بازار «بی خبر»

نفت : عربستان انتظار دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد که این رقم موجب برقراری ثبات در بودجه این کشور خواهد شد.  به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان از افشای قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده این کشور خودداری کرد اما گفت که عربستان بر اساس یک «سناریوی رزرو» در مورد قیمت نفت، بودجه خود را تنظیم کرده است. وزیر انرژی عربستان افزود، کشورش بدون توجه به قیمت نفت در زمینه پروژه های توسعه ای به پیش رفته، اما او انتظار دارد که قیمت نفت در طی سال های آینده افزایش یابد. منابع اگاه می گویند، دولت عربستان قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده خود 55 دلار تعیین کرده و انتظار دارد درامدهای نفتی اش در سال 2017 با 46 درصد افزایش به 480 میلیارد ریال سعودی برسد. بانک تجاری الاهلی، یکی از بزرگترین بانک های عربستانی با انتشار گزارشی ویژه در مورد بودجه سال آینده عربستان اعلام کرده که دولت رقم 50 دلار برای هر بشکه نفت را برای ارزیابی درامدها و هزینه های سال آینده خود در نظر گرفته است. منابع اگاه به الشرق الاوسط گفتند، عربستان انتظار دارد که قیمت نفت در سال 2020 به 65 دلار در هر بشکه برسد که این رقم موجب برقراری ثبات در بودجه این کشور خواهد شد. وزیر انرژی عربستان گفته، کشورش به منظور کاهش هزینه ها قصد دارد یارانه مصرف انرژی را کاهش دهد و اینکه ریضا سیاست خود در زمینه اصلاح قیمت های داخلی انرژی را در فاصله سال های 2017 و 2020 ادامه خواهد داد. الفالح اضافه کرده که تصمیم گیری نهایی در مورد قیمت جدید انرژی در عربستان اندکی زمان خواهد برد، اما این تغییرات در سال 2017 اعمال خواهند شد. البته این اتفاق در طی 2 ماه نخست 2017 رخ نخواهد داد.

خبر : محمدباقر نوبخت، درحاشیه مراسم اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: افزایش صد تومانی دلار در یک روز به هیچ عنوان مورد تائید مسئولان و دولت نیست؛ اگرچه به نظر می‌رسد که این افزایش ناشی از مسائل روانی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: امیدواریم قیمت ارز در روزهای آینده کاهش یابد. وی در خصوص رشد اقتصادی اعلام شده برای نیمه اول امسال نیز گفت: جزئیات نرخ رشد اقتصادی فردا اعلام می‌شود، اما باید توجه داشت که ۴.۵ درصد از این رشد حاصله، ناشی از فعالیت‌های غیرنفتی است و البته رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۶.۵ درصد رسیده است. بانک مرکزی اواخر آذرماه رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را ۷.۴ درصد اعلام کرده بود.

خبر : نیلی: رشد اقتصادی کشور امسال به بیش از 6 درصد می رسد/ مشاور اقتصادی رییس جمهوری پیش بینی کرد: با افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، کاهش نرخ سود و بهبود تقاضای داخلی در پایان امسال رشد اقتصادی کشور به بیش از 6 درصد افزایش یابد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی عصر دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت افزود: رشد مخارج هزینه و عمرانی دولت نیز در بهبود شاخصه های اقتصادی ایران اهمیت دارد و ممکن است امسال رشد اقتصادی کشور حتی به بیش از 7 درصد نیز برسد.  مشاور اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه عمرانی و جاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 مخارج زیادی داشت و این موضوع نیز می تواند در بهبود تقاضا و رشد اقتصادی در سال 1395 و 96 نیز بسیار تاثیر گذار باشد.  وی بر رشد پایدار اقتصادی تاکید کرد و افزود: رشد اقتصادی کنونی کشور ناشی از استفاده از ظرفیت های خالی اقتصادی است که سبب خواهد شد بدون انجام سرمایه گذاری فعلا رشد اقتصادی کشور محقق شود.  نیلی با اشاره به رشد سرمایه گذاری در کشور اظهار داشت: متاسفانه متوسط رشد سرمایه گذاری از سال 90 تاکنون در کشور منفی بوده و این سبب شده که ما نتوانیم رشد اقتصادی پایدار خود را تداوم بخشیم.  وی گفت: رشد اقتصادی فعلی کشور با استفاده از ظرفیت های خالی محقق شده که قبلا سرمایه گذاری ها آن انجام شده بود اما ما از این سرمایه گذاری ها به نحو مناسب استفاده نکرده بودیم.

گروه پتروشیمی : در گروه پتروشیمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کارشناسی نیست، گفت: مجلس مبنا و پایه تعیین نرخ خوراک را در برنامه ششم توسعه تعیین کرده است. سیدعلی ادیانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با فرمولی واحد گفت: درگزارش برنامه ششم توسعه درحوزه نفت و گاز بحث تعیین قیمت‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مطرح شده است و مبنا و پایه‌ای برای تعیین نرخ خوراک مقرر شده است. نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تعیین نرخ خوراک باید به نفع بخش خصوصی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و همچنین برای دولت مقرون به صرفه باشد، افزود: درحال حاضر تعیین قیمت‌ها کارشناسی نیست و درتعیین قیمت باید منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده در نظر گرفته شود.

گروه خودرویی : دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه در صنعت خودرو، خواهان حمایت دولت از صنعت خودرو و به خصوص صنعت قطعه سازی شد. احمد نعمت بخش با بیان اینکه تلاش کردیم با افزایش تولید، قیمت خودرو را افزایش ندهیم گفت: نوسانات دلار موجب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولادها و پتروشیمی ها  بعنوان دو مواد اولیه اصلی تولید خودرو شده است.  وی تاکید کرد: دولت می تواند به خودروسازان و قطعه سازان ارز مبادله ای دهد تا قطعه سازان با افزایش قیمت ها روبرو نشوند و در مقابل ما هم بتوانیم قیمت خودرو را کنترل کنیم اما اگر دولت به ما کمک نکند طبیعی است که شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه هم اکنون پتروشیمی و فولادهای آلیاژی گران شده اند اضافه کرد: این وضع در حالیست که در مقابل انتظار دارند قیمت خودرو گران نشود که این طرز فکر صحیح نیست. نعمت بخش گفت: 9 درصد قیمت یک خودرو ارزش افزوده و حدود 8 درصد عوارض گمرکی ، 3 درصد عوارض شماره گذاری ، 2 تا 3 درصد بیمه شخص ثالث و حدود 18 درصد هزینه های مالی خودروساز و قطعه ساز را تشکیل می دهد و  در عمل از 20 میلیون تومان قیمت یک پراید 12 میلیون تومان سهم ماست و بقیه به دولت تعلق دارد. وی افزود: یکی از دلایلی که از افزایش قیمت خودرو اکراه داریم این است که مصرف کننده توان خرید پایینی دارد. تعرفه خودرو 40 درصد است، هر تولید کننده خارجی زمانی که تولیداتش کاهش می یابد نیروهای خود را تعدیل می کند در حالی که میزان تولید ما نسبت به سال 90 که بالاترین تولید را داشتیم کاهش یافته است اما به ما گفته اند حق تعدیل نیرو هم نداریم که این امر درست نیست. نعمت بخش با بیان اینکه صنعت خودرو از سوی دولت حمایت ویژه ای نشده است تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت خودرو، صنعتی پیشتاز است، هرچه تولید ما بیشتر شود چرخ های صنایع وابسته نیز بیشتر به حرکت درمی آید.

خساپا : به گزارش تسنیم و بر اساس اعلام منابع آگاه، سایپا کارخانه خود در کاشان که مدرن‌ترین و وسیع‌ترین کارخانه خودرو در ایران است را برای فروش به پژو فقط 300 میلیون دلار قیمت گذاشته و پژو سیتروئن قرار است 50% از سهام این کارخانه را به قیمت 150 میلیون دلار تصاحب کند. بنابر مستندات موجود در گزارش های هیئت مدیره از سال 86 تا 91، مبلغی بیش از 480 میلیون دلار در این کارخانه هزینه شده است. احداث مجتمع خودروسازی در شهرستان کاشان ابتدا توسط زامیاد و در سال 85 به منظور افزایش ظرفیت خطوط تولید وانت نیسان کلید خورد. اما تغییرات صورت گرفته در بازار خودرو موجب شد تا در ادامه این پروژه بازنگری کاملی صورت پذیرد.از همین رو مالکیت 60 درصد از این خودروسازی کاشان (تحت عنوان سامیار کاشان) به سایپا منتقل شد. بنابر گزارش هیئت مدیره در سال 87، حجم سرمایه گذاری ثابت انجام شده برای این کارخانه توسط زامیاد طی سال های 83 تا 86، عددی بالغ 1500 میلیارد ریال بوده است. با تکمیل این کارخانه، سایپا کاشان مهر ماه سال 88 به طور آزمابشی آغاز به کار کرد و پس از آن در اردیبهشت 89 رسما افتتاح شد. با توجه به گزارش هیئت مدیره گروه سایپا در سال 88 ارزش مبلغ سرمایه گذاری ثابت انجام شده برای پروژه، مبلغ 3500 میلیارد ریال است. پس از بهره برداری از کارخانه سایپا کاشان پروژه فاز 2 این کارخانه در قالب خطور پرس کاری سنگین و احداث خط رنگ آمیزی قطعات پلاستیکی و مونتاژ سپر خودرو تعریف شد که مجموع لازم برای این پروژه 1204میلیارد تومان بود. در نهایت در سال 90 بودجه ای برابر 906 میلیارد ریال برای این پروژه در نظر گرفته می شود و این پروژه در سال 91 به پایان رسیده و بهره برداری می شود. با تبدیل هزینه ریالی به ارز آزاد روزانه و جمع کردن با هزینه های ارزی، ارزش سایپا کاشان به میزان 480 میلیون دلار محاسبه می شود.

ذغال سنگ : نیاز داخلی به زغال‌سنگ در واحدهای مصرفی به خصوص کوره‌های فولاد به جایی رسیده است که مجری طرح زغال‌سنگ طبس حتی با افتتاح این واحد زغال‌سنگ هم می‌گوید تا تحقق اهداف افق ۱۴۰۴، چهار میلیون تن زغال‌سنگ تولیدی کم داریم. امید فلاح در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه منطقه طبس بیش از ۵۰ درصد از ذخایر زغال‌سنگ ایران را در خود دارد، گفت: زغال‌سنگ طبس منطقه‌ای حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود که منطقه پروده صبح دیروز مورد بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و این واحد زغال‌سنگ که شامل ۱۲۰۰ کیلومتر مربع است، 1.1 میلیارد تن ذخیره اکتشاف شده در خود دارد. وی با اشاره به ظرفیت تولید این منطقه معدنی، افزود: این معدن توان استخراج ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن زغال‌سنگ خام را دارد که در کارخانه زغال‌شویی نیز ظرفیت ۵۰۰ هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ وجود دارد. مجری طرح زغال‌سنگ طبس درباره مشاوران و همراهان خارجی در زغال‌سنگ طبس اظهار کرد: برای تکمیل طرح بلوک ۳ پروژه ۴ برای تامین اعتبارات از فاینانس چین استفاده می‌شود. همچنین کنسرسیوم‌های CMC و کانی‌کاوان شرق هم به‌عنوان پیمانکار پروژه برگزیده شده‌اند. وی در تشریح وضعیت بازار زغال‌سنگ و رویکرد بازارهای خارجی منطقه طبس، گفت: قبل از نگاه به بازارهای خارجی باید به وضعیت بازار داخلی ایران نگاه کرد به‌طوری‌که در حال حاضر تولید فولاد در کوره‌ بلند ذوب آهن اصفهان ظرفیت استفاده 5/ 3میلیون تن زغال‌سنگ را دارد که البته در عمل این رقم به 2.8 تا سه میلیون تن می‌رسد و این یعنی برای تامین این واحد فولادی بین 5. 2 تا 2.8.2 میلیون تن زغال‌سنگ نیاز داریم که فقط با در نظر گرفتن همین یک واحد هم کسری  1.2میلیون تن زغال‌سنگ در کشور محسوس است. فلاح ادامه داد: علاوه بر واحد ذوب‌آهن در هلدینگ خاورمیانه نیز یک کوره بلند با ظرفیت 2.1 میلیون تنی نیز در حال احداث است که با در نظر گرفتن مجموع نیاز واحدهای فولادی در حال حاضر فقط  3.5تا چهار میلیون تن نیاز زغال‌سنگ وجود دارد و این نیاز در طرح جامع فولادی کشور 6 میلیون تن پیش‌بینی شده است که چهار میلیون تن در چشم‌انداز ۱۴۰۴ کسری تامین زغال‌سنگ وجود دارد. وی با نیم نگاهی به بازار صادراتی، گفت: وقتی نیاز بازار داخلی احساس می‌شود نمی‌توان چندان تاکیدی روی صادرات محصول تولید شده داشت، چراکه نه تنها تولید زغال‌سنگ داخل بسیار کم است بلکه واحدهای زغال‌سنگ نیز آشنایی چندانی با بازارهای بین‌المللی ندارند.