در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها می‌بایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تأمین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد ۲ تا ۳ سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد...
مسئولان بخش مسکن با بیان این که سقف تسهیلات خرید مسکن در شورای پول و اعتبار با هماهنگی های اولیه وزارت راه و شهرسازی و اعمال نظر بر نحوه و چگونگی پرداخت وام، افزایش پیدا کرده است، می گویند: تسهیلات جدید بازار مسکن را در سال آینده رونق می دهد که البته این رونق به شکل سوداگری همراه با جهش قیمت نخواهد بود.
در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به صورت توامان با یکدیگر تاکید دارد؛ این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، گفت: در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.
حامد مظاهریان اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.
مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد. کسانی که متقاضی دریافت این تسهیلات هستند باید ابتدا سپرده گذاری کنند تا بتوانند از این وام استفاده کنند.
مظاهریان در خصوص راهکارهایی برای کاهش مبلغ اقساط گفت: سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است که بتوانیم حداقل 50 درصد از بهای خانه را وام بدهیم و نرخ بهره‌ها پایین باشد که در سال جاری گام اول از سوی بانک مسکن درخصوص تسهیلات مسکن یکم بررسی شد و گام دوم هم مصوبه اخیر بود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با کاهش نرخ سود سپرده گذاری در سال آینده نرخ بهره اقساط هم کاهش یابد.
بررسی های این معاونت از قدرت خرید واقعی تسهیلات 160 میلیون تومانی حاکی است: نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن (LTV) در دو سال و نیم قبل، تا ۱۱ درصد افت کرده بود؛ اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰ میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال‌تی‌وی تا ۵۰ درصد هم می‌رسید.
مدیر کل اقتصاد مسکن در خصوص نقش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن در خروج بازار مسکن از رکود اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از این اتفاق خوشحال است و یکی از سیاست‌هایی که در این وزارت طی مدت عملکرد دولت یازدهم دنبال می‌شد، تقویت سیستم تأمین مالی بخش مسکن از طریق تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن بود. در گام‌های نخست، ایجاد و تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تقویت حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (که به تسهیلات مسکن با اوراق شناخته می‌شود) را انجام دادیم و گام‌های بعدی که با تلاش شخص وزیر راه و شهرسازی که دغدغه زیادی برای این وضع داشت و جلسات ویژه‌ای با مدیران بانک مرکزی برگزار کرد و همچنین پیگیری‌های معاون امور مسکن و ساختمان این وزارت محقق شد، همین افزایش اخیر میزان تسهیلات بود که هفته گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
در حال حاضر انتظار این است نرخ سود تسهیلات خرید مسکن به دنبال کاهش نرخ سود سایر تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. نرخ سود وام اوراق، 18.5 درصد و نرخ سود وام صندوق یکم نیز 14 درصد است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن درباره نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن گفت: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها می‌بایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تأمین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد ۲ تا ۳ سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد.
چگینی تصریح کرد: در حال حاضر میزان اثرگذاری وام‌های موجود در بخش مسکن، تنها می‌توانند بخشی از هزینه‌های خرید واحدهای «زیرمتوسط» و کوچک را پوشش دهد که با این سقف جدید در تسهیلات مسکن، امکان پوشش هزینه خرید واحدهای متوسط (چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ قیمت) نیز فراهم می‌شود. اگر سال آینده روند کاهشی تورم همچنان برقرار باشد، قطعا نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کمتر از نرخ فعلی می‌شود.
این مقام بخش مسکن درباره تورم‌زا بودن یا نبودن افزایش تسهلات مسکن گفت: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می‌شود که تا حدودی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت می‌کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم. تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان ما نیز مؤید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال ۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.