اثر تقویت ٨ برابری وام مسکن

افزایش 8 برابری سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان طی دو سال اخیر باعث شده حجم دریافت وام از سوی متقاضیان مسکن 70 درصد افزایش یابد و معاملات ملک با رشد دو رقمی، بازار ملک را از رکود خارج کند.

مدیر عامل بانک مسکن با اعلام اینکه آثار تقویت تسهیلات بانکی را می توان در تحرک بخش مسکن و ساختمان به شکل افزایش معاملات و ساخت و ساز مشاهده کرد، افزود: بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد که دست کم ۱۱۰ شغل به آن وابسته و مرتبط است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بخشی که با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری «درون زا» است و وابستگی به سایر کشورها ندارد. امروز آثاری را در بازار مسکن شاهدیم که حاکی از خروج بخش مسکن از رکود از ابتدای امسال است.

محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه در گام بعد باید از رکود خارج شویم، یادآور شد: در سال های گذشته بخش مسکن رشد قیمت را تجربه نکرد و افراد ترجیح می دادند تا پول های خود را در بانک ها نگه دارند.

آمارها حاکی از آن است که قیمت ملک در تهران در هفت ماه گذشته رشد هفت درصدی داشته و میزان انواع تسهیلات خرید مسکن تا پایان مهرماه در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته، همه این سیگنال‌ها نشان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است.

در سال های گذشته اقتصاد کشور با تجربه نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش قیمت نفت، با کاهش توان مالی مردم برای خرید مسکن مواجه شد، اما امروز درآمد سرانه مردم به دلیل کاهش تورم و افزایش عواید نفتی افزایش یافته است و در نتیجه افراد توان بیشتری برای خرید مسکن دارند.

پیش تر وام های مسکن در حد 20 میلیون تومان بود، اما امروز زوجین می توانند تا 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن طی سال های گذشته، سیاست های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرد و افزود: با اضافه برداشت های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی و تزریق بیش از 40 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.

بهار سال 92 متوسط قیمت مسکن در تهران بیش از 71 درصد نسبت به مدت مشابه سال 91 جهش کرد و باعث خروج متقاضیان مصرفی خرید مسکن از بازار معاملات و در نتیجه شکل گیری رکود سنگین در این بخش شد.

بت شکن گفت: امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است. در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن از محل منابع داخلی بانک مسکن و همچنین از محل سپرده گذاری و پس انداز متقاضیان مسکن تجهیز می¬شود.

مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است. ضمن آنکه مدل پس انداز برای خرید مسکن مانع از هجوم تقاضا به بازار و در نتیجه بروز رونق تدریجی و غیرتورمی در معاملات خواهد شد.

مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: بتدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.

در حال حاضر سهم بانک مسکن از کل تامین مالی بخش مسکن حدود 50 درصد است ضمن آن که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز حدود 10 تا 12 درصد است. این سهم در یک دهه گذشته حدود 20 درصد بود. به این ترتیب، در شرایط فعلی، بخش مسکن از پتانسیل بالایی برای جذب تسهیلات برخوردار است.

اخیراً دو شرکت سازنده مسکن برای استفاده از طرح فروش اقساطی به شعب بانک مسکن مراجعه کرده اند.طرح فروش اقساطی نوعی ابزار غیرنقد در حوزه تامین مالی مسکن است.

در این باره مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: فروش قسطی که به نوعی لیزینگ مسکن است تعاملی بین سازنده‌ها با بانک مسکن ایجاد و شرایط را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران و سازندگان راحت به منابع مالی دسترسی پیدا کنند، واحدهای ساخته شده را بفروشند و دوباره به سمت تولید بروند. درعین حال، خریداران نیز بتوانند تا ۵۰ درصد قمیت باقی مانده واحد مسکونی خریداری شده از این طریق را در یک دوره ۵ تا ۸ ساله پرداخت کنند.

علی چگینی گفت: فروش قسطی مسکن می‌تواند تا حدی شرایط بازار مسکن را بهبود ببخشد و باعث ایجاد شرایط رقابت در حوزه متقاضیان شود.

وی ادامه داد: علاوه بر محصولاتی که بانک مسکن ارائه می‌کند محصولی این چنینی (فروش قسطی مسکن) برای سازندگان و تولیدکنندگان مناسب است و در مجموع برای اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور این موضوع مثبت ارزیابی می‌شود.در طرح فروش قسطی مسکن، بخش غیر نقد معامله با نرخ کارمزد 5 درصد برای خریدار تقسیط می شود.