مسئول تقلب در کنتورسازی فقط حسابرس نیست/ضعیف کشی نکنید!

بورس24 :ماجرای کنتورسازی ایران هرچند سهامداران زیادی را به زیان فرو برده اما اعلام خطری است برای کشف تقلب در بنگاه های اقتصادی.

اما به واقع حسابرس تا چه جایی می تواند مسئولیت تقلب یا تخلف مدیران را تقبل نماید؟ در این رابطه گپ و گفتی با عباس هشی حسابرس خبره و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران داشته ایم...

آیا وظیفه حسابرس کشف تقلب است؟

طبق استانداردها، حسابرسی صورت های مالی شرکت از بروز اشتباهات و اشکالات جلوگیری می کند. در چهارچوب گزارشگری حسابرسی، سازمان حسابرسی مرجع تدوین استاندارد است که موضوع تخلف را به راحتی جزء وظایف خود نیاوردند و تایید این مطلب در فاجعه 3هزار میلیاردی بوده که در بانک های ملی و صادرات مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. به نوعی گفته می شود، شتر را با بار بردند و کسی متوجه نشد. در برخی هیات مدیره های این بانک ها مدیران ارشد دولتی بودند و این جای تاسف است که وجوه مردم مورد دخل و تصرف قرار گرفته ولی نهایت امر گفته شد، ما استاندارد کشف تقلب نداریم و با این مهمل توانستند هر گونه اتهامی را از جانب دولت به دور کنند. البته مجلس و دولت هم واکنشی نشان ندادند.

تکلیف چیست؟

در چهارچوب قوانین ایران ، استاندارد حسابداری شکلی، در معاملات و داد و ستدها وجود دارد که با توجه به رجحان محتوا بر شکل ، پشتوانه واقعیت ها است. استاندارهای حسابرسی به حسابرس تکلیف می کند که در چهارچوب استاندارد حسابرسی بررسی کند که هیات مدیره برای تهیه صورت های مالی استاندارهای حسابداری را رعایت کرده ، یا خیر؟ وقتی می خواهیم پشتوانه اسناد و مدارک را ببینیم، برای حساب های بانکی صورت حساب بانک و برای خرید و فروش، فاکتورها و مستندات دیگر و شواهد و قراینی که رسیدگی آن آزمایشی است، بررسی می شود و در چهار چوب استاندارد ها نتیجه را به کل تعمیم می دهد.

اگر مدرک یا سندی متقلبانه تهیه شود آیا حسابرس مسئول است یا خیر؟

برای صحت و درستی اسناد و مدارک خارج از کشور ضعیف هستیم. در استاندارد حسابرسی همه چیزبر اساس روال عادی تجاری است یعنی اگر خرید خارجی انجام شود؛ در چار چوب اعتبار اسنادی وظایف کنترلی توسط مراجع مختلف انجام می شود که این مراجع شامل بانک های واسط ، کمپانی بیمه و بازرسی است.متاسفانه بعد از این تحریم ها، خرید مستقیم از شرکت های خارجی منتفی شد و مجبور شدیم از واسطه خرید کنیم.در زمان تحریم ها مجبور شدیم کنترل های لازم که بانک مرکزی در زمان اعتبار اسنادی انجام داده و بخش نامه آن توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، تا برای خرید خارجی، اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز را ثبت کنیم و پول را از طریق شبکه صراف رد و بدل کنیم ، که نه خریدار و فروشنده مشخصی دارد و یکی از محل های امن پول شویی است.

پس چه باید کرد؟

حال کارخانه ای که برای تولید نیاز به مواد اولیه و کالا دارد به دلیل تحریم ها در هنگام خرید و یا صادرات نمی تواند اسناد و مدارک مثبتی پیدا کند . متاسفانه مرجع تدوین استاندارد ها این نقص را برطرف نکرده است و حسابدارهای کشور بلاتکلیف هستند که چه کنند. یا باید درب کارخانه بسته شود یا باید با این بی سرو سامانی کار کنند. متاسفانه استاندارد لازم به موقع تدوین نشده و ما در بخش شفافیت اولین پرده برداری از ویژه خواران را داشتیم. بسیاری با خرید خارجی و یا فروش صادراتی در آمد های کلان دارند و حساب و کتابی هم به پس نمی دهند. در این مقطع حسابرسان اگر بخواهند مصون باشند باید در گزارش خودشان بند بگذارند که خرید خارجی مذکور در روال عادی انجام نمی شود. در نتیجه برخی کنترل های معمول امکان پذیر نیست و تا حدودی از خودشان رفع مسئولیت می کنند.

این رفع مسئولیت در گذشته هم دیده شده...؟

به طور مثال "ب ز" نتیجه بی حساب و کتابی خرید خارجی بود که باحسابرس شرکت نفت هم که کاری نداشته اند یا در موضوع دکل 5میلیون دلاری هیچ اشاره ای به اسم حسابرس آن نشده است. ما در شرکت کنتورسازی که بخش خصوصی و حسابرس آن خصوصی است می بینیم که حسابرس و هیات مدیره را مسئول مشترک ماجرا معرفی کرده اند.این موضوع تا حدودی ضعیف کشی است. اگر در مقوله کشتی ها و دکل ها درست ورود می کردند تکلیف حسابرس خصوصی هم مشخص می شد.

اما اشکال در چیست؟

استاندارد حسابرسی می گوید که باید حساب ها به صورت آزمایشی رسیدگی شود و اگر در گزارش خود اشاره کند معاملات خارجی محدودیت داشته و به هر نحوی در گزارش خود ذکر نماید این حسابرس بری از هر گونه اتهام است. اشکال در کشور ما برای حسابرسان ، قوانین آن است . استانداردهای حسابرسی از خارج صورت برداری شده و ترجمه استانداردهای بین المللی است به نوعی دارالترجمه استاندار داریم نه مرجع ترجمه ، به همین دلیل که رسیدگی آن آزمایشی است.

پس استانداردهای حسابرسی مشکل دارد؟

به عنوان حسابرس، با سابقه تدریس از سال 51رسما اعلام می کنم با توجه به گزارش های حسابرسی موجود از دید استانداردها ، خیلی کم می توان حسابرسی را متهم به تقلب کرد. چرا که گزارشات بیشتر شکلی بوده و رسیدگی ها آزمایشی است.نکته دیگر این است که استانداردهای حسابرسی معیار را رعایت می کنند و اظهار نظر در خصوص صحت موضوع را انجام می دهند.

حسابرس کنتور سازی چه میزان مسئول این پرونده است؟

در کل برای موارد تقلب یا این گونه موارد ، موسسه حسابرسی بر اساس ماده 148قانون و یا گزارشگری در چهار چوب قانون عمل می کند. در مقوله کنتور سازی هم ایرادی در حساب ها بوده و حسابرس در محدوده کار خودش اسناد و مدارک را دیده و در چهار چوب اطلاعات و توان و راهنمایی ها و استانداردها که بوده اظهار نظر داشته است. اما مقامات سازمان بورس هیچ وقت نرفته اند برای سهام بانک صادرات ادعا کنند وبازرس را مسئول این کار بداند که چرا سود موهومی ایجاد شده و ضرر و زیان به سهامدار خورده و زیان جبران شود. به نوعی همانطور که برای کنتور سازی ادعای ضرر و زیان وجود داشته برای بانک صادرت هم این اتفاق رخ داده است. اما بورس برای چه کسی اعلام جرم می کند؟ آیا برای هیات مدیره یا حسابرس اعلام جرم خواهد نمود؟

به اعتقاد من اگر درباره کنتورسازی اینقدر حساسی به خرج داده می شود،اوضاع بانک ها که بدتر است.همین صادرات از 900 میلیارد تومان سود به 2900 میلیارد تومان زیان رسیده یا در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تقلب بزرگی اتفاق افتاد،اما چرا موضوع پیگیری نشد!؟