اقتصادی که دموکراتیک نیست

علیرضا باغانی
کارشناس بازار سرمایه
ادغام های اولیه پس از انقلاب در سیستم بانکی تعدادی بانک منحصراً دولتی پدید آورد . سرآغاز پیدایش بانکداری خصوصی در کشور ما نیز فراتر از دهه 80 شمسی نیست. یکی از اتفاقات قابل ذکر دیگر که در این سیر تاریخی پس از انقلاب نظام بانکداری را تحت تاثیر قرار داد را می توان توافق برجام دانست. بانک مرکزی پس از این توافق تصمیم گرفت تا به جهت انطباق بیشتر با استاندارهای بین المللی برخی استانداردها را جایگزین قوانین سنتی مالی نماید. اجبار در اجرای زبان گزارش گری مالی بین المللی از جمله قابل توجه ترین این تغییرات محسوب می شود. از دیگر سو بانک مرکزی بانک ها را تشویق نمود تا ارائه "صورت های مالی ملی" را جایگزین روش های مرسوم ارائه صورت ها نماید . تمام این تغییرات و جایگزین نمودن های تقنینی بیش از همه با هدف شفافیت بیشتر صورت گرفت.تلاش برای شفافیت بیشتر همیشه قابل تحسین است،البته به شرط آن که تنها در دایره قوانین و صدور بخشنامه و چهارچوب های بروکراتیک محبوس نماد و در عمل نیز بروز یابد. نامشخص بودن برخی از سهامداران بزرگترین بانک های به اصطلاح خصوصی را اگر در کنار چنین قانون گذاری های قرار دهیم تنها نتیجه حاصل تعجب و شگفتی است.

البته این قانون گذاری ها بی حاصل هم نبوده است ، یکی از بانک های مشهور کشور که دراواخر دولت دهم قریب 900 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود ، پس از انطباق با استانداردهای جدید 2900 میلیارد تومان زیان شناسایی نمود. دلیل این چرخش قابل توجه از سود به زیان یکی تغییر در نحوه گزارش گری مالی بود و دیگر دلیل را هم می توان تبدیل شدن دولت به بدهکار بزرگ شبکه ای بانکی نام برد و اگر تسهیلات تکلیفی را هم در نظر بگیریم بیراه نیست اگر بگوییم مقصر وضعیت فعلی بانک ها خود دولت است. تمام این تغییر و تحولات البته از سوی بازار سرمایه ، پذیرفته شده است .مشکل اما وقتی است که بالفرض یکی از بانک های با نماد متوقف به سپرده گذارانش 18 تا 20 درصد سود اختصاص داده است ، اما همان بانک برای سهامدارانش زیان شناسایی نموده است! . این تعارض غیر قابل قبول را می توان از جمله موارد مورد اعتراض فعالان بازار سرمایه دانست . اگر بانک توانایی خود را برای پرداخت سودی چنین به سپرده گذار حفظ نموده است ، پس طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چرا جور این موضوع را سهامدار باید بکشد.

این تعارض کلیت صورت های مالی ارائه شده از سوی بانک را زیر سوال می برد ، صورت های که به تایید بانک مرکزی نیز می رسد و اینجاست که نقطه سوال و اعتراض حقیقی های بازار سرمایه و سیستم بانکی است . بانک ملت پس از 7 ماه توقف با 240 تومان سهام خود را بست و خروجی این نگرش افت 40 درصدی و در نتیجه آب شدن نیمی از سرمایه های سهامداران است. بانک مرکزی چگونه تلاش خود را برای شفاف سازی تئوریزه می نماید وقتی که سهامدار حقیقی در تصمیم گیری ها مشارکت واقعی ندارد ، نوع چینش سهامداران در هیئت مدیره بانک های خصوصی با اکثریت وزنی دولتی و سهام شناور حداکثر 20 درصدی به دموکراسی در اقتصاد منتهی نخواهد شد . ضرر های صنعت بانکداری را نباید به سهامداران حقیقی تحمیل نمود.

ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در پاسخی تلویحی به برخی اعتراضات گفته است: «از گلایه ها اینگونه بر می اید که این دوستان از نحوه اداره بازار سرمایه ناراضی هستند تا از صنعت بانکداری ...» چنین گفته ای طبیعی است که اعتراض بر انگیز باشد . طبق اصل 44 قانون اساسی بانک ها در دهه 80 خصوصی شده اند ، در آن زمان نه حجم تسهیلات تکلیفی به این اندازه بوده و نه صورت های مالی ملی مصوب شده بود و نه IFRS. طبیعی است که شرایط مالی و اقتصادی جدید سیاست گذاری های جدیدی را هم می طلبد. شفافیت واقعی و نه صوری تنها راه تعقق عدالت مالی در کشور است. بازار سرمایه و میزان رضایت در آن می تواند به عنوان دماسنجی مطمئن برای اقتصاد کشور عمل نماید.

منبع : سرمقاله آفتاب یزد