نشانه خوب از پایان رکود مسکن

مقامات بخش مسکن از ظهور نشانه­ های خوب در بازار معاملات ملک بابت پایان رکود خبر می­ دهند.

پیش بینی های آشکاری از حرکت بازار مسکن و خروج از رکود وجود دارد به طوری که با نگاهی به معاملات در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مشاهده می­ شود افزایش ۱۰ درصدی در معاملات اتفاق افتاده است،ضمن این که در اردیبهشت ماه نیز این روند تداوم داشته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره معتقد است: طبق اعلام بانک مرکزی امسال 8 درصد افزایش معاملات داشتیم که نشانه های خوبی برای بازار مسکن است و با این روند نیمه دوم سال شاهد خروج مسکن از رکود خواهیم بود. البته خروج مسکن از رکود ، تدریجی خواهد بود و خروج غیر تورمی را در بازار خواهیم داشت.

وی با اشاره به پرداخت وام های صندوق پس انداز یکم که از خرداد ماه وارد بازار مسکن شدند، گفت: با ورود وام ها فرایند خروج از رکود تداوم می‌یابد. اما پایان رکود و شروع دوره رونق معاملات مسکن به معنای افزایش قیمت نیست،بلکه نرخ مسکن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

گزارشی که معاونت مسکن در این باره تهیه کرده است، نشان می­دهد: در ماه گذشته در شهر تهران تقریبا ۱۵ هزار و ۴۰۰ فقره معامله خرید مسکن در بنگاه های املاک ثبت شده است که حجم نسبتا خوبی است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته است.

در زمانی که بازار مسکن در اوج رکود قرار داشت، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در طول یک ماه به چیزی نزدیک به ۷ هزار فقره قرارداد رسید، این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در بازار تهران، در برخی ماه ها به ۲۰ هزار فقره معامله نیز رسیده است. به هر روی افزایش تعداد معاملات انجام شده می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار مسکن باشد. باید توجه کرد که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اجزای آن نمی توانند جدا از هم عمل کنند. بنابراین چنانچه رونق در بخشی از اقتصاد اتفاق بیفتد به تدریج به بخش‌ها‌ی دیگر نیز سرایت خواهد کرد.

مسکن می تواند در حوزه خروج از رکود موتور پیشران باشد. در این بازار گام هایی در حال برداشته شدن است و انشاءالله صنعت ساختمان فعال خواهد شد. از چند روز پیش پرداخت وام های صندوق پس انداز یکم آغاز شده که این تسهیلات به دست مصرف کنندگان بازار ملک –زوج های خانه اولی- می رسد و وارد بازار می شود. با ورود این تسهیلات گردش مالی در این حوزه بهتر شده و وضعیت کسب و کار در این بخش بهبود خواهد یافت، این موارد به افزایش تقاضای ساخت و ساز کمک خواهد کرد.

از طرفی ورود تقاضاهای جدید سازندگان را ترغیب به اخذ پروانه ساخت خواهد کرد. در سال ۹۳ تقریبا برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی در سطح کشور صادر شد. در سال گذشته هم بدون احتساب آمار اسفند ماه، تعداد پروانه‌های صادره به حدود ۲۹۰ هزار واحد رسید. تعداد پروانه‌های صادره در سال ۱۳۹۳، در شهر تهران و کل کشور به ترتیب از رشد منفی حدود ۵۲ و ۴۰ درصد برخوردار بوده است و این روند نزولی صدور پروانه ساخت در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه داشته است. به طوریکه تعداد پروانه‌های صادره شهر تهران و نیز کل کشور بیش از ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. این در حالی است که بازار مسکن طبق نیازسنجی­ های صورت گرفته در مطالعات طرح جامع مسکن به 990 هزار واحد مسکونی جدید در سال نیاز دارد. بنابراین شکاف بین عرضه و تقاضا مشهود است که البته این شکاف نه در سال جاری بلکه در دو سال آینده سر باز می­کند. بازار امسال ملک از ساخت و سازهای سال­های 91 و 92 تامین عرضه می شود و چون آن زمان، حجم صدور پروانه، بالا بوده، امسال مشکلی وجود ندارد.

در سال ۹۳ و ۹۴ شاهد کاهش صدور پروانه های ساخت بودیم که آثار این کاهش تولید در سال های ۹۶ و ۹۷ نمایان خواهد شد. اما از آنجایی که در حال حاضر با انباشت واحدهای تولیدی فروش نرفته مواجه هستیم، بخشی از این کاهش تولید جبران می شود.

تا حدودی این واحدها می توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند. در حال حاضر تقاضاها به سمت واحدهای مسکونی کم متراژ و قیمت های پایین تر است و در دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد تقاضا و معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای ۳۰۰ میلیون تومان و کمتر بوده که مساحت این واحدها ۷۵ متر و کمتر است.

البته در شهر تهران واحدهای بزرگ تر هم تولید شده اند که مخاطب این واحدها، گروه هایی با درآمد بالاتر هستند اما به تدریج این تطبیق در بازار مسکن ایجاد می شود و سازندگان هم مطابق با قدرت خرید مردم و نیاز واقعی بازار، ساخت و ساز را انجام خواهند داد. تعادل بین نیاز بازار به لحاظ مساحتی و قیمتی با عرضه ایجاد خواهد شد. البته این توصیه به سازندگان می شود که واحدهای تولیدی را براساس توان مالی متقاضیان طراحی نمایند.

واحدهای با متراژ بسیار بزرگ هم معمولا دیرتر به فروش می‌رسند و متقاضیان خاص خود را دارند. البته سازندگان هم این علامت را از بازار دریافت می کنند که توجه متقاضیان معطوف به واحدهای با متراژ کم است. در مجموع می توان گفت که امسال باید شرایط بهبود بازار مسکن فراهم شود و دولت در تلاش است تا زیرساخت‌های بهبود شرایط کسب و کار در این حوزه را فراهم نماید.