یادداشت فرشاد مومنی درباره ماجرای پتروشیمی ها و بورس کالا

کسانی که از اقتصاد غیر شفاف سود می‌برند تلاش می‌کنند از طرق مختلف، مانع از ارایه اطلاعات درست شوند و در این راه ممکن است حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام، تدبیر هوشمند است که می تواند با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد. در جامعه ما، از آنجایی که گروه‌های غیرمولد هم سازمان‌یافته‌تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پی‌گیری منافع خود دارند حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می‌کنند و می‌بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می‌شود.

برای مثال در سال ۱۳۹۱ با اوج‌گیری قیمت‌ها روبه‌رو شدیم، طیف کسانی‌که از عدم شفافیت و بی‌ثباتی سود می‌بردند، جوسازی‌های غیر متعارفی صورت دادند و دولت وقت را فراخواندند به اینکه برای برون‌رفت از این شرایط باید افزایش نرخ بهره صورت بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی آن شد که با افزایش پنج درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها، دیدیم که فشارهای گروه‌های غیر مولد باعث شد چیزی در حدود ۱۰ درصد بر نرخ بهره افزوده شود و طیف غیر مولد از طریق تریبون‌های خود طوری سخن راندند که انگار این افزایش نرخ بهره یک امر طبیعی و کاملا خود به خودی است. این در حالی است که دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم ۳۰ درصد سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت فقط دو درصد بهره را کاهش دهد. غیر مولدها واویلا به راه انداختند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد.

یکی از کانون‌های حیاتی عدم شفافیت در اقتصاد سیاسی ایران، به مسئله توزیع کالاها مربوط می‌شود و این عدم شفافیت در حالی‌که برای گروه‌های اندکی از جمعیت میدان فراخی برای مفت‌خوری باز کرده است. بر اساس مطالعات متعدد، بالاترین سهم نصیب از خلق ارزش افزوده در بخش کشاورزی به سه گروه سلف‌خوارها، رباخوارها و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد. یعنی کسانی که علایق تولیدی ندارند و بنابراین این عایدات بی‌زحمت یا کم زحمت و زیاد را صرف مصرف تظاهری می‌کنند که هم نابرابری را افزایش می‌دهد و هم وابستگی کشور را زیاد می‌کند و امکان ارتقای بنیه تولید ملی را به حاقل می‌رساند.

اکنون گزارشات رسمی در اختیار داریم که نشان دهنده این است که میزان افزایش قیمت کالاها فقط از ناحیه عدم شفافیت فرآیند توزیع و پخش کالا بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالاست. یعنی سهم کسانی که دستی در تولید دارند، این همه مشقت و ریسک و گرفتاری را متحمل می‌شوند، در مقایسه با سهمی که در این فرآیند اضافه می‌شوند، ناچیز است که خود از دلایل بازتولید توسعه‌نیافتگی و تعمیق وابستگی در کشور است. این موضوع نشان دهنده این است که در توزیع کالاها نیاز به شفافیت جدی داریم.

یکی از سازوکارهای شناخته شده در این زمینه بورس است. شاید جالب باشد بدانید که در یک‌سال گذشته طیف‌های رانت‌خوار دولت را تحت فشار قرار دادند که پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. در واقع به محض اینکه سازوکاری برای شفاف‌سازی صورت می‌گیرد چنان جوسازی‌ها و کارهای محیرالعقولی صورت می‌گیرد که فقط در سایه یک نظام تدبیر هوشمند و آگاه می توان با آن برخورد فعال کرد.