تحلیل مدیرعامل بورس تهران از بودجه ٩۶/اوضاع بهتر می شود

با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه‌ سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی‌شده دولت برای سال 1396 با رشد 10.9درصدی همراه بوده و نسبت به رشد 16.8 درصدی قانون بودجه سال 1395 و نرخ تورم تقریباً 10 درصدی نمی‌توان آن را بودجه‌ای انبساطی برشمرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال آتی در نظر گرفته است.با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است؛ به‌گونه‌ای که «منابع حاصل از ارزش نفت» از 728.8هزار میلیارد ریال در قانون بودجه 1395 با رشد 48.5 درصدی، 1,082 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه 1396 منظور شده است. در حالی که «منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی» از 579.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 با افت 23.6 درصدی در حدود 442.2 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1396 درنظر گرفته شده است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، همراه با تعدیل برخی از آنها متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده است. در واقع هر یک از اقلام سه گانه فوق به ترتیب با رشد 1.4، 14 و 10.8 درصدی برای لایحه بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است.

در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، به رغم این که حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 بدون تغییر در نظر گرفته شده است (همچون سال گذشته 75,000 میلیارد ریال اسناد خزانه و 200,000 میلیارد ریال اوراق بهادار اسلامی)، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 کند. بدون شک افزایش حجم انتشار اوراق تأمین مالی قابل عرضه در بازار سرمایه موجب تقویت بازار بدهی و بهبود چشم‌انداز این بازار خواهد شد.

بدین سان انتظار می‌رود روند رو به رشد بازار اوراق بدهی در سال 96 نیز همچون سال جاری ادامه یابد. علاوه ‌بر این در صورت انتشار اوراق بهادار ارزی و پذیرش این اوراق در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تنوع بیشتر ابزارهای بازار سرمایه خواهیم بود. این امر همچنین گام مؤثری در جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود و می‌تواند در ورود منابع مالی خارجی در سایر اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس نیز مؤثر باشد. در این راستا دستورالعمل ایجاد تابلوی ارزی نیز به سازمان بورس ارسال شده و با تصویب آن، امکان انتشار و معامله اوراق ارزی در بازار ثانویه بر روی این تابلو فراهم خواهد شد. در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 39.88 درصدی در نظر گرفته شده است.

از این رو با توجه به کاهش عرضه‌ی شرکت‌های دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی، بازار سرمایه باید به دنبال تشویق بخش خصوصی برای حضور بیش از پیش در این بازار باشد. این امر بر اهمیت بازاریابی برای جذب شرکت‌های خصوصی در بازار اوراق بهادار خواهد افزود. با بررسی ارقام بودجه عمرانی در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شاهد رشد بودجه عمرانی در سال 1396 خواهیم بود. براساس ارقام لایحه بودجه 1396، میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای دولت از 574.8 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1395 با رشد 1.9 درصدی به 627.1 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. از این رو با افزایش بودجه درنظر گرفته‌شده برای طرح‌های عمرانی، می‌توانیم در انتظار افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در سال آتی باشیم. این امر می‌تواند به طور عام تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد و به تبع بازار سرمایه داشته و به طور خاص نیز تأثیر مثبتی بر برخی از صنایع پیشرو خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش 10 درصدی نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1396 با توجه به نرخ تورم سال جاری که نزدیک به همین مقدار پیش‌بینی می‌شود، منطقی به نظر می‌رسد. افزایش نرخ ارز می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، داشته باشد و توان صادراتی آنها را افزایش دهد. با توجه به ترکیب شرکت‌های بورسی این امر در کل تأثیر مثبتی بر این بازار اوراق بهادار خواهد داشت.

در خصوص افزایش 25 درصدی قیمت نفت و افزایش 48.5 درصدی «منابع حاصل از ارزش نفت» می‌توان به تأثیرات مثبت افزایش درآمدهای نفتی کشور در بعد کلان و بهبود اوضاع اقتصادی کشور در صورت افزایش درآمدهای ارزی دولت توجه داشت. از دیگر سو افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های متکی بر آن می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی بخش مهمی از بازار سرمایه منجر شود. از دیگر سو در مورد نرخ خوراک و بهره مالکانه به نظر می‌رسد تغییر خاصی در لایحه سال 1396 نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1395 وجود نداشته باشد. این امر هر چند می‌تواند به ثبات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت در این بخش دلالت داشته باشد و از این منظر مثبت ارزیابی شود، اما به هر روی باید به این نکته‌ی کلیدی توجه داشت که قیمت‌گذاری مواد اولیه و عوارض و هر پارامتر اقتصادی دیگری که بر هزینه‌های تولید اثرگذار است، اصولاً باید به عنوان امری بلندمدت تلقی شوند و در قوانین بلندمدت و نه کوتاه‌مدت تعیین شود. می‌دانیم که بودجه قانونی کوتاه‌مدت و یک‌ساله است و ارجاع پارامترهای اقتصادی تأثیرگذار بر هرینه‌های تولید صنایع به این قوانین کوتاه‌مدت، توان سیاست‌گذاری بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. به بیان دیگر فعالان اقتصادی نباید افزون بر ریسک بازار خود را در معرض ریسک بودجه و تصمیمات کوتاه‌مدت اقتصادی بیابند. بدین ترتیب همچون همیشه بورس اوراق بهادار تهران معتقد است سازوکار قیمت‌گذاری مواد اولیه و عوارض در قوانین بلندمدت تعیین شده و امکان اخذ تصمیمات بلندمدت را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.