علاوه بر تفکیک نهادهای نظارتی و اجرایی بازار، شاهد شکل‌گیری نهادهای تخصصی تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور بودیم که به نحو مناسبی ایفای نقش کرده‌اند؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون شاهد فعالیت ٩ شرکت‌ تأمین سرمایه به عنوان نهاد بانکداری سرمایه‌گذاری کشور و بیش از ١٠٠ صندوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم...

دکتر علی قاسمی ارمکی

قانون بازار اوراق بهادار مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در دوم آذر ماه 84 به تأیید شورای نگهبان رسید. با گذشت یازده سال از تصویب قانون بازار سرمایه، شاهد رشد و توسعه مناسب بازار بوده‌ایم؛ کما این که برای رشد بیشتر آن نیازمند ارتقاء آن ها با توجه به شرایط جدید بازار هستیم. درطول سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بازار از لحاظ کمّی و کیفی پیشرفت‌های بسیاری داشته است. به عنوان مثال پیشرفت‌های کمّی در قالب حجم بازار، تعداد فعالان، میزان معاملات روزانه، تعداد بازارهای فعال، تنوع کالاهای پذیرفته شده، تعداد و تنوع ابزارهای مالی و نهادهای مالی جدید قابل ارزیابی است.

علاوه بر تفکیک نهادهای نظارتی و اجرایی بازار، شاهد شکل‌گیری نهادهای تخصصی تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور بودیم که به نحو مناسبی ایفای نقش کرده‌اند؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون شاهد فعالیت 9 شرکت‌ تأمین سرمایه به عنوان نهاد بانکداری سرمایه‌گذاری کشور و بیش از 100 صندوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم. شکل‌گیری انواع بورس‌ها از جمله بورس کالا و انرژی و برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری بازار اوراق مشتقه و تنوع در کالاها و ابزارهای مورد معامله در این بازارها از نمونه‌های بارز پیشرفت‌های حاصل شده در این مدت بوده است. با توجه به تغییر پارادایم اقتصادی کشور از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور که با دستور معاون محترم اول ریاست‌جمهوری نمود عینی بیش‌تری یافت، لزوم توجه به ابزارها، بازارها و نهادهای جدید مالی اسلامی بیش از پیش نمایان شده است.

تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، پایه‌ریزی مناسبی در راستای توسعه بازار سرمایه بود. در این راستا به منظور تحقق بخشیدن به هدف تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقدشوندگی و جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری مورد توجه ویژه قرار گرفت. از این‌رو در معرفی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه می‌توان به توسعه و بکارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و طراحی ابزارهایی مانند اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق استصناع، اوراق اختیار معامله، اوراق سپرده کالایی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی و قراردادهای آتی سهام، تشکیل نهادهای مالی جدید مانند شرکت‌های تأمین سرمایه و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بازار فرابورس و بورس‌های کالا و انرژی اشاره کرد. در این میان اقداماتی نیز در جهت شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، بازار مشتقه ارزی، تعاملات با بازارهای بین‌المللی در فضای پسابرجام و چندین نوآوری مالی دیگر نیز در دست اجراست که به مرور معرفی و در بازار عملیاتی می‌شود.

در این راستا در یکسال گذشته شاهد توسعه بازار بدهی کشور بوده‌ایم به نحوی که طی یکسال گذشته اندازه بازار اوراق بدهی کشور سه برابر شده است. سال گذشته اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بهادار با نامی معرفی شد که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. همچنین معرفی اوراق رهنی به عنوان اوراق بهاداری که ناشر می‌تواند به منظور خرید مطالبات رهنی منتشر می‌کند از جمله نوآوری‌های دیگر مالی است که در بازار فرابورس معرفی شد و هدف از انتشار آن تحریک بخش مسکن بود. در سال‌های اخیر با توجه به تغییر در شرایط اقتصادی و مواجه رخداد بحران‌های مالی جهانی شاهد این موضوع هستیم که کشورهای مختلف اقدام به بازنگری در قوانین بورس خود می‌کنند و آن را با توجه به شرایط محیطی موجود تغییر داده و نقش‌ بخش‌های مختلف را بازتعریف می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجّه به شرایط کنونی بازار سرمایه کشور در فضای پسابرجام لازم است تغییراتی در مفاد قانون بازار سرمایه کشور صورت پذیرد و زمینه‌چینی تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی موجود فراهم شود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت