همان گونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ١۴٠۴ تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی بصورت ساخت حمایتی، انجام بگیرد...
وزارت راه و شهرسازی در مجموع 9 برنامه برای تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به صورت همزمان به اجرا گذاشته است تا رونق در این بخش، برخلاف دوره های گذشته، با فاصله تاخیری کمتر بین معاملات و ساخت و ساز، کل اجزاء بازار را فرا بگیرد.
سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضا محور متمرکز شده است.
بر این اساس همان گونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال 1404 تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی بصورت ساخت حمایتی، انجام بگیرد. هر چند باید سالی حداقل یک میلیون واحد مسکونی جدید در کل کشور ساخته شود، اما ساخت و عرضه به تنهایی، منجر به تامین مسکن گروه های هدف نخواهد شد بلکه برای اتصال تقاضای مصرفی و کم درآمد به عرضه های جدید، باید به عناوین مختلف همچون وام خرید ارزان قیمت یا تسهیلات یارانه اجاره بها، امکان خانه دار شدن ملی یا اجاره ای گروه های هدف توسط دولت فراهم شود.
به این ترتیب با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن تا افق ۱۴۰۴ سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور مورد نیاز است که با استفاده از این مطالعات، برنامه پیش روی تولیدکنندگان مسکن در دهه آینده روشن و شفاف است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تلاش‌های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌ای جامع برای دست‌یابی به این مهم گفت: سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است.
وی سپس به تشریح سیاست‌های عرضه‌محور بخش مسکن پرداخت و تاکید کرد: "افزایش تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان"، "استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام"، "احیای دارایی‌های بانک مسکن به منظور افزایش قدرت وام‌دهی"، "تقویت شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای" و "راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان" اهم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمایت از سمت عرضه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های این وزارت در زمینه تحریک سمت تقاضای مسکن نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که دنبال می‌کردیم، افزایش مبلغ وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن (تسهیلات حساب سپرده ممتاز بانک مسکن) به ۶۰ میلیون تومان بود که این مهم نیز با همکاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عملیاتی شد و در حال حاضر در تهران سقف این تسهیلات ۶۰، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها ۵۰ و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان است.
دیگر برنامه حمایتی وزارت راه و شهرسازی از تقاضای مسکن، حمایت از توسعه صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن و تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی این بانک است؛ همچنین افزایش سقف وام جعاله و اخذ مجوز لیزینگ مسکن از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.این در حالی است که طی امسال و سال گذشته، روند عرضه مسکن به مراتب کمتر از نیاز حداقلی تعیین شده در طرح جامع مسکن بوده است.
سال گذشته در مجموع 370 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد،یعنی به اندازه کمتر از 40 درصد هدف گذاری طرح جامع مسکن. در نیمه اول امسال نیز میزان ساخت و ساز حتی از سال گذشته نیز کمتر شد.بنابراین برای تحقق هدف کلیدی طرح جامع مسکن در سال دوم (سال 95) باید تیراژ ساخت و ساز دست کم دو برابر شود.برخی کارشناسان معتقدند سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.
برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد. وجود 400 هزار خانه خالی شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد. اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.
این گروه از کارشناسان مسکن معتقد هستند که بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است. لذا دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند. یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.
برای از بین بردن حباب قیمت‌ها در بخش مسکن که بعضا با رونق این بخش ایجاد می‌شود دولت باید سیاست‌های انقباضی را در پیش گیرد. به طور مثال سود 15 درصدی تولید در مقابل سود 40 درصدی مسکن به ضرر تولید تمام می‌شود، لذا دولت باید با سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن جلوی رشد کاذب آن را بگیرد و عرضه و تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو سال گذشته شاهد تلاش‌های دولت در این زمینه بوده‌ایم.
پیش بینی غالب کارشناسان مسکن هم این است که تورم بخش مسکن در سال آینده (1395) کمتر از تورم کلی اقتصاد خواهد بود.
در این باره محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان تهران تاکید میکند: با وجود توافق هسته ای نمی توان انتظار کاهش قیمت خانه را داشت، اما به اعتقاد من در سال آینده تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می رود و حتی ممکن است کمتر باشد.
پیش تر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن، گفته بود: توصیه من به مردم این است که در این ایام از اقدامات هیجانی جلوگیری کنند و تحت تاثیر این هیجانات قرار نگیرند. نباید هرگز اطلاعات غلط به مردم داده شود. در هر صورت توافقی که صورت می‌گیرد ما را به یک اقتصاد و رقابت بین‌المللی وارد میکند. این به این مفهوم نیست که فردا در جیب هر کس پول گذاشته شود. در اقتصاد واقعی یک شبه اتفاق عجیب رخ نمی‌دهد.
از هفته پیش رو، با لغو تحریم ها، شرایط جدیدی پیش روی اقتصاد ایران باز می شود که بازار ملک نیز همچون سایر بازارها از این تحول، اثر خواهد گرفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.