با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند...
وزیر راه و شهرسازی مفاد استراتژیک قانون پیش فروش مسکن که اجرای آنها مستقیم به حوزه مسولیت مدیران وزارتخانه در 31 استان کشور مربوط می شود را ابلاغ کرد.
قانون پیش فروش ساختمان سال 89 به تصویب رسید اما تاکنون به صورت ناقص و تقریباً غیرالزام آور، به اجرا درآمده است.دو ماده در این قانون 24 ماده ای، قدرت مانور پیش فروشنده ها برای بدعهدی های رایج نسبت به پیش خریداران را بطور کامل سلب می کند.
طبق این دو ماده که عباس آخوندی آنها را بصورت رسمی به مدیران زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است، سازنده های مسکن قبل از هر نوع تبلیغ تلویزیونی و روزنامه ای درباره پروژه خود، باید ابتدا مجوز لازم برای پیش فروش را از ادارات راه و شهرسازی دریافت کنند در غیر این صورت، پیش فروشنده به پرداخت جرایم نقدی و مجازات محکوم خواهد شد.
با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور ر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد.
در نامه وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور آمده است: همانگونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می‌توانند یکی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد، لذا با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آیین‌نامه اجرای و دستورالعمل آن، بدینوسیله اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مذکور به آن اداره کل تفویض می‌گردد. بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری گردد.
در ادامه نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضایی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.
در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.
در این قانون، برای رسمیت یافتن معاملات پیش فروش و متعهد شدن واقعی پیش فروشنده به انجام کلیه تعهدات خود در مقابل پیش خریدار که مهمترین آن، تحویل به موقع واحد مسکونی با قیمت توافق شده در زمان پیش فروش است، مادهای وجود دارد که طبق آن، مشاوران املاک از تنظیم قرارداد پیش فروش کاملاً منع شده اند و قراردادهای پیش فروش و پیش خرید باید فقط در محضرخانه ها تنظیم و منعقد شود.
طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. در غیراین صورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند .
براساس این گزارش، همچنان بساز و بفروش ها نسبت به این قانون تضمین کننده حقوق پیش خریدار، بی توجه هستند و با تبلیغات بدون مجوز خود در روزنامه ها، در مسیر انحرافی در حرکت هستند!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.