ملکی با انتقاد نسبت به اینکه گفته می‌شود در طی این ۳ سال باید تولید بیشتری در حوزه مسکن رخ می‌داد، گفت: فراموش نکنیم ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم که اولا آیا با افزایش قیمت در بخش مسکن موافق هستیم؟ اگر موافق با این موضوع هستیم به ضرر متقاضیان واقعی مسکن گام برداشته‌ایم که سیاست دولت اینگونه نیست. فراموش نکنیم که دولت بیش از ۳ سال است به نفع متقاضیان مصرفی تلاش کرده است تا قیمت مسکن افزایش پیدا نکند...
یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: بازار زمین به جای آنکه عرصه مناسب برای ساخت و ساز را فراهم کند به تله سرمایه ها از بابت رشد تصاعدی قیمت در این بازار، تبدیل شده است که با برنامه های مناسب مالیاتی می توان جلوی سوداگری زمین را گرفت.
مدیر کل دفتر تجهیز منابع فنی، اقتصادی و املاک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، گفت: رکودی که در بخش مسکن از آن یاد می‌شود عمدتا در بخش سوداگری زمین و مسکن است.
این مدیرکل حوزه مسکن در رابطه با سهم بالای زمین در قیمت مسکن، نقطه نظرات مجموعه وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: زمین، سهم بالایی در قیمت مسکن دارد و ما این مساله را در کلانشهرها به ویژه در مناطق شمالی کلانشهرها داریم. این نکته را مورد توجه قرار دهیم که هدف اصلی سوداگری در حوزه زمین رخ می‌دهد. عمدتا، زمین به عنوان تله‌ای برای افزایش قیمت مسکن و رفتن سرمایه‌ها به آن سمت است.
بهروز ملکی در بررسی دلایل سوداگری زمین به عملکرد و رفتار جامعه ایرانی در ۱۰۰سال اخیر و پس از دوران قاجار پرداخت و گفت: از زمان قاجار به این سو، اساسا نگاه به مسکن و زمین نگاه سوداگرایانه بود و نگاه این دو مقوله مهم در زندگی، نگاه تولیدی نبوده است. تاریخ ۱۰۰ ساله نشان می‌دهد که همواره ایرانیان به این سمت گرایش داشتند که سرمایه خود را به سمت ملک ببرند و بعد از دهه ۴۰ با بهره‌برداری از صنعت نفت، این موضوع شدیدتر شد.
ملکی ادامه داد: بعد از جنگ تحمیلی اتفاقاتی افتاد که مجموعه آن ها به نگاه سوداگری در بحث زمین و مسکن دامن زد. این که مطرح شد، شهرداری‌ها باید خودگردان باشند خودش عاملی برای دامن‌زدن به سوداگری در حوزه زمین بود. با این اندیشه و سیاست که شهرداری‌ها باید خودگردان باشند، شهرداری‌ها این گونه فراگرفتند که تراکم‌فروشی، مجوز‌فروشی و تغییرکاربری فروشی کنند و همه این ها در کنار نبودن ساختار مالی منسجم دست به دست هم دادند تا زمین تبدیل به عاملی برای سوداگری شود.
وی تصریح کرد: باید مجموعه دولت و حاکمیت و همچنین شهروندان به این سمت برویم که رونق را با حذف سوداگری مطالبه کنیم و رونق با حذف سوداگری اتفاق بیفتند. نه آن که مدام تشویق کنیم تا عده‌ای بیایند و مجددا آن برنامه‌هایی که در سال‌های ۸۶ و ۹۱ در بازار مسکن ایران رقم زده شد بار دیگر رخ دهد.
ملکی ابزارهای خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی مسکن را ایجاد صندوق پس‌انداز یکم و افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: صندوق پس‌انداز یکم، سال گذشته عملا به سپرده‌گیری شروع کرد و در واقع پرداخت وام صندوق پس‌انداز یکم از خردادماه سال ۹۵ شروع شد. آمارهای بانک مسکن مخصوصا پس از هفته دولت که نرخ سود توسط رئیس محترم جمهوری اعلام شد که در بافت فرسوده ۸ و در سایر بافت ها ۹.۵ درصد است پس از این اعلام، میزان استقبال از صندوق پس انداز یکم افزایش قابل توجهی را داشت.
بر اساس این گزارش، یکی از اقدامات موفق دولت یازدهم ایجاد بازار رهن ثانویه بود که اگرچه حجم آن نسبتا کم بود اما بهرحال به عنوان راهکاری مناسب به اجرا درآمد. توجه کنیم که پیش‌تر، بازار مسکن تنها به رهن اولیه متکی بود.
مدیرکل دفتر تجهیز منابع فنی، اقتصادی و املاک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، در این باره معتقد است: انبوه‌سازان این نقد را وارد می‌کنند که مردم برای خرید مسکن، قدرت خرید ندارند در حالی که باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که به رغم افزایش قیمت در سبد کالای مصرفی خانوارها، مسکن افزایش قیمت نداشت و یا مقدار بسیار اندکی افزایش یافت و دولت تلاش خود را برای ثابت نگه‌داشتن قیمت مسکن به نفع متقاضیان مسکن انجام داد.
ملکی با اشاره به اینکه در طی ۳ سال و نیم گذشته شاخص CPI، ۵۵ درصد افزایش داشت، تصریح کرد: در حالیکه قیمت سبد کالای خانوارها در حدود ۵۵ درصد افزایش قیمت داشت، قیمت مسکن، ثابت نگه داشته شد. بنابراین اینکه انبوه سازان میگویند مردم برای خرید مسکن قدرت خرید ندارند درست است اما این را توجه کنیم که بیش از ۳ سال است که قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: اما وام برای مشارکت مدنی همچنان نرخ سود بالایی دارد و در حال حاضر ۱۸ درصد است. مطالبه مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز کاهش این رقم در شورای پول و اعتبار است. لذا در تلاش هستیم تا هم میزان تسهیلات و هم طول دوره بازپرداخت را افزایش دهیم که همه اینها بستگی به تصمیماتی که در شورای پول و اعتبار اخذ می‌شود، دارد.
وی با تاکید بر این که بانک مسکن کاملا به تعهدات خود عمل کرده است، افزود: اگر می‌خواهیم اقتصاد رو به توسعه‌ای داشته باشیم و به شکوفایی برسیم نباید نگاه بخشی به موضوعات داشته باشیم. اینکه بخش مسکن بگوید در بانک مرکزی ۴۰ درصد پایه پولی افزایش یابد و پول پرقدرت به بازار تزریق کند تا دولت، برنامه های خود را اجرا کند روشی معقولانه در اقتصاد شکوفا نیست.
ملکی با انتقاد نسبت به اینکه گفته می‌شود در طی این ۳ سال باید تولید بیشتری در حوزه مسکن رخ می‌داد، گفت: فراموش نکنیم ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم که اولا آیا با افزایش قیمت در بخش مسکن موافق هستیم؟ اگر موافق با این موضوع هستیم به ضرر متقاضیان واقعی مسکن گام برداشته‌ایم که سیاست دولت اینگونه نیست. فراموش نکنیم که دولت بیش از ۳ سال است به نفع متقاضیان مصرفی تلاش کرده است تا قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.