با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است...
ابزار اولیه اخذ مالیات از خانه های خالی تا پایان سال، در اختیار دولت قرار می گیرد.
طبق قانون تحول مالیاتی قرار بود از امسال تور شناسایی خانه های خالی از سکنه از طریق راه اندازی سامانه املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی، در بازار ملک پهن شود تا در سال 96، آن دسته از خانه هایی که برای دومین سال پیاپی بلااستفاده نگهداری می شوند، مشمول مالیات معادل درصدی از بهای اجاره آن آپارتمان شوند. اما به دلیل تاخیر در راه اندازی این سامانه، هنوز امکان شناسایی و رصد خانه های خالی فراهم نشده است.
در این باره مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از احتمال تولید و ارائه نسخه اولیه سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگینی با تاکید بر آن که در قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید.
وی با اشاره به این که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگینی، دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. وی گفت: با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
مقام مسئول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمانیکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
مدیر کل اقتصاد مسکن تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فراوزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آن که اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
وی اظهار امیدواری کرد، تا پایان سال نسخه اولیه این سامانه فعال شود.
وی با تاکید بر آن که اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. این سامانه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن و کلیه فعالیت های ملکی در اختیار دستگاه ها و نهادهای مختلف قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.