جزئیات تحرک ­بخشی به معاملات مسکن اعلام شد

بورس24 :سقف تسهیلات خرید مسکن که در یک دوره ۸ ساله و بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، در سقف ۲۰ میلیون تومان ثابت مانده بود در سال 92 به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت و در حال حاضر برای تهران به ۸۰، در شهرهای‌میانی به۶۰ و شهرهای‌کوچک به ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

یک عضو هیات‌مدیره بانک‌ مسکن با یادآوری این که تسهیلاتی که پیش‌تر به متقاضیان خرید مسکن تعلق می‌گرفت کمتر از ۱۰ درصد واحد مسکونی را در تهران، ۳۰ درصد را در شهرهای‌میانی و ۵۰ درصد را در شهرهای‌کوچک پوشش می‌داد، افزود: در ۳ سال دولت یازدهم، با تقویت قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن متناسب با تورم سال­ های اخیر طرح های متعددی در حوزه تامین مالی سمت تقاضا به اجرا گذاشته شد که در نخستین مرحله، سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین، بانک مسکن موفق شد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را معرفی و تا سقف ۸۰ میلیون تومان تسهیلات برای تهران، ۶۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان برای سایر شهرها تخصیص دهد که از خردادماه سال ۹۴، افتتاح حساب صندوق پس‌انداز یکم آغاز شد.

رحیمی‌انارکی ادامه داد: بانک مسکن در انتهای سال ۹۴ موفق شد مجوز اعطای تسهیلات به زوجین را از بانک مرکزی اخذ کند تا به موجب آن زوجین بتوانند هرکدام در صندوق پس انداز مسکن یکم بر روی یک واحد مجموعا به میزان ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید دریافت کنند.

در مورد اوراق حق تقدم نیز سقف تسهیلات اوراق برای تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای میانی به ۸۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد البته مشروط بر آن که، زن و شوهر به صورت شریکی اقدام به خرید آپارتمان کنند و هر کدام نیمی از اوراق مورد نیاز برای تسهیلات مذکور را بصورت جداگانه دریافت کنند.عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: مجموعه اقداماتی که بانک مسکن در این مدت ۳ ساله انجام داد به ویژه در مورد اوراق حق تقدم ایجاد فرصتی برای متقاضیان خرید بود تا بتوانند بلافاصله با خرید اوراق از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. در حالی که برای صندوق حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، متقاضیان باید یک سال صبر کنند تا تسهیلات مسکن به آن ها تعلق بگیرد.

رحیمی‌انارکی ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال ۹۴ مجوز اعطای اوراق تسهیلات مسکن را از شورای پول و اعتبار گرفتیم که آثارش در ابتدای سال ۹۵ نمایان شد. همچنین در مورد صندوق پس‌انداز یکم نیز با توجه به اینکه مدت سپرده‌گذاری متقاضیان در این صندوق یک ساله است عملا تسهیلات در خردادماه سال جاری به متقاضیان پرداخت شد و آثار خود را بر بازار مسکن گذاشت. در عین حال شرایطی فراهم شد که اگر یکی از زوجین حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشت می‌توانست به صورت تلفیقی از محل صندوق یکم و فرد دیگر از محل اوراق تقدم تا سقف ۵۰ میلیون تومان دریافت کند؛ یعنی مجموعا برای تهران تسهیلات تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان قابلیت استفاده دارد.

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن با ارایه نمونه‌ای از نحوه پرداخت و بازپرداخت وام خرید مسکن گفت: برای وام ۸۰ میلیون تومانی با اقساط ۱۲ ساله و نرخ ۸ درصد، میزان قسط ۸۶۶ هزارتومان و میزان سود دریافتی بانک ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. اگر ما ۱۲ سال را در این مورد به ۱۵ سال افزایش دهیم قسط به ۷۶۵ هزارتومان می‌رسد. در این صورت سودی که بانک دریافت می‌کند ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان خواهد شد. در واقع رقم سود ۲۸ درصد اضافه می‌شود.همچنین در مدت زمان بازپرداخت ۳۰ ساله ما تقریبا به مرحله‌ای می‌رسیم که میزان کاهش اقساط به صفر میل می کند در حالی که سود به ۳، ۴ یا ۵ برابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: در کشورهایی که تسهیلات مسکن ۳۰ ساله تقسیط می‌کنند اصل پول سرجای خود می‌ماند و از طریق اوراق رهن ثانویه MBS - بلافاصله این ها را تبدیل به نقد می‌کنند و هیچ گونه فاصله‌ای بین منابع و مصارف وجود ندارد. اما در ایران منابعی داریم که حداقل دو سال نزد بانک می‌ماند و ۱۲ سال دارد بازپرداخت می‌شود.این عضو هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن در ادامه گفت: در حال حاضر اولین فاز بازار رهن ثانویه به ظرفیت 300 میلیارد تومان راه­ اندازی شده است و بزودی 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی نیز به پشتوانه تسهیلات اولیه، در بازار سهام منتشر می­ شود.

این بانک 50 هزار میلیارد تومان وام خرید مسکن طی این سال­ ها به مشتریان خود پرداخت کرده است که این حجم دارایی مالی به طور متوسط طی 10 تا 15 سال بازپرداخت می­ شود بنابراین چنانچه بازار رهن ثانویه گسترش پیدا کند، این حجم دارایی ظرف یک تا دو سال، برای بانک نقد می­ شود و توان تسهیلات دهی به بخش مسکن را حداقل دو برابر می­ کند.در حال حاضر خریداران اوراق رهنی از سود تضمین شده سالی 20 درصد منتفع می­ شوند که با توجه به مدت اعتبار دو ساله اوراق، نرخ سود مرکب این بازار بالای 40 درصد ارزیابی می­ شود.