شانس قندی ها برای لیدری

مهدیه کردی 

یکی از کالاهای استراتژیک از دید دولتمردان ، شکر است. به منظور کنترل بازارهای داخلی ، قیمت فروش شکر هر ساله توسط دولت تعیین می‌گردد. نرخ فروش معمولا قبل از فصل بهره برداری اعلام می‌گردد. نرخ فروش شکر در سال 94، به ازای هر کیلوگرم مبلغ 2300 تومان بود و قرار بود مبلغ 230 تومان هم به عنوان یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت گردد. مبلغ فروش با بهای تمام شده شکر تناسبی ندارد و به رغم حجم تولید مناسب شرکت ها در سال 93 و 94 ، سوددهی شرکت های قندی در این دو سال بسیار ضعیف بود. در هفته های اخیر به دلیل کمبود شکر و توزیع نامناسب آن در کشور ، قیمت شکر در بازار به بیش از 3000 تومان نیز رسیده است.ضعف عرضه شکر در بازار داخلی کاملا مشهود است به نحوی که دبیر انجمن صنفی صنایع شیرینی و شکلات از مشکلات ایجاد شده در این صنعت تحت تاثیر کمبود شکر در بازار سخن گفت.

معاملات شکر در بورس کالای تهران نیز در خرداد ماه رونقی بی سابقه یافت ؛ تا جایی که به منظور کنترل رقابت ، عرضه شکر در بورس کالا سهمیه بندی گردید. افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی نیز بدون شک در این روند بی تاثیر نبوده است. شکر تولید شده در هند کاهش داشته و قیمت فروش این محصول در برزیل ( قیمت گذار شکر در بازارهای جهانی ) افزایش داشته است. در حالی که هر تن شکر در بازارهای جهانی تا فروردین ماه حدود 280 دلار بود ، در پایان خرداد ماه به 450 دلار نزدیک شد ؛ در معاملات آتی بورس لندن ، هر تن شکر سفید با سررسید آگوست و اکتبر 2016 ، 470 و 471 دلار داد و ستد می گردد. این موضوع برای بسیاری از سهامداران این شائبه را ایجاد نموده که افزایش قیمت شکر موجب رشد سودآوری شرکت های قندی خواهد گردید.

در خصوص وضعیت فعلی صنعت قند و شکر ، مو شکافی نحوه قیمت گذاری شکر در داخل کشور و تاثیر افزایش قیمت جهانی شکر بر قیمت داخلی ، بورس24 گفتگویی با محمدرضا اخوان مدیر مالی شرکت قند تربت جام ، هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه ، نادر گیوه چی زاده مدیر کشاورزی شرکت قند اصفهان ، آرمین دهدزی سرپرست بورس کالای کارگزاری بانک ملی  و فریبرز کارگشا مدیر مالی شرکت قند شهد انجام داده است.

در حال حاضر مشکل اصلی صنعت قند و شکر چیست ؟

محمدرضا اخوان : بزرگترین مشکل صنعت قند و شکر، دخالت دولت در قیمت گذاری است . نرخ مواد اولیه و فروش محصولات توسط دولت تعیین می‌گردد و در زمان فروش نیز به دلیل عرضه بالای محصول در بازار در دوره زمانی خاصی، ناچار به فروش به قیمتی کمتر از نرخ تعزیراتی می‌شویم. در طول سال، قیمت تمام اجناس افزایش می یابد، اما درصد افزایش قیمت قند و شکر، با نرخ تورم بازار تناسبی ندارد. این مداخله بدون هیچ گونه اقدام حمایتی ، منفعتی برای صنعت نخواهد داشت.

 قیمت تمام شده شکر شامل 3 فاکتور مهم است: مواد اولیه 60% ، حقوق و دستمزد 25% و هزینه های سربار 15% بهای تمام شده را تشکیل می‌دهند .

1- مواد اولیه (چغندر قند ) که نرخ آن توسط دولت تعیین می‌گردد. همچنین مواردی نیز وجود دارد که به هزینه مواد شارژ می‌شود . به طور مثال به ازای تحویل 1 تن چغندر قند، 2 کیلوگرم قند کله از قرار کیلویی 500 ریال و 20 کیلوگرم تفاله به قیمت کیلویی 20 ریال به عنوان جایزه پرداخت می‌شود و مابقی مبلغ به هزینه مواد اولیه اضافه می‌شود.

2- حقوق و دستمزد که مطابق ضوابط قانون کار پرداخت می‌شود و هر ساله افزایش دارد.

3- هزینه های سربار تولید ، دولت اعلام کرده بود از محل هدفمندی یارانه ها به بخش تولید یارانه می‌پردازد؛ با هدفمندی یارانه ها، هزینه انرژی افزایش چند برابری داشت ، در حالی که پرداخت یارانه بخش تولید انجام نشد.

قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول تقریبا با هم برابراند و تولید سودآوری ندارد. ضمن اینکه دولت به تعهد پرداخت یارانه محصول پایبند نیست و هر یک از شرکت های تولیدکننده قند و شکر بابت یارانه سال 93 و سال 94 چند میلیارد تومان از دولت مطالبات دارند. عدم پرداخت به موقع یارانه توسط دولت ، موجب کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت ها از سوئی و افزایش هزینه های مالی از سوی دیگر می گردد. امکان تهاتر بدهی شرکت به سازمان تامین اجتماعی و دارایی و... با مطالبات از دولت نیز میسر نیست.

آرمین دهدزی : مشکل اصلی شرکت ها هزینه بالای بکارگیری دستگاه های فرسوده در بخش تولید است. متاسفانه تجهیزات کارخانجات بر اساس شاخص های استاندارد نبوده و هزینه سربار شرکت ها را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش داده است. ضمن اینکه کشاورزی در ایران نیز به روش سنتی صورت می‌گیرد که بازده کمتری نسبت به کشت مکانیزه دارد.

محمدرضا اخوان : تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در کارخاجات قندی ، قدیمی است و علاوه بر هزینه استهلاک و انرژی بالا که باعث افزایش بهای تمام شده تولید داخلی می‌شود؛ نیازمند بکارگیری نیروی انسانی بیشتری هم می‌باشد. در کشورهای صنعتی ، با استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی روز ، نیاز به نیروی انسانی نیز کمتر است. بنابراین قیمت تمام شده شکر در ایران بیش از قیمت تمام شده جهانی است. بروز رسانی ماشین آلات مستلزم در اختیار داشتن نقدینگی قابل توجهی است که در حال حاضر این صنعت به آن دسترسی ندارد ؛ امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت و یا بانک ها نیز میسر نیست.

هومن عمیدی : نوسازی دستگاه ها ، تمام مشکلات صنعت را رفع نمی‌کند و باعث تحول چشمگیر سودآوری شرکت ها نمی گردد. مهمترین مشکل ، مدیریت نادرست زمان بندی خرید مواد اولیه و تصمیم گیری عجولانه برای فروش است.

نحوه قیمت گذاری شکر در بازارهای داخلی به چه صورت است ؟

محمدرضا اخوان : قیمت فروش داخلی شکر توسط دولت تعیین می‌گردد و ارتباط مستقیمی با قیمت های جهانی شکر ندارد ؛ هر چند افزایش قیمت جهانی شکر می‌تواند بر قیمت بازار موثر باشد.

هومن عمیدی : قیمت گذاری شکر در ایران هر ساله با فرمولی خاص صورت می‌گیرد که بخش اصلی آن به قیمت جهانی شکر مرتبط است. افزایش قیمت جهانی شکر در صورتی موثر خواهد بود که تداوم داشته باشد و منحصر به یک دوره زمانی کوتاه مدت نباشد.

آرمین دهدزی : در حال حاضر میزان مصرف سالانه شکر در کشور حدود 2 میلیون و 200 هزار تن می‌باشد که بیش از ۱ میلیون و 300 هزار تن از این میزان در داخل کشور تولید می‌گردد و مابقی از طریق واردات تامین می شود. با توجه به هزینه های مالی نسبتا سنگین صنعت ،  قیمت تعیین شده توسط دولت و ستاد تنظیم بازار از قیمت های جهانی بالاتر است. قیمت شکر در ایران توسط دولت تعیین می‌گردد که معمولا قیمت فروش کمتر از بهای تمام شده تولید کارخانجات اعلام می‌شود و موجب نارضایتی تولیدکنندگان می‌گردد . به نظر مداخله دولت در قیمت گذاری شکر در بازار ایران منطقی و پذیرفتنی است. اگر این کار توسط دولت انجام نمی شد ، ممکن بود شرکت ها در بورس کالا شکر را با قیمت بالایی کشف نرخ کنند و سپس با قیمت بالاتر در بازار به فروش رسانند ؛ که عملا تعادل بازار بهم میخورد. همچنین در مواردی که قیمت داخلی از قیمت جهانی بالاتر است دولت با پرداخت یارانه سعی در ایجاد توازن در بازار میکند.

فریبرز کارگشا : قیمت مصوب دولتی هر ساله در مرداد ماه اعلام می‌گردد و بودجه شرکت ها بر اساس آن قیمت تهیه می‌شود. با توجه به اینکه فصل تولید از شهریور ماه تا دی ماه می‌باشد و معمولا شرکت ها تا اواخر اسفندماه محصول خود را به فروش می رسانند ، افزایش قیمت محصول در فصل تابستان و یا ماه مبارک رمضان تاثیری در سودآوری شرکت های تولیدکننده شکر ندارد. نگهداری محصول جهت فروش در فصل بهار و تابستان نیازمند هزینه نگهداری بالایی است که اصلا برای شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد. علاوه بر این چنانچه شرکت ها در پایان فصل تولید از فروش محصول خود در بازار خودداری نمایند و قصد دپوی محصول و فروش با قیمت بالاتر در فصل بهار و تابستان را داشته باشند ؛ از سوی ستاد تعزیرات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بنابراین فروش شکر تا پایان هر سال اجتناب ناپذیر است.

هومن عمیدی : در قیمت گذاری شکر داخلی باید به چند بعد توجه نمود. از طرفی اگر دولت شکر سفید وارد کند ، از لحاظ اقتصادی نسبت به تولید شکر صرفه اقتصادی بیشتری دارد؛ اما دولت به منظور حمایت از صنعت تولید قند و شکر در کشور ، جز در مواقع کمبود شکر در بازار اقدام به واردات شکر سفید نمی‌کند. از طرفی هم افزایش غیر منطقی قیمت شکر، موجب ایجاد فشار به مصرف کنندگان و آسیب به صنایع وابسته همچون صنعت شیرینی و شکلات سازی خواهد شد. بنابراین مداخله دولت در قیمت گذاری شکر در بازار داخلی کاملا توجیه پذیر و منطقی است. شرکت های قندی جهت افزایش سودآوری نیازمند اصلاح ساختار تولید و روش های مدیریتی می‌باشند.

 راهی برای کاهش بهای تمام شده تولید وجود ندارد ؟

محمدرضا اخوان : شرکت های قندی، به منظور کاهش بهای تمام شده ، راهی جز تعدیل نیروی انسانی نداشته اند و اینک با حداقل نیروی انسانی مشغول انجام فعالیت هستند. ایجاد ظرفیت اشتغال نیازمند رونق تولید است. چنانچه از این صنعت حمایت نشود ، مانند صنعت نساجی رو به زوال خواهد رفت. ترجیح می‌دهیم زیان ده باشیم ، ولی کارخانه ها تعطیل نشوند ؛ تعطیلی هر کارخانه به معنای بیکار شدن تعدادی از کارگران است.

دلیل افزایش قیمت جهانی شکر در بازارهای جهانی و داخلی دارد ؟ آیا این 2 بازار به هم مرتبط اند؟

آرمین دهدزی : شکر در بازارهای جهانی در چند ماه اخیر روند صعودی داشته است. دلایل افزایش قیمت شکر جهانی را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه نمود : خشکسالی در کشور چین و کمبود شکر در این کشور ؛ تغییرات آب و هوایی و سیل در کشورهای آمریکای جنوبی علی الخصوص برزیل ؛ کاهش ذخایر استراتریک شکر در جهان ؛ و همچنین افزایش قیمت نفت.

 افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر قیمت شکر دارد؟

آرمین دهدزی : با افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی ، کشورهای آمریکای جنوبی ، به جای تبدیل نیشکر به شکر ، اقدام به تبدیل نیشکر به اتانول به عنوان سوخت اتومبیل می‌کنند که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر می‌باشد. افزایش قیمت شکر در داخل کشور در فصل تابستان عمدتا تحت تاثیر گرم شدن هوا و افزایش مصرف شربت و آب میوه می‌باشد. همچنین ماه مبارک رمضان و با توجه به آیین مذهبی این ماه و مراسم افطاری و سنت خرید زولبیا و بامیه ، هر ساله تقاضای خرید شکر در این زمان افزایش می یابد. البته افزایش قیمت جهانی شکر هم آثاری بر بازار شکر داخلی داشته است.

محمدرضا اخوان : به منظور تامین نقدینگی ، قبل از فصل برداشت ، بخشی از محصول را با قیمت پایین پیش فروش می نمائیم و این موضوع سبب می‌شود میانگین قیمت فروش محصولات برای شرکت ها از قیمت فروش مصوب دولتی کمتر باشد. در ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضای خرید شکر در بازار ، قیمت ها افزایش می یابد ؛ اما این افزایش قیمت عمدتا تاثیری در وضعیت شرکت ها ندارد و تنها نصیب واسطه ها خواهد شد ، چرا که محصول کارخانجات معمولا تا اسفندماه به فروش رسیده است. مگر آنکه شرکتی ، با استفاده از ماده اولیه نیشکر تولید نماید. البته نسبت شرکت های تولیدکننده شکر با استفاده از چغندرقند بیشتر از تولیدکنندگان شکر از طریق نیشکر می‌باشد.

چرا شرکت های قندی در تمام طول سال فعالیت نمی  کنند ؟ راهی برای افزایش مدت فعالیت کارخانجات وجود ندارد؟

محمدرضا اخوان : یکی از دلایلی که کارخانجات در تمام طول سال فعالیت ندارد ، کمبود مواد اولیه است. چغندر قند به اندازه کافی در کشور تولید نمی گردد و با توجه به بحران کم آبی ، احتمال ممنوعیت کشت چغندر قند وجود دارد. راهی که شرکت قند تربت جام برای حل این مشکل در پیش گرفته ، کشت پاییزه چغندر قند می‌باشد که  می‌تواند راه نجات صنعت قند و شکر محسوب گردد. این روش در سال 94 توسط شرکت قند تربت جام اجرا شد. کشت بهاره معمولا در اسفند ماه آغاز می‌شود و در آبان ماه برداشت محصول انجام می شود. ولی کشت بهاره در مهر ماه آغاز و در تیر ماه سال بعد برداشت می‌گردد. مزیت کشت پاییزه این است که می توان از نزولات آسمانی برای آبیاری محصولات کمک گرفت و هزینه آبیاری 50% تقلیل خواهد یافت. ضمن اینکه هزینه مبارزه با آفات و سمپاشی در این طرح کمتر خواهد شد. در 10 سال گذشته تحقیقات در این زمینه انجام شده است و با توجه به اینکه راندمان در هکتار چغندر قند حدود 40 تن می‌باشد ( راندمان در هکتار گندم 4 تن است ) که این میزان از سایر محصولات کشاورزی خصوصا گندم بیشتر است و قطعا سود بیشتری به همراه خواهد داشت ، رغبت کشاورزان به کشت چغندر هم بیشتر خواهد شد. با این اقدام میتوان مواد اولیه بیشتری در اختیار شرکت های تولیدکننده قرار داد تا چرخه تولید در حجم بیشتری از سال توسط شرکت ها فعال باشد. با استفاده از این روش ، میتوان 2 بار در سال تولید انجام داد و گپ بین دو دوره بهره وری را نیز ، با تصفیه شکر خام پر نمود. البته تصفیه شکر خام توجیه اقتصادی چندانی برای شرکت ها ندارد. در سال 91 و 92 ، 30 هزار تن شکر خام برای تصفیه به شرکت داده شد ؛ در حالی که از سوی دولت هزینه انبارداری به شرکت پرداخت نشد. همچنین میزان ضایعات مجاز از 5% به 3.74% کاهش یافت. تصفیه شکر خام تنها می‌تواند بخشی از هزینه های ثابت شرکت ها را پوشش دهد و سودآور نیست.

نادر گیوه چی زاده : سالانه حدود ۲ میلیون و 200 هزار تن شکر در کشور مصرف می‌گردد که حدود 650 هزار تن از شکر مصرفی کشور از چغندر قند و 550 هزار تن از نیشکر بدست می آید ، مابقی از طریق واردات شکر خام و تصفیه آن تامین می گردد. یکی از مهمترین چالش های شرکت های تولیدکننده شکر، کمبود مواد اولیه است که با کشت پائیزه میتوان بر این مشکل فائق آمد. امکان کشت پائیزه در اکثر نقاط کشور وجود دارد ، ولی استان خوزستان دارای پتانسیل بیشتری جهت کشت پائیزه چغندر می‌باشد . شرکت قند اصفهان از سال 92 اقدام به کشت پائیزه چغندر قند در استان خوزستان نمود. در اولین سال ، از 2 هزار هکتار زمین زیر کشت ، 100 هزار تن چغندر برداشت شد. میزان برداشت چغندر کشت پائیزه شرکت در سال جاری 143 هزار تن بوده است که عیار بالاتری نیز نسبت به سنوات گذشته دارد. در بهترین شرایط، از هر تن چغندر با عیار 14.5 ، تقریبا 116 کیلوگرم شکر تولید می‌گردد. البته تاکید بر خودکفایی در زمینه تولید کلیه محصولات کشاورزی ، بحران کم آبی کشور را تشدید خواهد کرد.

چه راهی جهت بهبود وضعیت صنعت قند و شکر پیشنهاد می دهید؟

نادر گیوه چی زاده : اسپانیا از لحاظ شرایط اقلیمی بسیار شبیه استان خراسان است. با این حال هم از نظر میزان استحصال چغندر و هم عیار محصول کشت شده نسبت به کشور ما برتری دارد. این شرایط در سایه بکار گیری دانش فنی و ارتقای کیفیت آب و خاک فراهم شده است.

محمدرضا اخوان : تمام شرکت های قندی ، چند ماه در سال فعالیت دارند و باقی سال تولید به نوعی متوقف می‌شود. به همین سبب فصل عرضه ، حجم بالای عرضه محصولات قندی ، موجب میشود فروش با قیمتی کمتر از نرخ مصوب دولتی صورت گیرد. اگر نقدینگی کافی در اختیار شرکت ها باشد، می‌توانند با دپوی محصول خود و عرضه آن در بازار در شرایط زمانی مناسب تر ، از فروش با نرخ پایین اجتناب نمایند. فروش محصول در بورس کالا نیز می‌تواند کمی وضعیت را بهبود بخشد و حضور واسطه ها را کمرنگ تر کند. کاهش واسطه گری موجب می‌گردد محصول با قیمت عادلانه تری بدست مصرف کننده برسد.

هومن عمیدی : به خاطر کشت سنتی ، اتلاف در مصرف آب و پرتی محصول بالایی داریم. با کشت علمی می توان با همین میزان مصرف آب، حداقل 30 درصد حجم چغندر برداشت شده را افزایش داد. اکثر کارخانجات تولیدی مجهز به دستگاه های تولید شکر از چغندر قند می‌باشند، بنابراین امکان واردات بیشتر شکر خام برای پر کردن ظرفیت خالی کارخانجات وجود ندارد. با توجه به کم آبی در کشور ، می توان سرمایه گذاری در کشورهای مشترک المنافع که امکان کشت چغندر قند با قیمت مناسب تری را دارند به عنوان روش جایگزین در نظر گرفت. به طور مثال با ایجاد کارخانه در کشور ترکمنستان میتوان هم نیاز بازار داخلی ایران را تامین نمود و هم با صادرات محصول درآمد بیشتری کسب نمود.

نادر گیوه چی زاده : می توان در کشورهای همسایه که شرایط اقلیمی مناسب تری دارند ، اقدام به کشت چغندر نمود. ولی این موضوع با 2 مشکل اساسی مواجه است. به خاطر جلوگیری از انتقال آفات و بیماری های خاک ، چغندر وارداتی باید قرنطینه گردد که زمان بر و پر هزینه خواهد بود ؛ همچنین هزینه حمل و نقل چغندر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بهترین اقدام تاسیس کارخانه در یک کشور دیگر مثل افغانستان یا ترکمنستان است.

هومن عبیدی : برای حمایت از صنعت تولید قند و شکر ، دولت اقداماتی مانند افزایش سهمیه شکر خام و تخصیص یارانه انجام می‌دهد. نمیتوان بیش از این انتظاری از دولت داشت. وقت آن است که شرکت های قندی، برای ارتقای تولید خود تلاش کنند. شرکت های تولیدکننده شکر به چند گروه تقسیم می‌شوند. بخشی با استفاده از چغندر قند و بخشی هم از نیشکر اقدام به تولید شکر می‌کنند ؛ بخشی از شرکت ها نیز تصفیه کننده شکر خام هستند. سودآوری تمام شرکت های قندی به یک میزان نیست. محل استقرار کارخانه ، میزان دسترسی به مواد اولیه و همچنین هزینه حمل نقش موثری در سودآوری شرکت ها خواهد داشت. متاسفانه برخی شرکت ها به منظور رفع معضل کمبود مواد اولیه ، برای خرید چغندر با یکدیگر رقابت نموده و سبب افزایش قیمت چغندر می‌گردند.

نادر گیوه چی زاده : نرخ خرید چغندر توسط ستاد تنظیم بازار و جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. در واقع قیمت گذاری چغندر دولتی است و شرکت ها نقشی در افزایش قیمت چغندر ندارند. خصوصی شمردن صنعت قند با مداخله دولت در قیمت گذاری در تعارض است. زمانی که دولت در قیمت گذاری خرید مواد اولیه ، زمان و قیمت فروش محصولات مداخله مستقیم دارد ، صنعت کاملا خصوصی تلقی نمی گردد. میزان افزایش قیمت خرید چغندر با میزان افزایش قیمت فروش شکر تناسبی ندارد. تداوم حیات صنعت تولید قند و شکر در کشور ، منوط به حمایت دولت جهت اعلام نرخ فروش منطقی شکر در بازار است.

چرا شرکت ها رغبتی به فروش محصول در بورس کالا ندارند؟

هومن عمیدی : معامله در بورس کالا شفافیت زیادی برخوردار است. شاید به همین دلیل باشد که برخی شرکت ها برای اجتناب از این شفافیت ، فروش محصول با قیمتی کمتر در بازار عادی را به فروش در بورس کالا ترجیح می‌دهند.

آرمین دهدزی : امکان فروش شکر در بورس کالا فراهم است ؛ اما متاسفانه شرکت های تولیدکننده استقبال چندانی از این پتانسیل بورس نمی کنند و معمولا ترجیح می‌دهند محصول خود را به خریداران خاصی دهند. برخی شرکت های تولیدکننده مانند شرکت بازرگانی توسعه نیشکر ، محصولات خود را از طریق بورس کالا به فروش می رساند. همچنین امکان معاملات سلف نیز در بورس کالا وجود دارد. کماکان به تولیدکنندگان توصیه فروش شکر در بورس کالا را دارم. در گام بعدی به منظور بهبود وضعیت فعلی صنعت باید به سمت ارتقای تکنولوژی کارخانجات و بروز رسانی ماشین آلات حرکت کرد. فروش محصول از طریق بورس کالا ، علاوه بر امکان فروش محصول به قیمتی عادلانه تر ، می‌تواند به شرکت ها امکان رقابت بیشتر و تامین مالی نیز دهد. شرکت هایی که به خاطر کمبود نقدینگی اقدام به پیش فروش محصولات با قیمت ارزان می‌کنند ، می‌توانند از طریق بورس کالا ، محصول خود را به صورت سلف 1 ماهه به قیمت پایه به فروش برسانند. همچنین امکان تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق مبتنی بر کالا فراهم است که هزینه کمتری نسبت به تسهیلات بانکی خواهد داشت. این موارد تا کنون از سوی شرکت های تولیدکننده شکر مورد توجه قرار نگرفته است. معاملات شکر در بورس کالا در خرداد ماه کمی رونق گرفته بود. نکته ای که مانع رقابتی شدن معامله شکر در بورس کالا گردید ، محدودیت های وضع شده از سوی شرکت های عرضه کننده بود که رونق بازار معامله شکر در بورس کالا را تحت تاثیر قرار داد.

فریبرز کارگشا : فروش محصول در بورس کالا ، شرایط و محدودیت هایی دارد که برای شرکت ها مشکلاتی ایجاد میکند. از این رو چندان تمایلی به فروش محصول در بورس کالا نداریم.

هومن عمیدی : فرصت افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی موجود بود و بعضی شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها نمودند. در حالی که کمتر شرکتی به فروش بخشی از زمین های مازاد و تسویه تسهیلات و کاهش هزینه مالی توجه کرد.

این باور در بین برخی سهامداران شکل گرفته که قیمت سهم قندی ها در روزهای منفی بازار و یا ماه مبارک رمضان افزایش می یابد. این موضوع را چگونه توجیه می کنید؟

محمدرضا اخوان : به نظر می‌رسد بتای منفی قندی ها بیشتر نوعی جو روانی و القای بازار و حباب سازی قیمتی باشد. گاهی سهامداران برای انتخاب سهم و سرمایه گذاری ، توجهی به صورت های مالی شرکت ها ندارند. به طور مثال سهم قجام با وجود اعلام زیان شرکت در سال 94، رشد قیمتی مطلوبی داشته است.

هومن عمیدی : یکی از معضلات بازار سرمایه ، اثرگذاری شدید گروه خودرو در جو کلی بازار است. با هر خبر مثبتی در گروه خودرو ، کل صنایع بازار رشد می‌کنند و بالعکس. در چنین شرایطی در روزهای منفی بازار ، عده ای که نقدینگی در اختیار دارند ، به سمت قندی ها متمایل می‌شوند؛ چرا که قندی ها سهم های کوچک با شناور پایین هستند و به سادگی میتوان با ورود نقدینگی شارپ ، روند سهم شان را مثبت نمود. با بهبود وضعیت بازار، مجددا نقدینگی از سهم قندی ها خارج شده و به سایر صنایع تزریق می‌شود و مجددا روند قندی ها تغییر می‌کند.

سخن  آخر؟

هومن عمیدی : تداوم روند صعودی قیمت جهانی شکر ، افزایش قیمت داخلی را نیز در پی خواهد داشت. سرمایه گذاری در گروه قندی با دید بلند مدت بر مبنا ی تحلیل وضعیت شرکت ها و میزان موجودی آنها و همچنین آنالیز قیمت جهانی شکر  می‌تواند سودآور باشد. بدون شک همه شرکت ها از لحاظ سودآوری شرایط مشابهی ندارند و در سرمایه گذاری این نکته باید مدنظر قرار گیرد.

با توجه به موارد مطروحه ، کمبود مواد اولیه ، فرسودگی ماشین آلات ، کمبود نقدینگی و هزینه مالی سنگین ، و همچنین عدم تناسب بین قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش از مهمترین مشکلات صنعت قند و شکر است. به نظر می‌رسد سود واقعی حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش کارخانجات تولیدکننده و قیمت خرید مصرف کنندگان ، به جیب واسطه ها و دلالان این بازار تزریق می‌گردد. این صنعت به سان بسیاری از صنایع تولیدی نیازمند مددرسانی دولت است.