تحلیل حسین خزلی از اوضاع و احوال بورس

بورس24 - محبوبه مغانی

اجرای برجام و نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، این روزها محرکی شدند برای رشد بازار سرمایه، رونقی که به استناد برخی ها، در رشد شاخص بورس نمایان شده است، برخی دیگر نیز افزایش دفعات و حجم معاملات بورس را نشانه ای از ورود سرمایه های خرد به بازار سرمایه توصیف می کنند. اما اینکه این رشد و رونق به کجا و کی ختم خواهد شد، مساله ای که مورد بحث است. تحلیل گران بر این باورند که دامنه خوش بینی ناشی از بهبود اوضاع اقتصادی و رشد تمامی نماگرهای بازار سرمایه، در صورتی می تواند به سال آینده کشیده شود که در اسفندماه و در بودجه های سال آینده شرکت های بورسی، شاهد گزارش های مثبت باشیم. یعنی پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمار و ارقامی که شرکت های بورسی از فعالیت ها و تولید خود به بازار ارایه می دهند می تواند سیگنالی از تایید یا عدم تایید استمرار این رشد در سال آینده باشد.در واقع پس از فروکش کردن تب انتخابات، این بنگاه های تولیدی هستند که با گزارش های خود، نمایی از وضعیت کلی اقتصاد را در سال آینده ترسیم خواهند کرد و مهر تاییدی بر رفع هزینه های مالی و رونق در فعالیت های خود می زنند. در این میان صنعت کارگزاری به عنوان حلقه واسط و پل ارتباطی بین سرمایه گذاران و فعالان با شرکت ها و بنگاه های تولیدی، می تواند نقش مهمی را در ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا می کنند. به ویژه آنکه برخی از کارگزاران برای توسعه فعالیت و بهبود عملکرد خود، بر آنند تا با تقسیم مالکیت کارگزاری خود با مردم، رونقی پایدار به این صنعت بخشند. بر این اساس طی گفت و گوی مفصل با حسین خزلی (خرازی) مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و عضو هیات مدیره بورس کالای ایران بازار سرمایه پرداختیم. وی پس از تحلیل و ارزیابی خود از بازار سرمایه و لزوم اصلاح قوانین و مقررات، از برنامه های جدید در این شرکت کارگزاری به عنوان بازوی اجرایی بانک کشاورزی در بازار سرمایه و بورس کالا خبر می دهد.

- آیا بازار برگشته و پول جدیدی به بازار تزریق شده است؟‌

در برخی مواقع سطح تحلیل ها خارج از "main stream" می شود، یعنی جدای از سطح تحلیل های غالب و با توجه به دیتاهای موجود ممکن است خیلی خوش بینانه یا خیلی بد بینانه باشد . در چنین مواقعی معمولا متخصص ها تلاش می کنند که در محدوده "مین استرین" تحلیل کنند. مگر آنکه اطلاعات واقعی منتشر شود که به واسطه آن بتوان قاطعانه اظهار نظر کرد. بر این اساس تحلیل هایی که در حال حاضر ارایه می شود تنها بر اساس دیتا و اطلاعاتی است که هنوز پردازش نشده است.

رشد قیمت دلار ( به 3 هزار و 600 و 700 تومان)، همه اقتصاددان ها و دولتمردان را با توجه به افت شدید قیمت نفت به این باور رساند که که دلا ر باید گران شود. بر این اساس همه اعتقاد دارند که نرخ برابری دلار تا پایان سال ممکن است به 4 هزارتومان رسد. با توجه به اینکه فاز اول تحریم ها نیز به زودی برداشته می شود، لذا آن جو مثبت و خوبی که از لحاظ عملیاتی منتظر آن بودیم، به نظر می رسد که در حال رخ دادن است. به هر حال این روزها تعداد دفعات معاملاتی و حجم معاملات خرد و بلوک نشان دهنده ی ورود نقدینه گی و حضور مشتریان است.

- درحال حاضر تا چه میزان تنش میان ایران وعربستان می تواند در روابط ایران در سطح بین الملل تاثیر گذار باشد؟‌

تنش میان ایران و عربستان در سطح بین الملل هیچ چیز مهمی نیست. هیچ مراوده تجاری و اقتصادی بزرگی با عربستان نداشتیم که نگران آن باشیم. سال هاست که کشورهای عربی با هم متحد هستند و از این اتحاد هیچ اتفاق مهمی حاصل نشده است . لذا این تنش تهدید بالقوه امنیتی و نظامی برای ما محسوب نمی شود. تنها در صورت تشدید درگیری ها در سوریه و ورود بحران سوریه به درگیری گسترده ی زمینی ممکن است، اثرات اقتصادی در بازارهای مالی جهان و به تبع بازارهای مالی ما داشته باشد. شخصا بعید می دانم، عربستان توان و عُده ی درگیری زمینی در کشوری دور از خاک سرزمینی اش داشته باشد!

- ‌ با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که فضای انتخاباتی منجر به تزریق نقدینگی جدیدی به بازار شده باشد. آیا شما این فرضیه را تایید می کنید؟‌ در واقع ورود به دوره انتخابات در سال های قبلی آیا تاثیری در بورس داشته بود؟

با توجه به تغییر سه دولت 8ساله در کشور تنها در دولت احمدی ن‍ژاد جریان بازار سرمایه برخلاف دولت های قبل تغییر کرد. در واقع 6تا 9 ماه قبل از تغییر دولت های هشت ساله، بورس ریزش داشت، هر دو دفعه. بورس تهران 6 تا 9 ماه قبل از تغییر دولت ریزش داشت. یکبار بورس در سال 75 بازار با ریزش شاخص مواجه شد. بار دوم نیز مربوط به دوم خرداد 76 بود که آقای خاتمی دولت را تحویل گرفت. در سال 83 نیز بازار کاهشی بود که در خرداد سال 84 آقای احمدی نژاد آمد. اما در سال 92 در حالی که در انتظار ریزش شاخص های بورس بودیم، این روند رخ نداد. علت این امر نیزبه خاطر رشد سه برابری ارز در سال 91 بود که اثر این رشد در سال 92 دیده شد. در واقع این مساله دلیلی شد بر جهش شدید شاخص بورس در سال 92. از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید، در سال 93 انتظار بر رفع مشکلات بود و شاهد تاثیر این خوشبینی در بورس بودیم. به هر حال از لحاظ عوامل بنیادی بازار، قیمت ارز، کاهش سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات، ثبات دولت و حتی چشم انداز بافت مجلس، هماهنگی مجلس بعدی با دولت می توان به این نتیجه رسید که بازار سرمایه برگشته است و باید میانگین پی بر ای بازار افزایش یابد. اگر رشد بورس یکی دو روزه باشد، بله می توان مدعی شد که موجی از نقدینگی به بازار وارد شده است. اما اگر این اتفاق در ماه های آینده آرام آرام و پیوسته باشد، نمی توان با تحلیل موردی ادعا کرد که نقدینگی از سوی شخص خاص یا مورد خاص به بازار تزریق شده است.

- در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی چه؟ آیا این انتخابات فاقد اثر گذاری خاص و وی‍ژه بر بازار سرمایه است؟‌

اوج خصوصی سازی در سال 86 منجر به رشد شاخص بورس تهران شد لذا نمی توان رشد شاخص بورس را به انتخابات آن سال نسبت داد . در واقع در سال86 در پی شروع خصوصی سازی هایی که کل نظام از طریق بورس انجام داد مانند فولادی ها، رشد بورس شروع شد . اگر چهار سال به عقب تر از آن سال بازگردیم یعنی در سال 82 ، بورس رشد خیلی خوبی داشت. اتفاقا در آن دوره از انتخابات مجلس، آقای عبده تبریزی دبیر کل سازمان کارگزاران بورس بود و بازار سرمایه از بازدهی 130 درصدی برخوردار شده بود. در واقع بورس ما دو بازده بی نظیر داشت که مربوط است به سال های 92 و 82 . بنابراین نمی توان این رشد بورس را نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی کرد. براین اساس می توان عنوان کرد که بیشتر سیاست های دولت ها در بازار سرمایه تاثیر می گذارد تا عموم انتخابات مجلس.

***بورس ما دو بازده بی نظیر داشت که مربوط است به سال های 92 و 82 . بنابراین نمی توان این رشد بورس را نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی کرد. براین اساس می توان عنوان کرد که بیشتر سیاست های دولت ها در بازار سرمایه تاثیر می گذارد تا عموم انتخابات مجلس.

- بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه کجا خواهد بود؟

با توجه به مصاحبه های مسوولین و چشم انداز اقتصادی کشور مبنی بر بازار محور بودن اقتصاد کشور، می توان به این نتیجه رسید که بانک ها به واسطه مشکلات ساختاری خود، دیگر قادر به تامین مالی جدید نخواهند بود. در این میان سرمایه گذار خارجی هم به عرصه اقتصادی کشور ورود نیافته است و دولت هم اجازه سرمایه گذاری جدید ندارد. در واقع دولت فاقد منابع مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید است . بر این اساس باید در برنامه ششم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظرگرفته شود؛ همچنین زیر ساخت های بازار سرمایه نیز برای این منظور آماده شود. البته در بهمن ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد در سمیناری اعلام کرد که امیدواریم بازار سرمایه قادر به تامین مالی 70 درصدی برای رشد اقتصادی 5.5 درصدی باشد. در واقع از رشد اقتصادی 8 درصدی، 2.5 درصد آن باید محصول بهره وری باشد، 5.5 درصد آن باید نیز محصول سرمایه گذاری جدید. ظاهرا برای رشد اقتصاد 5.5 درصدی حاصل از سرمایه گذاری، به 150 هزار میلیارد تومان پول جدید به طور سالانه نیاز است. من آرزو داشتم که بازار سرمایه 50 درصد از این میزان از تامین مالی ( یعنی سالانه 75 هزار میلیارد تومان) را بر عهده گیرد. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه سالانه 100 هزار میلیارد تومان ( معادل 70 درصد) را بازار سرمایه باید به نرخ های امروز تامین مالی کند، سال گذشته تنها 23 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شد. امسال را نمی دانم اما به هر حال اگر خوش بینانه این میزان تامین مالی را 50 درصد در نظر بگیریم، یعنی بازار سرمایه باید 5 برابر از تامین مالی صورت گرفته را تامین مالی جدید کند. برای انجام این امر هم باید به روش های تامین مالی جدید در بازار سرمایه توجه داشته باشیم. در بورس کالاوقتی یک عرضه کننده سلف می فروشد یعنی تامین مالی انجام می دهد که این خود به خود یک روش تامین مالی کوتاه مدت است برای گردش نقدینگی بنگاه ها. انجام عرضه های اولیه، افزایش سرمایه از محل آورده، ایجاد صندوق های متعدد مانند صندوق های پروژه، انتشار اوراق مشارکت، صکوک، سلف موازی همه و همه اینها مصداق تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که به واسطه آنها به طور مستقیم مردم از یک میلیون تومان تا 10 میلیار دتومان را وارد این بازار می کنند. من همواره اقتصاد کشور را به هواپیمای چهار موتوره تشبیه می کنم که دو موتور آن (یعنی سرمایه گذار خارجی و دولت) همیشه خاموش است چرا که تا کنون سرمایه گذار خارجی نیامده است و دولت هم پولی در اختیار ندارد. و70 درصد یک موتور این هواپیما ( بانک ها) خاموش است و تنها با 30 درصد ظرفیت کار می کند، تنها یک موتور آن باقی مانده است( یعنی بازار سرمایه) آن موتورهم تا به حال با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار کرده است که می خواهیم ظرفیت آن را به 50 تا 60 درصد افزایش دهیم تا این هواپیما سقوط نکند. در این میان لازم به یادآوریست که در صد سال گذشته اقتصاد ایران، موتور توسعه اقتصادی ایران همواره دولت بوده است که کارخانه سازی، راهسازی، سد سازی، اعطای وام های تسهیلات ترغیبی و ... را برعهده داشته است، بانک ها در درجه دوم قرار داشتند که تجهیز منابع و اعطای تسهیلات را برعهده داشتند. در دهه های متمادی مانند دهه های 40 و 50 و 70 سرمایه گذار و استقراض خارجی هم به شدت کمک کرده است. اما در حال حاضر دو موتور این هواپیما ( دولت و سرمایه گذار خارجی) خاموش است. شما تصور کنید که یک هواپیمای چهار موتوره در ارتفاع 30 هزار پایی حرکت می کند و قرار هم نیست که در ارتفاع 30 هزار پایی هم بماند. لذا باید سالی 5.5 درصد ارتفاع گیرد، دو موتور این هواپیما خاموش است، دو موتور دیگر آن هر کدام با 30 درصد ظرفیت حرکت فعالیت می کند. پس نتیجه می گیریم که این هواپیمان محکوم به سقوط است. این هواپیما مصداق اقتصاد 800 هزار میلیارد تومانی کشور است که در آن باید دو موتور سرمایه گذار خارجی و بازار سرمایه را تقویت کنیم. موتور سرمایه گذار خارجی با رفع تحریم ها راه می افتد، اما راه اندازی موتور بازار سرمایه نیازمند در نظر گرفتن زیر ساختها و تدابیری در برنامه ششم توسعه است تا موانعی که در قوانین و مقررات دیده شده است، رفع شود و به نیازهای آن پاسخ داده شود. به عنوان مثال برای توزیع سود مردم باید الزام قانونی و جریمه در نظر گرفته شود. به طوری که این سود از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامدار پرداخت شود. در حال حاضر شرکت سپرده گذاری، سود اوراق مشارکت را در اول هر ماه به حساب مردم واریز می کند. خود پروسه حق تقدم از زمان تصمیم شرکت برای افزایش سرمایه تا ثبت، حداقل دوسال به طول می انجامد.

- در برنامه ششم توسعه، عمدتا چه برنامه هایی برای رشد و توسعه بورس کالا باید دیده شود؟

سازمان بورس از نهادهای مالی در مورد برنامه پنجم توسعه نظراتی را دریافت کرده است. نظرات ما بیشتر در مورد لزوم بستر سازی و ایجاد ساختارها و زیربناها در بورس کالاست. به هر صورت کالاهای اساسی و پایه باید در بورس کالا کشف قیمت شوند، براین اساس هیچ مکانیزم قیمت گذاری و کنترل نباید خارج از بورس بر کالاها اعمال شود. در این میان ضروری است که مشوق ها و امتیازاتی برای بورس کالا در نظر گرفته شود که به موجب آن مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای انجام معاملات خود در بورس کالا ترغیب شوند. اما هم اکنون برعکس این مساله در حال انجام است؛ یعنی به جای اعمال مشوق، قوانینی وجود دارد که مانع از ورود عرضه محصولات برای قیمت گذاری در بورس کالا می شود. به طور مثال افرادی که در بورس معامله می کنند، به موجب ثبت و افشای معاملاتشان، موظف به پرداخت 9 درصد مالیات بر افزوده می شوند. در حالی که انجام معاملات در خارج از بورس، شرایط را برای فرار از پرداخت این مبلغ فراهم می سازد. البته این مشکل بورس نیست بلکه مشکل ساختار حاکمیتی کشور است که نمی تواند معاملات را به خوبی ثبت و ضبط کند.

- چرا برای پرداخت سود سهام زمان هشت ماهه در نظر گرفته شد؟

این به قانون تجارت در سال 1330 باز می گردد. زمانی که دفاتر حسابداری شرکت ها به صورت دستی نوشته می شد. اما الان در حال حاضر تمام فعالیت ها مکانیزه است و شرکت ها موظفند که ظرف یک ماه صورت مالی خود را به بورس ارایه دهند و ظرف دوماه مجمع برگزار کنند. بر این اساس 15 روز بعد از مجمع هم باید الزام داشته باشند که سود را پرداخت کنند. در این میان اگر سودی برای پرداخت به سهامدار ندارند، نباید به تقسیم سود در مجمع بپردازند. در واقع مدیران نباید سود واهی و سودی که قدرت تقسیم ندارند را شناسایی و در مجمع به تصویب رسانند. چند سال پیش شرکت های سهامی در مجمع اعلام می کردند که سهامداران حاضر در مجمع قادر به دریافت سود خود فردای مجمع هستند. در واقع سود این سهامداران در اولین روز پس از مجمع به حساب آنها واریز می شد. این مساله انگیزه ای شد برای حضور سهامداران در مجامع شرکت ها و تقویت برند شرکت های بورسی.

- با توجه به تاکید بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه، آیا برنامه ای برای تغییر قانون بازار سرمایه وجود دارد؟‌

‌اخیر در جلسه ای که با آقای فهیمی مدیر تحقیق و مطالعات اسلامی سازمان بورس داشتیم، عنوان شد که دولت تصویب کرده است که یک کارگروهی در سازمان بورس برای این مهم تشکیل شود.

***‌اخیر در جلسه ای که با آقای فهیمی مدیر تحقیق و مطالعات اسلامی سازمان بورس داشتیم، عنوان شد که دولت تصویب کرده است که یک کارگروهی در سازمان بورس برای این مهم تشکیل شود.

- آیا گزینش و ورود محصولاتی که درحال حاضر در بورس کالا معامله می شوند، مناسب بوده است، یا باید در خصوص برخی از محصولاتی که در بورس مورد معامله قرار می گیرند، تجدید نظر صورت گیرد و از بورس کالا خارج شوند؟

در مورد خروج برخی از محصولات مانند پتروشیمی ها این مساله می توانند مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در میان محصولات پتروشیمی، کالاهایی وجود دارد که تنها یک تولید کننده و یک خریدار دارد که فاقد بازار رقابتی است، لذا ضرورتی ندارد که در بورس کالا معامله شود. همچنین در مورد محصول تولیدی یک مجتمع پتروشیمی که خوراک مجتمع پتروشیمی دیگری را که از قضا در کنار هم قرار دارند، را تامین می کند و این خوراک از طریق خط لوله انتقال داده می شود، لذا این محصول نباید از طریق بورس کالا عرضه شود. محصولی که تنها از یک تولیدکننده و یک مصرف کننده برخوردار است و به دنبال قراردادهای بلند مدت هستند، نیازی به عرضه در بورس کالا نیست. البته باید یادآوری کنم که کمتر از 5 درصد محصولات عرضه شده در بورس از چنین ویژگی برخوردارند. در این میان هستند افرادی که برای فرار از پرداخت مالیات و فساد، پشت این بهانه مخفی می شوند . در واقع این افراد می خواهند با برقراری انحصار در خرید و فروش کالا، خودشان تعیین کننده قیمت و مشتری باشند.

- آیا در بورس کالا در مورد بررسی محصولاتی که قابلیت خروج از این بازار را دارند، جلساتی برگزار و تصمیم جدیدی برای آن اخذ شده است ؟

بله. این کالاها در حال رصد و ردیابی هستند. در واقع قرار است در هیات پذیرش بورس کالا، محصولات بورسی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اگر این محصولات در اختیار بورس کالا باشد، آمادگی برای خروج آن ها وجود دارد . اگر هم در صلاحیت هیات پذیرش باشد که باید آن ها نظرشان را اعلام کنند .

- برخی از مخالفان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، به نفوذ وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره برخی از شرکت های پتروشیمی اشاره کرده اند، با این استدلال که خود وزیر عضو هیات مدیره 19 شرکت پتروشیمی است، نظر شما در این باره چیست ؟

به اعتقاد من سهامداران شرکتهای بزرگ پتروشیمی، باید مدیران خود را مکلف کنند که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه و معامله کنند. در واقع با این اقدام آنها می توانند صورت حساب های مالی انجام این معاملات را از بورس دریافت کنند. در این میان ممکن است یک مدیر تمایل به فروش محصولاتش با قیمت های پایین تر از قیمت بازار داشته باشد و یا این محصولات را دیر به فروش برساند و یا رانتی برای کسی ایجاد کند. این اقدامات سبب تضییع حق سهامدار می شود. بنابراین سهامداران می توانند که در مجامع این شرکتها مدیران خود را مجبور به عرضه محصولات در بورس کالا کنند.

- بحث در نظر گرفتن مشوق برای شرکت ها به منظور عرضه محصولات در بورس کالا همواره مطرح بوده، اما تاکنون هیچوقت در مورد اینکه این مشوق ها چه باید باشد، پیشنهادی ارایه نشده است؟

این موضوع به زیرساخت ها باز می گردد. به عنوان مثال برخی از افراد داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دادند و با این اقدام به دولت کمک کردند ، اما آیا دولت در قبال این کار، امتیازی برای این افراد قائل شده است! به نظر من باید یک نظام جامع اطلاعاتی مالی در کشور وجود داشته باشد که در آن پرداخت مالیات، عوارض، بیمه و موارد دیگر افراد مشخص باشد و دولت بر مبنای این، امتیازاتی برای افراد قایل شود . به عنوان مثال کد( ccv2) که در کارت های بانکی درج شده، در دنیا نشان دهنده رتبه اعتباری افراد است که به موجب آن امتیازاتی به افراد تعلق می گیرد، اما در کشور ما چنین چیزی تعریف نشده است. فردی که به موقع مالیات خود را پرداخت کرده، یارانه دریافت نمی کند، قسط معوقه ندارد با فردی که مالیات نمی دهد ، اقساط معوقه دارد و ... هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی مالی در کشور ضروری است تا از این طریق، بتوان به فعالان خوش حساب بورس امتیازاتی را اعطا کرد. به طور مثال شرکت هایی که در بورس معامله می کنند و از آنها مالیات کسر می شود باید برای دریافت وام و صادرات از اولویت برخوردار باشند. در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا، افراد و شرکت ها مشتاقند که از طریق بورس کالا معاملات خود را انجام دهند ، چرا که تنها امکان تامین مالی مبالغ زیاد، برندسازی و بین المللی شدن تنها از طریق بورس اماکن پذیر است.

- در خصوص محصولات کشاورزی، چرا عرضه و معامله این محصولات در بورس کالا کم است ؟

در سال جاری معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا 45 درصد و فولاد 50 درصد کاهش داشته، اما در خصوص محصولات کشاورزی این معلامات 50 درصد افزایش داشته است . از جمله دلایل رشد معاملات بورسی محصولات کشاورزی ناشی از خرید تضمینی ماده 33، اعطای اعتبارات به خریداران از طریق بورس کالا و ورود برخی محصولات جانبی به این بازار از سال گذشته تا کنون مانند مرغ منجمد بوده است. در واقع در بررسی فلسفه و تاریخچه بورس های کالایی، متوجه می شویم که اغلب آن ها ابتدا برای تنظیم غذای مردم و کالاهای کشاورزی تاسیس شده اند، اما در کشور ما وزرات جهاد و کشاورزی توجه چندانی به بورس کالا ندارد. به عنوان نمونه سال هاست که دولت مالک گندم کشور است و با خریداری و ذخیره، آن را کارخانجات آردسازی می فروشد. پس از اعتراض به این مکانیزم دولت طی سال های گذشته، ساز و کار جدیدی برای این مساله مشخص شد، اما هنوز تصمیمی برای تغییر این مکانیزم وجود ندارد. در واقع تنظیم بازار دلیلی بر واردات انواع نهاده ها از سوی دولت شده است. بنابراین در این فضا صحبت از بازار رقابتی بورس معنایی ندارد . در این میان هنوز کسانی در دولت هستند که تصور می کنند سنگ آهن، معدن، کارخانه، چاه نفت و گاز ، پالایشگاه و پتروشیمی همچنان متعلق به دولت است و دولت باید در مورد تولید نوع محصول و فروش و قیمت آن تصمیم گیری کند. در حالی که این تفکر دیگر جوابگو نیست و بورس کالا بهترین محل برای مدیریت بازار است. اگرچه برخی محصولات مانند سنگ آهن و گاز را نمی توان در بورس کالا معامله کرد اما این مساله در مورد بسیاری از کالاها امکان پذیر است .

- آیا بانک کشاورزی اقدامی در جهت افزایش عرضه محصولات کشاورزی و تشویق تولید کننده ها و اتحادیه ها در این خصوص داشته است؟

بانک کشاورزی تنها به خریداران و کشاورزان تسهیلات اعطا می کند. به عنوان مثال از تامین 180 میلیارد تومان نقدینگی برای اجرای خرید تضمینی ماده 33، این بانک 30 میلیارد تومان اعتبار در اختیار خریداران ذرت قرار داد. مابقی نیز از سوی اتحادیه تعاونی روستا و اتحادیه دامداران تامین شد.

- جایگاه شما در بخش اعتبار و حجم معاملات گواهی سپرده ذرت چگونه بود ؟

کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین اعتبار را در این بخش به عهده گرفت اما در حجم معاملات رتبه دوم را داشتیم .

- آیا بانک کشاورزی برای عرضه دیگر کالاها و محصولات کشاورزی در بورس کالا نیز تسهیلات ارایه می دهد ؟

این طرحی است که هنوز اجرایی نشده است. در حال حاضر بانک کشاورزی به عموم دامداران و مرغداران تسهیلات ارایه می دهد، اما چون این رقم ها خرد و پراکنده است، لذا دریافت کنندگان این تسهیلات نمی توانند در بورس فعالیت کنند. در واقع ساز و کار بورس به گونه ای است که تنها پذیرای معاملات بزرگ و تجار بزرگ است در حالیکه در بورس های کالایی دنیا، شما توانایی خرید و فروش یک سهم یا حتی یک قرارداد نیمه کالایی (mini contract) را دارید.

- با توجه به اجرای برجام، بورس کالا تا چه میزان برای ارتباط با بورس های خارجی، واردات و صادرات ظرفیت دارد ؟

در حال حاضر هیچ ارتباطی حتی آفلاین، بین بورس کالای ما با کارگزارها و بورس های خارجی وجود ندارد. به رغم امضاء مواردی در حد تفاهم نامه، اما عملا تراکنش و تبادلی اتفاق نیفتاده است. اگرچه ما علاقمند به برقراری این ارتباط هستیم، اما دانش و تجربه ارتباط با کارگزارهای خارجی و کار کردن در سطح بین الملل را نداریم. در این میان شاید تنها دو یا سه کارگزاری در کشور توانایی این کار را داشته باشند. برای فعالیت بین المللی، باید در همه بخش ها از جمله منابع انسانی، نرم افزار و روش ها بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام کرد.

- آیا در بورس کالا اقداماتی برای برند سازی در محصولات کشاورزی صورت گرفته است؟

این مساله تنها مربوط به محصولات کشاورزی نیست. بلکه در محصولات فولادی و برخی دیگر از محصولات نیز این مساله وجود دارد. به عنوان مثال، یک پیمانکار که در خوزستان سد می سازد، قادر به تامین فولاد مورد نیازش از بورس کالا نیست و باید فولاد مورد نیاز خود را از تجار فولاد خریداری کند. هم اکنون طرحی در بورس کالا مطرح است که به موجب آن دسترسی آحاد تولید کننده گان، مصرف کننده گان و تجار در سطوح و مبالغ و تناژ کم نیز در بورس کالا ایجاد شود. در واقع نرم افزار معاملاتی بورس کالا که به کارگزاران متصل است، مجاز به پذیرش سفارش های کوچکتر هم باشد. فرض کنید 20 میلیارد تومان فولاد در بورس کالا عرضه می شود تا قبل از تبدیل این کالا به اوراق بهادار از هزینه هایی همچون باراندازی، حمل و نقل و انبار برخوردار است. اما از طریق گواهی سپرده کالایی، کالا در انبار است و برگه های آن صادر و در بورس معامله می شود. بنابراین باید انبارهای بورس کالا افزایش یابند. تبدیل شدن بورس کالا به یک بورس مبتنی بر اوراق بهادار که مشتقات کالاهای پایه است تحولی بزرگ در بورس کالای کشور به شمار می رود که علاوه بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کشف قیمت و شفافیت معاملات، معاملات را از حالت فیزیکی به اوراق تبدیل می کند. سلف موازی سنگ آهن و سلف پلی اتیلن از دیگر موارد به شمار می رود که در سال جاری در بورس کالا عرضه شد. با توجه به اینکه قانون مشخصی برای بورس کالا وجود ندارد، هر سازمانی خود را محق می داند که در فعالیت آن دخالت کند از جمله دولت، کمیته تنظیم بازار، تعزیرات و ... اما در کشورهای پیشرو در دنیا اکثراً بورس های کالایی از یک نهاد ناظر مستقل برخوردارند. بر این اساس اگر بورس کالا به سمت اوراق بهادار حرکت کند، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، شورای بورس و سازمان بورس ناظر آن می شوند . با این حال آتی سکه ، سلف موازی و گواهی سپرده از جمله روش هایی است که در حال حاضر در این بورس اجرایی شده است.

- به نظر شما کدام بخش از قوانین و مقررات بورس کالا نیازمند بررسی و اصلاح است ؟

می توان گفت در تمامی قوانین. بورس کالا از سال 82 با بورس فلزات آغاز به کار کرد ، سپس در سال 85 بورس فلزات و کشاورزی ادغام شد و بورس کالا به وجود آمد. پس از آن محصولات پتروشیمی وارد این بورس شد. بدین ترتیب طی 12 سال گذشته انواع و اقسام دستورالعمل ها، قوانین و مقررات وضع شده که در حال حاضر قدیمی شده اند و بعضا حتی کارایی خود را از دست داده اند. بر این اساس بازنگری قوانین و مقررات به تصویب رسیده و کمیته ای برای آن تشکیل شده است .

- کشاورزانی که برای خرید تضمینی از طریق بورس کالا کد دریافت کردند، آیا تنها در خصوص محصولات کشاورزی می توانند از این کد استفاده کنند ؟

خیر. یک کد منحصر به فرد از سوی شرکت سپرده گذاری برای کشاورزان صادر شده است که از کد ملی کشاورز استخراج و در ماشین سپرده گذاری ثبت شده است، الگوریتم تولید این کد همان الگوریتم تولید کد سهامداری در بخش اوراق بهادار است.

یک مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که کشاورزانی که کد واحد دارند، برای خرید نمی توانند وارد محصولات کشاورزی شوند، در واقع امکان خرید مجدد برای آنها فراهم نشده است. در ذرت تولید کننده یک بار از طریق بورس محصول خود را می فروشد. در این میان یک بازار ساز و مصرف کننده تنها یکبار می توانند آن را خریداری و مصرف کنند. در اقع این امکان که ذرت انبار به دفعات معامله شود، وجود ندارد. چیزی که منجر به کشف قیمت می شود تداوم معاملات است. بر این اساس باید در بورس کالا در هر ابزاری که تعریف می شود تداوم معاملات نیز وجود داشته باشد که در مورد کالاهای فساد پذیر معاملات به مدت یکماه و در مورد کالاهای فسادناپذیر تا چند ماه امکان پذیر باشد.

- صندوق یکم کشاورزی طی سال های گذشته اولین وبزرگترین صندوق با درآمد ثابت محسوب می شد، اما از دو – سه ماه گذشته رشد این صندوق متوقف شده است. علت این مساله چیست؟

این مساله به دلیل سیاست بانک کشاورزی است که سبب شد تا صندوق آرمان شهر از این صندوق پیشی گیرد. منابع موجود در صندوق یکم کشاورزی در حال حاضر 6 هزار یکصد میلیار تومان است در حالیکه منابع صندوق آرمان به 10 هزار میلیارد تومان رسید. اگر ما سقف این صندوق را باز می گذاشتیم سرمایه آن به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافته بود. در واقع صندوق یکم، یک ابزار تامین مالی برای بانک کشاورزی بود؛ اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان تامین مالی ارزان تر برای بانک کشاورزی ایجاد شده است، هزینه تامین مالی و تجهیز منابع از طریق صندوق یکم برای بانک بالاست، بنابراین فعلاً قصد افزایش واحدها را نداریم.

- آیا برنامه ای برای تشکیل صندوق جدید در دستور کار دارید؟

این کارگزاری از یک صندوق مشترک کوچک برخوردار بود که در حال گسترش و توسعه آن هستیم . این صندوق که صندوق مشترک بانک کشاورزی نام داشت به صندوق "باران کشاورزی" تغییر نام داده و می تواند تا 50 میلیون واحد گسترش یابد. همچینین یک صندوق بازارگردانی به نام "آرمان اعتلای کشاورزی" نیز داریم که 9 نماد دارویی را بازار گردانی می کند . ضمن این که احتمال دارد یک صندوق مختلط با هدف جذب پول های شبکه بانکی و هدایت آن به سمت بازار سرمایه، تاسیس کنیم . 70 درصد منابع سپرده شده در صندوق کشاورزی نیز در قبال تسهیلات به کشاورزان واگذار می شود . با توجه به این که بخش کشاورزی مصرف کننده است، بنابراین همواره نیاز به تسهیلات دارد و مازاد سرمایه ای برای جذب ندارد .

- گویا این مجموعه بزرگترین خریدار اسناد خزانه بود، آیا درهنگام انتشار مجدد این اسناد، برنامه ای برای جذب آن دارید؟

با خرید 80 درصد از اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، این کارگزاری به عنوان بزرگترین خریدار عرضه روز اول محسوب شد که پس از خرید آن، بازارگردانی این اسناد را نیز انجام دادیم؛ اما در خصوص انتشار 15 هزار میلیارد اسناد خزانه دیگر، ورود ما به این مساله بستگی به توان و منابع ما دارد .

***با خرید 80 درصد از اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، این کارگزاری به عنوان بزرگترین خریدار عرضه روز اول محسوب شد که پس از خرید آن، بازارگردانی این اسناد را نیز انجام دادیم؛ اما در خصوص انتشار 15 هزار میلیارد اسناد خزانه دیگر، ورود ما به این مساله بستگی به توان و منابع ما دارد .

- آیا برنامه ای برای گسترش بازار گردانی در بازار سرمایه دارید؟

بازار گردانی خودکار مهمترین برنامه ای است که در دستور کار خود داریم، اجرای این مساله می تواند تحول بزرگی در معاملات بورس ایجاد کند . بدین صورت که از طریق یک نرم افزار هوشمند، خرید و فروش و قیمت نماد ها با دستور مشتری انجام می شود یعنی به جای انسان ماشین این کار را بر عهده می گیرد. بدین ترتیب دقت در انجام بازار گردانی بالاتر است؛ هزینه پایین و سرعت کار نیز افزایش می یابد. با توجه به اینکه نرم افزار این بازار گردانی از سوی 3 شرکت داخلی تولید شده، لذا به دنبال دریافت مجوز خرید و استفاده از آن از سازمان بورس هستیم.

- فعالیت این نرم افزار چگونه است؟

هم اکنون بسیاری از بورس‌های دنیا از معاملات برخط (آنلاین تریدینگ) عبور کرده‌اند و نرم‌افزارهای الگوریتم تریدینگ را مورد استفاده قرار می دهند که خود دستور خرید و فروش را بر مبنای تحولات بازار و تحلیل داده‌های بازار صادر و سبد سهام سرمایه گذار را مدیریت می کند. در واقع این نرم افزار در کنار ویژگی‌های خاص خود، می‌تواند بر اساس نظر و سلیقه سرمایه‌گذار تنظیم شود تا فقط اطلاعات مورد نظر را به سرمایه گذار ارسال کند. تمامی این تنظیمات به صورت ساده و توسط خود فرد قابل انجام است. در این راستا به محض ارایه مجوز از سوی سازمان بورس، از این نرم افزار که به صورت تستی نیز، آن را آزمایش کردیم، استفاده می کنیم . در حال حاضر کارگزاری بانک کشاورزی در بازارگردانی اسناد خزانه اسلامی این نرم افزار را امتحان کرده است.

نرم افزار بر اساس استراتژی که معامله گر به آن می دهد، در ساعات مشخص، با حجم و قمیت مشخص سفارش خرید یا فروش را به صورت اتوماتیک تولید کرده و به سامانه اصلی معاملات ارسال می کند.

- ظاهرا برنامه ای نیز برای عرضه سهام کارگزاری بانک کشاورزی در بازار سرمایه دارید ؟

بله ، در دنیا بیشتر بانک ها و کارگزارهای بزرگ سهامی عام هستند. البته این شامل کارگزاری های کوچک و خصوصی نیز می شود. اما در بازار سرمایه ایران تا کنون هیچ شرکت کارگزاری پیش قدم نبوه است.

این شرکت کارگزاری بانکی، حدود 6 هزار میلیارد تومان منابع را مدیریت می کند ، 28 شعبه دارد و به 1600 شعبه بانکی متصل است ، لذا برای ادامه مسیر خود حتما باید سهامی عام شود و روی تابلو بورس برود . در واقع این مساله باعث می شود تا هزینه ها در این مجموعه به خوبی کنترل شود. صورت های مالی، هزینه های آینده قابل تشخیص خواهد بود. افزایش مشتری، دیگر ویژگی بورسی شدن این کارگزاری است. چرا که مشتری می تواند سهام دار نیز باشد و معاملاتش را در کارگزاری خودش انجام دهد. از سوی دیگر خودش به ناظر این کارگزاری نیز تبدیل می شود و ما مجبور می شویم که در هر ثانیه به درستی فعالیت خود را در این کارگزاری انجام دهیم. با توجه به این که این شرکت کارگزاری مانند شرکتهای دولتی الزامات و قیود دولتی ندارد و در بازار، با دیگر شرکت های کارگزاری رقابت می کند، لذا می توانیم با سهامی عام شدن و عرضه در بورس بزرگ شویم.

در این میان مسیر افزایش سرمایه تا حدود 70 تا 80 میلیارد تومان را نیز داریم. البته بدون دریافت وجه جدید از سهامدار. در واقع در نظر داریم تا خود دارایی های این شرکت کارگزاری را به افزایش سرمایه تبدیل کنیم و پس از آن به یک شرکت کارگزاری سهام عام تبدیل شویم.

- چند درصد از سهام این شرکت در بازار سرمایه عرضه خواهد شد؟

در نظرداریم تا با عرضه 20 تا 30 درصد سهام خود به مردم، به فرابورس وارد شویم.

- با توجه به عدم آشنایی بازار سرمایه با این صنعت و چگونگی تحلیل آن، به نظر شما تا چه میزان از این صنعت در بازار استقبال خواهد شد؟

یک روز بیمه ها وارد بورس شدند و همه مجبور شدند تحلیل صنعت بیمه یاد بگیرند. 12 سال پیش این اتفاق برای بانک ها افتاد و حالا نیز با آمدن شرکت های کارگزاری به بورس همه مجبور می شوند تحلیل این حوزه را نیز بیاموزند .

- برای ورود به بازار سرمایه، درحال حاضر در چه مرحله ای قرار دارید؟

قبل از هیات پذیرش، تنها امیدنامه باقی مانده است . افزایش سرمایه را نیز قبل از این که به روی تابلو برویم انجام می دهیم.

با توجه به سرمایه 5 میلیارد تومانی این شرکت کارگزاری، هم اکنون برنامه افزایش سرمایه تا 26 میلیارد تومان را داریم. بر این اساس امیدواریم تا قبل از پایان سال، عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه انجام شود. در صورت انجام این امر، مدیران هوشمند، نهادهای مالی، بانک ها، کارگزاران، صرافی ها و لیزینگ ها قطعا به انجام این کار اقدام می کنند .

برای این مهم منتظر یک مصوبه از اعضای محترم هیات مدیره سازمان بورس و طرح موضوع در هیات پذیرش فرابورس هستیم.