رنانی : اقتصاد مقاومتی فرمانده می خواهد!

محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان سه شنبه گذشته میهمان اهالی بازار سهام بود.

به گزارش خبرنگار بورس24 ، محسن رنانی در نشست «تحلیل ریشه های رکود اقتصاد ایران و چالشهای خروج از آن» که چهارم خرداد ماه با حضور پیشکسوتان بازار سهام در سالن دکتر اسلامی بیدگلی واقع در کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شده بود، اظهارداشت: نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفته اند. در واقع هریک به نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مانند برجام رکود خود به خود رفع شود. چرا که اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق نمی یافت.

این اقتصاددان از افزایش مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد به عنوان سه اقدامی نام برد که با توجبه ماهیت انقباضیشان می بایست به زمان بعد از خروج از رکود موکول می شد.

وی که از کاهش تورم به عنوان عامل تعمیق رکود یاد می کرد، در بیان الویت بندی های مبارزه با تورم یا رکود، گفت: در دوران تورم عده ای زیان می کنند و عده ای هم سود می برند، در رکود همه زیان می کنند،هم تولیدکننده و هم عوامل تولید و در نهایت در رکود تورمی همه زیان می کنند، عده ای نابود می شوند.

محسن رنانی در بیان انواع رکود، رشد افقی ساده، عمودی و رشد کیفی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در رشد افقی ساده، از ظرفیت موجود استفاده بیشتری می شود، تولید بیشتر بدون افزایش پتانسیل صورت می گیرد. در رشد عمودی ظرفیت و توان تولید افزایش و پتانسیل ها ارتقاء می یابد. و در نهایت در رشد کیفی سطح بلوغ افزایش و کیفیت منابع انسانی ارتقا می یابد، ضمن اینکه از دانش پنهان نیز بهره گیری می شود.

وی ادامه داد: رشد کیفی در سطح ملی توسعه است و توسعه زمانی رخ می دهد که منجر به تغییر رفتار شود، به عنوان مثال، اگر ماشین ما بهتر شده پیشرفت کردیم اما اگر رفتار رانندگی ما همان است، توسعه نیافته ایم.

رکود

رنانی رکود را در اصطلاح اقتصادی این گونه تعریف کرد: در رکودهای اقتصاد کلانی توان تولید ثابت است ولی کمتر تولید می شود و از ظرفیت موجود کمتر استفاده می شود، در رکودهای ساختاری، توان تولید وجود دارد ولی ساختار روابط بخش های اقتصادی برای هم مانع و محدودیت ایجاد می کنند؛ در نهایت در رکودهای نهادی، خصوصیات کیفی و رفتارهای توسعه یافته ترک می شود.

وی همچنین با بیان اینکه اقدام برای رفع رکود نیازمند سلسله تصمیماتی است، ادامه داد: تصمیمات اقتصادی در سه سطح تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاهها)، تصمیمات کلان اقتصادی (بیشتر منظور تصمیمات و اعمال سیستهای مالی و پولی است) و تصمیمات بخش عمومی تقسیم بندی می شوند.

رکودهای اقتصاد کلانی

این کارشناس خبره اقتصادی با اشاره به انتظار موجود در کنترل رکودهای اقتصاد کلانی با تصمیمات دولت، کوتاه مدت در اقتصاد ایران را حدود یکسال تعریف کرد این درحالیست که کوتاه مدت در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است.

به گفته وی؛ نیم درصد کاهش نرخ بهره، به دلیل حساسیت رفتارهای سرمایه گذاری، در دوره سه ماهه اثر خود را در شاخصهای دیگر مثل سرمایه گذاری و بیکاری نشان می دهد.

وی ادامه داد: در مجموع رکودهای اقتصاد کلانی در یک سال با سیاستهای اقتصادی کنترل شود، ولی در حال حاضر اصلا سیاستها اثری ندارد و بازار اعتماد نمی کند.

رکودهای ساختاری و بهم خوردن تناسب بخشهای اقتصادی

رنانی با بیان اینکه در بعضی بخش ها تا 4 برابر بیش از نیاز سرمایه گذاری شده است، نمونه هایی از رکود ساختاری را مورد اشاره قرار داد.

به گفته وی؛ بخش اعظم سرمایه کشور به ساختمان اختصاص داده شده است این درحالیست که بخشهای دیگر نمی توانند تقاضای کافی برای آن ایجاد کنند. از کسب و کار سرمایه گذاری های انجام شده در فرودگاه و راه به اندازه کافی استفاده نمی شود.

این اقتصاددان ادامه داد: بیماری هلندی مانند بدنی که چربی گرفته است و تناسب بین چربی و عضله بهم خورده است، برای واردات نیاز به ارز داریم. ارز از محل صادرات تامین می شود. اما با توجه به وجود نفت، به صادرات غیرنفتی وابسته نبودیم که این مساله منجر به تضعیف این بخش شد. بخش اعظم سرمایه کشور در تولید محصولاتی است که قابل معامله نیست و امکان صادرات ندارد و توان تامین ارز برای واردات را ندارد.

وی اضافه کرد: تعداد مهندسین ایرانی برابر با تعداد مهندسین امریکایی است در حالیکه جمعیت این کشور 4 برابر ما و اقتصادشان 40 برابر ماست، تعداد مهندس زیاد پیشرفت می آورد ولی توسعه و تحولات کیفی خیر، پول برای ایجاد شغل اینها نیست، پول هم داشته باشیم، نمی توانیم شغل ایجاد کنیم حتی اگر هم بتوانیم وقتی نیاز نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

دکتر رنانی با بیان اینکه ساختارها در میان مدت شکل می گیرند، تصریح کرد: رکودهای ساختاری به 2 یا 3 سال برای تغییر ساختار نیاز دارند تا حل شوند.

رکودهای نهادی

وی از نهاد ها به عنوان ترتیباتی نام برد که رفتارهای عمومی را کنترل و مدیریت می کند؛ در واقع نهادها چفت و بست و چرخ دنده های اتصال و انتقال نیرو بین اهرمهای انجام کار در جامعه هستند.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ رکود نهادی نیز بخشهایی تعریف می شود که رفتار جامعه را کنترل می کند و مانع انجام کار و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می شود.

وی اینگونه مثال زد: مثلا رفتارهای صادرات و واردات با نهادی به نام گمرک کنترل می شود و اگر گمرک مانع ایجاد کند چرخه تجارت را کند خواهد کرد. یا قوه قضایه در رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی اگر کند عمل کند بخش بزرگی از اقتصاد کشور بلاتکلیف و منتظر رای دادگاه خواهد بود. همچنین رکود نهادی در شستا سبب شده است تا مستمری پرداختی 90 درصد از منابع جاری و فقط 2% از شرکتهای زیر مجموعه تامین شود.

دکتر رنانی تصریح کرد: نهادها در بلند مدت شکل می گیرند. در این میان رکودهای نهادی هم به زمان بیشتر و گاهی هم هرگز حل نمی شوند. در بخشی از اقتصاد فساد نهادینه شده و جزئی از گردش کار محسوب می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس می توان گفت که اقتصاد ما در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی را دارد، همچنین دو رکود خارجی دیگر یعنی کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی جهانی نیز گریبانگیر اقتصاد ماست.

وی ابراز داشت: از این 5 دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار دولت است. در واقع رکود ساختاری و نهادی دست دولت نیست و دو سطح هم که خارجی است.

دکتر رنانی در جمع بندی اظهارات خود، عنوان کرد: عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسائل ماست. در این میان ویژگی خوب ما اینست که در بحران خوب تصمیم می گیریم به شرطی که قبول کنیم که در بحرانیم.

وی از ابزارهای پولی و مالی به عنوان تنها ابزار دولت نام می برد که کند است. بر این اساس به یک بسیج ملی و یک فرمانده در قرارگاه اقتصادی نیازمندیم تا به اقتصاد افق دهد.

این اقتصاددان با تاکید بر لزوم توقف منازعات خطرناک سیاسی، از عفو عمومی و تسهیل ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به عنوان عواملی نام بردکه باید در کشور مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی باید یک حرکت واقعی ایجاد کند.