نکته استثنایی در خصوص هیات داوری صلاحیت آن در خصوص رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی است.قانون گذار برای هیات داوری محدودیت مکانی و سرزمینی در نظر نگرفته از این رو برای هیات داوری صلاحیت "کشوری" و "سرزمینی" علاوه بر صلاحیت ذاتی قائل شده است...
*هوشنگ کریمخانی
با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تامین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران ، بازارگردانان ، معامله گران ، شرکت های مشاور سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها ، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 فعالیت حرفه ای فعالان مختلف بازار قانونمند و امکان صدور مجوز معامله ابزار های مالی جدید میسر شد . هر کدام از فعالان بازار دارای یک صنف تخصصی با عنوان" کانون " شدند که علاوه بر اعمال وظایف دولتی و نظارتی رسیدگی به اختلافات حرفه ای اعضای خود را در مقام میانجیگری عهده دار شدند . به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس قانون گذار طی ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صلاحیت خاص در نظر گرفته است که هیات داوری نامیده می شود.این هیات متشکل از 3 عضو است که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه و 2 عضو دیگر هم شامل یکی از اعضای شورای عالی بورس و دیگری یک نماینده از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران انتخاب می گردند و به اختلافات رسیدگی می نمایند.با استناد به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت هیات داوری را صرفاً باید در خصوص ناهنجاری های ناشی از اختلافات دانست و جرائم و تخلفات انضباطی را از حیطه صلاحیتی این مرجع خارج است و در واقع هیات داوری مرجعی ثانوی و در امتداد کمیته سازش کانون هاست.البته در عین حال به موجب تبصره یک ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار دارای صلاحیت اشتراکی است.
نکته استثنایی در خصوص هیات داوری صلاحیت آن در خصوص رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی است.قانون گذار برای هیات داوری محدودیت مکانی و سرزمینی در نظر نگرفته از این رو برای هیات داوری صلاحیت "کشوری" و "سرزمینی" علاوه بر صلاحیت ذاتی قائل شده است.در مورد قابلیت تجدید نظر ، آرا ء هیات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است که در این خصوص پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت عملیات های تجاری و فعالیت در بازار از حیث دو اصل «سرعت» و «اطمینان» سزاست که قانون گذار آراء ناشی از این گونه دعاوی و اختلافات که از اهمیت فراوانی برخوردار است را قطعی ندانسته و بر آن مرجع تجدید نظر هم در نظر بگیرد که از لحاظ تعداد اعضاء و سایر خصوصیات از ترکیب مرجع بدوی متبحرتر باشند.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و ریسک
88481543،09122768193
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.