انبوه سازان در صورت تمایل اولیه به سرمایه گذاری و ساخت و ساز مسکونی در بافت های فرسوده سراسر کشور، از تسهیلات و مزایای دو بسته تشویقی تدارک دیده شده توسط دولت و شهرداری ها، منتفع می شوند.
بورس24 ؛ ساخت و ساز در بافت فرسوده، بدون لحاظ بسته های جدید تشویقی، از دو منظر برای سازنده ها دارای توجیه اقتصادی قابل توجه است. تخفیف 100 درصدی در عوارض ساخت و هزینه انشعابات از یک سو و سطح پایین قیمت زمین در این مناطق از سوی دیگر، قیمت تمام شده ساخت مسکن در این محدوده ها را حدود 15 درصد نسبت به سایر مناطق شهری، کاهش داده است.
با این حال، بسته های جدید تشویقی، اثر مضاعف در ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بافت فرسوده، خواهد داشت.
در این باره، معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه دو بسته تشویقی برای انبوه‌سازان در حوزه فعالیت‌های بازآفرینی شهری از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ما باید در این فرآیند نقش محوری را به توسعه‌گران داده و خود به عنوان حمایت‌گر در این مسیر حرکت کنیم.
محمدسعید ایزدی درباره جزئیات این دو بسته تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی این اقدام را با هدف ترغیب انبوه‌سازان (توسعه‌گران به عنوان سازنده های دارای توان مالی اولیه و نقدینگی) که بدون شک نقش مهم و کلیدی در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری ایفا می‌کنند انجام می‌دهد و قصد دارد دو طرح پیشنهادی را به صورت پایلوت به کمک انبوه‌سازان در سطح کشور به انجام برساند. در نخستین بسته به عنوان الگو و پایلوت ضمن معرفی اراضی و املاک موجود در بافت‌های ناکارآمد در شهرهای مختلف شرایط را برای آغاز پروژه‌های نوسازی و بهسازی انبوه سازان فراهم کرده و در کنار این اقدام تسهیلات، تخفیف و بسته‌های تشویقی مناسبی را برای آن‌ها در نظر می‌گیریم. در حقیقت ارایه زمین و هموار کردن شرایط دسترسی سازنده ها به املاک کلنگی، اولین معبر بزرگ را به روی سازنده ها در بافت های فرسوده باز می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه در بسته اول زمین و تسهیلات و تخفیف‌های شهرداری از سوی دولت در اختیار انبوه‌ساز گذاشته خواهد شد گفت: دولت اصرار زیادی بر تداوم این مسیر ندارد چراکه نقش محوری در این بخش را بر دوش بخش خصوصی می‌بیند ولی به نظر می‌رسد این اقدام برای ورود انبوه‌سازان به عرصه نوسازی و بهسازی محلات هدف، اقدامی خوب و مناسب به شمار رود و می تواند محرک اولیه برای ورود زنجیره-ای سایر سازنده ها در بلند مدت محسوب شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تشریح بسته تشویقی دوم نیز بیان کرد: در این بخش دولت به عنوان حمایت‌گر و یا تسهیل‌گر عمل کرده و انبوه‌ساز با توجه به نقش توسعه‌گری خود مبنی بر مذاکره با مردم و ساکنین و همچنین تعریف پروژه‌هایی با هدف ارتقای کیفیت سطح زندگی متولی اجرای برنامه‌ها در محلاتی که در نشست‌های ستاد بازآفرینی استانی، به عنوان محلات هدف نام گرفته‌اند، تعریف خواهند شد. در قالب این بسته، پروژه های نوسازی بافت فرسوده، امکان استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه را پیدا می کنند و به کمک جذب نقدینگی های خُرد در حال ورود به بورس، چالش وام بانکی که همواره مانع از سرعت گیری نوسازی در بافت های فرسوده بوده است، از میان برداشته می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما در این بسته تشویقی متعهد می‌شویم تا تمام امکاناتی را که می‌توانیم به عنوان حمایت - اعم از تسهیلات، راه‌اندازی صندوق‌های تأمین منابع مالی در سطوح مختلف و اجرای بسته‌های تشویقی - در این جریان داشته باشیم برای توسعه‌گر فراهم و آن را دنبال کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی این بسته تشویقی را بسته ایده‌آل مد نظر دولت اعلام کرد و افزود: در این مدل انبوه‌ساز نقش محوری داشته و تحت برنامه مصوبی که ستاد بازآفرینی استانی نیز آن را تأیید کرده است به کار خود ادامه می‌دهد و از سوی دیگر دولت نیز دارای نقشی کاملا حمایت‌گر و تسهیل‌گر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه سخنان خود ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این دو بسته تشویقی مورد استقبال انبوه‌سازان قرار گیرد گفت: سیاست بازآفرینی شهری کاملا منطبق بر سیاست اقتصاد مقاومتی بوده و بدون شک یکی از منطبق‌ترین سیاست‌ها در حوزه توسعه شهری در ذیل سیاست اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اولویت برنامه‌های دولت یازدهم را سیاست‌های بازآفرینی شهری اعلام کرد و گفت: ما باید در این فرآیند نقش محوری را به توسعه‌گران دهیم و آن‌ها را در طی این مسیر تشویق کنیم.
ایزدی مشارکت و حمایت را برای دولت اقدامی ضروری به جای دخالت مستقیم در پروژه‌های بازآفرینی دانست و گفت: بدون شک دولت آمادگی دارد از همه ابزارهای مالی خود برای کمک به انبوه‌سازان در این مسیر استفاده کند.
بر اساس این گزارش، چالش اصلی در پروژه های نوسازی بافت فرسوده، عدم همکاری بانک ها در عمل به تکلیف مصوب سال 93 تعیین شده توسط دولت و بانک مرکزی است.
قرار بود از سال 94 به مدت 5 سال، سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود تک رقمی در سه سقف 50 میلیون تومان برای تهران و 40 و 30 میلیون برای شهرهای بزرگ و کوچک، توسط بانک های عامل برای نوسازی بافت فرسوده به سازنده ها و مالکان املاک کلنگی و قابل تخریب در این محدوده ها پرداخت شود اما این مصوبه به شکل کامل تاکنون اجرا نشده است.
سال گذشته کمتر از 50 هزار فقره پرداخت شد و امسال نیز تا کنون 19 هزار فقره تسهیلات توسط یک بانک عامل پرداخت شده است!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.