سود نقدی؛حقی که دیر وصول می شود!

هوشنگ کریمخانی

شرکت های بورسی هر سال یک بار در مجامع عمومی عادی سالانه به بررسی وضعیت صورت های مالی خود پرداخته و در آن مجامع سهام داران به انتخاب چندین مورد از جمله سود قابل تقسیم می پردازند از آنجا که پرداخت سود سهام توسط شرکت ها گاهاً با تعلل انجام می گیرد در این فرصت به ابعاد قانونی و چگونگی پیگیری قضایی حقوق سهام داران می پردازیم :

طبق ماده 240 قانون تجارت شرکت ها مکلفند سود نقدی یا به اصطلاح DPS را حداکثر ظرف هشت ماه از مصوبه مجمع به سهامداران پرداخت کنند.

هرچند مهلت 8 ماهه قانونی پرداخت سود با در نظر گرفتن مدت 4 ماهه تشکیل مجمع عادی،خود زمان طولانی برای دریافت سود می باشد با این حال بعضاً شرکت ها در مهلت قانونی پیش بینی شده نیز در پرداخت سود تعلل می ورزند که موجب نا رضایتی و بی اعتمادی سهامداران می گردد.در این خصوص قانون تجارت به طور کلی موضوع شکایت ذی نفعان شرکت به دادگاه در صورت عدم پرداخت مطالبات سهامداران را عنوان کرده ، می گوید: « چنانچه شرکتی صورت جلسه مجمع را اجرا نکرد هر یک از اشخاص ذی نفع این شرکت از جمله سهامداران می توانند به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی کنند»

در عین حال در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ماده قانونی مشخصی تحت این عنوان که چنانچه شرکت یا ناشر بورس سود نقدی پرداخت نکرد ، چه رفتاری باید انجام داد ، وجود ندارد.

دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس نیز ناشر را مکلف کرده سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی هشت ماه ، به سهامداران پرداخت کند . طبق این دستورالعمل ، عدم رعایت این مورد منجر به اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می شود همانطور که مشاهده می شود در این دستور العمل نیز تضمینی محکم برای اجرای تعهد ناشر فراهم نمی آورد به نظر می رسد بهترین ضمانت پرداخت سود مصوب را ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید فراهم آورده باشد.طبق این ماده :« در صورتی که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب سر رسید شده باشد باید به موقع و در چهار چوب مقررات توزیع و پرداخت شود.در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان ، موضوع در هیات داوری بازار اوراق بهادار طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجرا می باشد» نتیجتاً ماده 15 قانون توسعه ابزارها ، ضمانت اجرایی بهتری را جهت پیگیری مطالبات سهامداران فراهم آورده است البته طبق دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار ( مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ) سرمایه گذاران ابتدا با مراجعه به این کمیته شکایت خود را در این مرجع قانونی مطرح کرده که طبق دستورالعمل مذکور در صورت عدم سازش در این کمیته شکایت به هیات داوری ارجاع خواهد شد و هیات داوری می تواند طبق ماده 15 قانون توسعه ابزار ها ، اقدام به صدور رای کند .

در خاتمه چند راهکار که البته نیاز به قوانین و دستور العمل های نهاد ناظر را دارد به جهت شفافیت عملکرد ، سهولت و روان تر شدن پرداخت سود پیشنهاد می نمایم :

- سپردن واریز سود نقدی سهامداران به حساب سرمایه گذاران نزد کارگزاری های آن ها با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی که علاوه بر شفافیت و آشکار شدن تخلفات موجب کاهش مراجعات سهامداران به شرکت ها خواهد شد و کارمزد ها و هزینه های سرمایه گذاری منصفانه تر خواهد بود.

- مشوّق هایی برای شرکت هایی که سود خود را به موقع و حتی زود تر از موعد مقرر پرداخت می کنند در نظر گرفته شود و برای شرکت هایی که نسبت به پرداخت سود خود تعلل می کنند به ازای مدتی که سود پرداخت نکرده اند مجازات هایی همچون گرفتن مالیات و یا تعلق گرفتن بهره روز شمار در نظر گرفته شود.

- الزام شرکت ها به پرداخت نکردن پاداش اعضای هیأت مدیره پیش از پرداخت سود سهامداران.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

66639767 – 09122768193   

Houshangkarimkhani1392@yahoo.com

منبع:بورس امروز