پیش فروش مسکن معطل یک مجوز

بانک­ ها برای تضمین معاملات پیش­ فروش مسکن نزد پیش خریدار، ماه ­هاست که منتظر یک مجوز از بانک مرکزی هستند که در قالب آن، اجازه راه اندازی حساب امانی از سمت پیش خریدار و پیش فروشنده را در بانک، صادر می­ کند.

طرح راه اندازی حساب امانی در معاملات پیش فروش مسکن فروردین امسال در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و وزیر در نامه ای به ادارات استانی این وزارتخانه، با ابلاغ قانون مصوب پیش فروش ساختمان، از مدیران خود خواست، پیش از صدور تاییدیه پیش فروش برای سازنده ­ها، ابتدا برگه تشکیل حساب امانی آن ها در یکی از بانک ­های عامل کشور را رویت کنند.

در طرح حساب امانی، بانک به عنوان نهاد واسط بین پیش خریدار و پیش فروشنده، وارد صحنه معاملات ملک می­ شود و انجام تعهدات دو طرف این نوع معاملات را برای یکدیگر تضمین می­ کند.

پیش فروشنده براساس ضوابط حساب امانی، موظف است به نسبت پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز، بهای معامله را از پیش خریدار دریافت کند و پیش خریدار نیز باید به محض تایید پیشرفت فیزیکی و انجام تعهدات سازنده، اقساط مورد نظر را به حساب واریز کند.

این طرح اما به رغم گذشت 10 ماه از مطرح شدن آن، هنوز به تصویب نهایی بانک مرکزی نرسیده است.

بانک ­ها برای راه اندازی حساب امانی، چون که باید بابت ارایه خدمات­شان، کارمزد دریافت کنند، لازم است ابتدا از نهاد بالادستشان، مجوزهای لازم را اخذ کنند.

بانک عامل بخش مسکن از تابستان امسال منتظر این مجوز است تا اولین پروژه ساختمانی پیش فروشی را در قالب حساب امانی کلید بزند.

در این باره معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،با بیان این که یکی از روش‌های گردش مالی مفقوده در نظام بانکی کشورمان، حساب امانی (escrow account) است، اظهار کرد: حساب‌های امانی به این مفهومند که بانک‌ها می‌توانند به قرارداد میان خریدار و فروشنده، اعتبار بخشیده و بر فرآیند گردش مالی ساخت و ساز نظارت داشته باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد این وزارت این است که در پیش‌فروش ساختمان یک حساب امانی در بانک باز شده، پیش‌خریدار مبالغ خود را به این حساب واریز کرده و پیش‌فروشنده هم با اجازه بانک و پس از دریافت گزارشات پیشرفت پروژه از سوی کارشناس مورد تأیید بانک، وجوه واریزی را برداشت کند. اجرای این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اعتماد‌سازی را در بازار و جمع خریداران در پی دارد.

وی افزود: راه‌اندازی حساب امانی مستلزم نگارش آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی است و باید به بانک‌ها ابلاغ شود. در حال حاضر آیین‌نامه اجرای قانون حساب امانی در دست بررسی و تدوین در بانک مرکزی است و بانک‌ها اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل در دست تدوین در بانک مرکزی کرده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر این آیین‌نامه تدوین و به بانک‌ها ابلاغ و یک برنامه مطمئن در فرآیند پیش‌خرید آپارتمان راه‌اندازی شود.

حامد مظاهریان با بیان اینکه تعیین کارمزد بانک‌ها برای اجرای قانون حساب امانی یکی از دستورالعمل‌هایی است که باید بانک مرکزی همزمان با آیین نامه اجرای قانون حساب امانی به بانک‌ها ابلاغ کند، گفت: نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ کارمزد حداقلی از مردم است.

به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی حساب امانی در همه بانک‌ها قابل اجراست ولی بانک مسکن در عملیاتی کردن آن پیش قدم خواهد بود.

معاون وزیرراه وشهرسازی گفت: مسکن کالای بومی است و لغو تحریم ها تاثیر کوتاه مدت در این بخش ندارد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه طبق قانون جدید پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده ­ها باید ابتدا از وزارت راه و شهرسازی برای تبلیغات خود مجوز بگیرند و صدور این مجوز به تشکیل حساب امانی در بانک­ ها منوط شده است، لذا فراهم نبودن امکان تشکیل این حساب، عملاً معاملات پیش فروش و ییش خرید آپارتمان را متوقف کرده است.

معاون مسکن و ساختمان در این باره با تاکید بر این که، شرایط فعلی بازار مسکن برای خرید و پیش خریدهای مصرفی مهیا شده است، درباره برخی انتظارات و جو روانی این روزهای بازار مسکن نیز گفت: ساخت و ساز مسکن متکی به مسائل مستقیم تحریم نبوده است،اما با کاهش هزینه ها ، مبادلات کاهش پیدا می کند و فناورهای مدرن وارد می شود که در دراز مدت در بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

مظاهریان درباره تاثیر لغو تحریم ­ها بر بازار ملک و بخش مسکن و ساختمان و همچنین درباره ورود سرمایه گذاری های جدید به بخش مسکن در دوره پساتحریم نیز گفت: ورود سرمایه به بخش مسکن در میان مدت و بلندمدت، تاثیرگذار است و به خروج از رکود بازار مسکن کمک می کند.

مظاهریان درباره تحولات بازار مسکن گفت : تا پایان سال هیچگونه اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهیم داشت و سال آینده نیز تغییرات چندانی در بازار اتفاق نمی افتد، اما از نیمه دوم سال ۹۵ بخش مسکن خیز خروج از رکود را آغاز خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد : سال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم افزایش خواهد داشت به این معنی که نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر نخواهد شد. در این صورت می توان گفت، قیمت واقعی مسکن در سال 95، رشد نخواهد کرد. این پیش بینی­ ها البته با لحاظ شرایط موجود و مولفه­ های درونی و بیرونی موثر بر قیمت مسکن، مطرح است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: به دلیل ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار از نیمه سال ۹۵ خانوارها و متقاضیان مصرفی مسکن برای خرید از بازار ملک اقدام می کنند و با افزایش تقاضا و عرضه مسکن شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.

مظاهریان گفت : تاکنون ۳۷ هزار نفر در صندوق پس انداز وام مسکن یکم با سود ۱۴درصدی ثبت نام کردند که پیش بینی ما بیشتر از این تعداد بوده اما میزان تقاضا قابل قبول است و در این شرایط اقتصادی به صورت نسبی موفق ارزیابی می شود.

وی افزود:‌ وام ها برای قشر متوسط جامعه تعیین شده و بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی ۱۴ سال است و قشر متوسط توانایی پرداخت آن را دارند.

مظاهریان تاکید کرد: برای دهک های پایین جامعه باید برنامه دیگری داشته باشیم که برنامه ها به رفاه اجتماعی بر می گردد.