فروش سهام وثیقه با وکالتنامه در بورس ؛ منصفانه؟ ! قانونی ؟!

هوشنگ کریمخانی

دستور العمل توثیق اوراق بهادار وفق ماده 1 قانون اوراق بهادار در تاریخ 89.3.29 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.معمولاً افراد حقیقی و حقوقی جهت اخذ وام یا خرید سهام اقساطی به توثیق سهام خود به عنوان تضمین اقدام می نمایند.وثیقه گیران در طی سالیان گذشته با وکالتنامه اقدام به فروش سهام وثیقه نموده اند که گاهی موجبات اعتراض و حتی طرح دعوی از سوی وثیقه گذاران در مراجع قضایی شده است.

کاربرد وکالت در بورس اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر معاملات در بازار سرمایه همواره سوال برانگیز بوده است که در شرایط رقابتی ، سهامداری می تواند با اعطای وکالت به دیگری وی را وکیل خود قرار داده و اجرای حقوق متعلقه خویش را به وی بسپارد و به طریق اولی در مواردی چون اخذ وام که به دلیل نیاز ، مشتری مجبور به دادن وکالت می شود ؟ ! به موجب ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید" با توجه به وثیقه بودن سهام و فرآیند معاملات در بورس آنچه اتفاق می افتد وکیل اصالتاً و وکالتاً هم در مقام فروشنده و هم در مقام خریدار قرار می گیرد و قصد فروش در شرایط رقابتی را نداشته و تنها انتقال سهام به نام خود یا دیگری را مد نظر دارد ، مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت یعنی نیابت ، بلاعزل بودن وکیل موجب نمی شود که بتواند اقدامی بر ضرر موکل انجام دهد به اصطلاح حقوقی می گویند این شرط جزء ذات عقد است و مصوبه مورخ 91.7.10 شورای عالی بورس بررسی در خصوص ضوابط متقاضیان خرید در معاملات عمده صرف نظر از این که به نظر می رسد بنا بر بند 3 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می بایست به تصویب هیات محترم وزیران برسد با قرار دادن شروطی که امکان تفسیر موسّع را دارد ، فضای رقابتی را از بین برده و موجب تضییع حقوق وثیقه گذاران در هنگام فروش سهام ایشان می گردد که می توان به مواردی چون عرضه سهام وثیقه گذاران توسط سازمان خصوصی سازی و یا بانک کشاورزی در سال های قبل اشاره کرد که به طرح دعوی در مراجع قضایی انجامید و یا در حال حاضر فروش 2 درصد از سهام بانک اقتصاد نوین متعلق به سرمایه گذاری استراتوس توسط بانک پارسیان به نام یکی از زیر مجموعه ها که در مالکیت 100 درصدی بانک پارسیان قرار دارد و یا فروش سهام شرکت توسعه و عمران کرمان توسط بانک سامان و همین طور اطلاعیه هایی که سازمان خصوصی سازی مبنی بر فروش سهام وثیقه شرکت ها منتشر می کند.

به طور نمونه اطلاعیه این سازمان در خصوص سهام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در شرکت مخابرات ایران در سال 94 و موارد دیگری که موجب تلاطم جوّ روانی بازار می گردد.دلیل عمده اعتراض ها و طرح دعاوی وثیقه گذاران دفعتاً انجام شدن اقدامات وثیقه گیران و در جایگاه خریدار و فروشنده قرار گرفتن و عدم رعایت صرفه و صلاح وثیقه گذاران بوده است ، حال آن که مطابق مفاد قانون اجرای اسناد رسمی لازم است فرآیندی منصفانه تر و مبتنی بر منافع طرفین اتخاذ گردد که با تغییر دستور العمل ها می توان ایرادات را در جهت حفظ منافع وثیقه گذاران بر طرف نمود ، خاطر نشان می گردد با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی و خوشبختانه رشد بازار سرمایه در این مدت نیاز به بررسی و رصد مقررات و گام برداشتن در جهت رفع ایرادات امری است که از هیات مدیره جدید سازمان بورس اوراق بهادار که به مثابه خون تازه در رگ های بازار جاری شده مورد انتظار است.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

66639767 – 09122768193

Houshangkarimkhani1392@yahoo.com