بازار بالاتر و ایجاد شفافیت بیشتر دارد؟

مذاکراتی با فرابورس در این خصوص شده و اقداماتی نیز در این جهت صورت گرفته است. فرابورس اقداماتی را طبق ضوابط به بانک قوامین تکلیف کرده که این کارها نیز در حال انجام است، اما آنچه که در بانک بسیار مهم است افزایش کیفیت دارایی ها بوده، کیفیت دارایی های بانک بیشتر از جنس مطالبات در قالب وام ها و تسهیلات کلان بوده، در درجه اول بانک باید این دارایی ها را به دارایی های غیر از جنس مطالبات تقسیم کند تا متعاقبا به تسهیلات خرد و متوسط تبدیل شود. با انجام این کار کیفیت دارایی های ما بیشتر خواهد شد که در نتیجه خود به خود اطلاع رسانی شفاف نیز صورت خواهد گرفت. ما هماهنگ با نهاد ناظر بورس و هم نهاد ناظر بازار پول کار را جلو می بریم تا در نهایت ارتقای سطوح بازار را عملی کنیم.