شایعه ورشکستگی چند کارگزاری تکذیب شد

بورس24 - محبوبه مغانی: اگرچه شمارش معکوس برای رفع تحریم ها در فضای اقتصادی کشور آغاز شده است، اما خبر این گشایش ها در عرصه مبادلات بین المللی برای کشورمان، دلخوشی چندانی را به فعالان بازار سرمایه نداده است. در حال حاضر بازیگران حقوقی بازار سرمایه علاوه بر تحریم ها، مسایل دیگری را بر می شمارند که تنها به واسطه رفع و حل آنها می توان بازار پررونقی را برای بورس کشور متصور شد. وابستگی مستقیم وغیر مستقیم بنگاه های اقتصادی کشور به دولت، بدهکاری دولت به بانک ها و پیمانکاران و... سبب شده است تا اقداماتی مانند پیش فروش خودرو و کارتهای اعتباری چندان موثر واقع نشود. اگر چه اتکای دولت به درآمد های نفتی و کاهش جهانی قیمت نفت به عنوان عمده ترین دلیل رکود حاکم از سوی تحلیل گران اقتصادی یاد می شود، اما در بازار سرمایه برخی ها معتقدند که در بازه های زمانی که نفت از قیمت بالایی برخوردار بود، این درآمد بالا نتوانست رونقی را برای اقتصاد کشور رقم زند.

براین اساس است که تحلیل گران بورسی با استناد به کاهش 15 هزار میلیارد تومانی سود آوری ناشران بورسی و کاهش مستمر قیمت سهام، چشم انداز مناسبی را برای بورس 95 نمی توانند ترسیم کنند. به موجب پیش بینی رخوت بورس در سال 95 بود که صنعت کارگزاری به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار سرمایه که طی دو سال گذشته از عملکرد مناسبی به واسطه کاهش معاملات و ارزش بازار برخوردار نشده است، به تکاپوی زیر ساخت سازی و فراهم کردن بستر های لازم برای دوران رونق افتاده است. یکی از مدیران شرکت های کارگزاری از تغییرات بسیاری در صنعت کارگزاری سخن می گوید که به موجب این تغییرات، سازمان بورس هیچگونه مجوز توسعه ای در سال جاری به این صنعت ارایه نداده است؛ مشروح گفت وگوی تفصیلی تحریریه پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس24 با فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در ادامه از نظرتان می گذرد:

- به عنوان یك فعال اقتصادی چه تحلیلی از این شرایط موجود کشور دارید، با پیش فرض قرار داشتن کشور در آستانه گشایش سیاسی و تداوم نفت زیر 50 دلار تا چند سال آینده( بر اساس تحلیل های موجود).

باتوجه به اینكه عمده تاثیر گذاری در اقتصادكشور ما دولت است باید در دو بخش به این مساله پرداخت. اول وضعیت دولت در گذشته به عنوان بزرگترین بنگاهدار اقتصادی و دیگری چشم انداز آینده. اگر مبنا را بر این گذاریم كه تمام مناسبات سیاسی و اقتصادی ما به بهترین وجه دارد حل می شود، ورود سرمایه های خارجی یكی ازمحرك هایی است که می تواند به صورت مكمل منجر به رونق اقتصاد کشور شود و كفه تقاضا را در اقتصاد تحریك كند. اما باید در نظر داشت که وضعیت اقتصاد ما به این سادگی قابل تحلیل نیست اولابا برطرف شدن مسایل سیاسی، قیمت نفت را پیش رو داریم. بدهی های گذشته دولت، ساختار اقتصادی و بنگاه داری ما از جمله مسایلی است که بایددر تحلیل چشم انداز اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. حداقل از 20 سال گذشته سیاست خصوصی سازی و خروج دولت از بنگاه داری را در پیش گرفته ایم. اما هنوز به رغم واگذاری های انجام شده در بدنه اداره شركت های دولتی، متاسفانه همچنان مدیریت بنگاه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است. در واقع این ساختار است که اقتصاد ما را دست به گریبان مشكل كرده است. همه مشكلات اقتصاد را نمی توان به افزایش یا كاهش قیمت نفت نسبت داد. مگر زمانی كه قیمت نفت بیش از 100دلار بود، چه تغییری در وضعیت اقتصادی كشور حاصل شد. بر این اساس الان هم با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور ملاحظه می شود که کاهش قیمت نفت تغییر چندان فاحشی در اقتصاد کشور نداشته است. حتی زمانی كه افزایش قیمت های جهانی را پیش رو داشتیم وضعیت بورس ما خیلی خوب بود، به رغم آنكه در همان زمانی كه احساس می كردیم كه وضعیت بورس بسیار خوب و درخشان است، اهالی بازار با این سوال مواجه می شدند که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب، علت رشد فوق العاده بورس چیست؟‌ ، و الان نیز با گذشت حداقل 2 تا 3 سال از آن مقطع زمانی، اكثر فعالان بازار به این نتیجه رسیده اند كه آن زمان قیمت ها واقعی نبود. براین اساس در حال حاضر وارد برهه ای شدیم كه قیمت ها واقعی تر است. در واقع به مرور متوجه شدیم كه بسیاری ازپیشداوری ها و انتظارات خوش بینانه موجب شد كه به هر شكل بنابه اظهارات مسوولین قیمت ها حبابی شود. بنابراین در آن وضعیت اقتصاد ما آنچنان تغییری نسبت به وضعیت فعلی نداشته است. حتی به نظر من كاهش قیمت نفت تفاوت خاصی را در عرصه اقتصاد به وجود نیاورده است وتنها باید به نحوه مدیریت اقتصاد مان توجه کنیم .

- با فرض تحلیل پذیرنبودن اقتصاد کشور، شما به عنوان یك عضو فعال بازار سرمایه، بر چه اساسی معاملات خود را انجام می دهید، بر اساس تحلیل های روزانه، ماهانه؟ توصیه شما به سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار بر چه مبنایی است؟‌

متاسفانه گذر زمان ما رابه مرحله ای رسانده است كه عمده تحلیل گران حرفه ای كه تا حدودی مدعی هستند كه صاحب نظرند براساس تحلیل های تكنیكی به معامله می پردازند. اما به اعتقاد من تحلیل تکنیکی باتوجه ساختار اقتصاد و بورس كشور ، نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد. حتی اگر قرار بر تطبیق این تحلیل نیز باشد بازهم به نتیجه نخواهیم رسید.

- در واقع شما مخالف نظر تكنیكالیست ها هستید كه معتقدند تمام اتفاقات در قیمت سهم دیده شده است؟‌

در خصوص وقایع رخ داده دریكسال گذشته، به نظر نمی رسد كه شما کمتر شاهد بازگشایی نمادی در بازار سرمایه بوده اید كه پس از گشایش قیمت سهام از رشد قابل توجهی برخوردار شده باشد. این مساله نشان می دهد كه همه افراد درجریان تحلیل های بنیادی قرار دارند؛ مقابل این موضوع نیز افرادی هستند كه با اتكا به این ادعا كه تحلیل های تكنیكی قادر به نمایش همه اتفاقات در قیمت سهم است، از این نوع تحلیل استفاده می كنند. بعضا هم متاسفانه سوء استفاده هایی از این باب در بازار سرمایه صورت گرفته است. البته با اعطای مجوز مشاور سرمایه گذاری از سوی سازمان، از ارایه اظهارنظر افرادمتفرقه جلوگیری شده است. اما با این حال نمی خواهم بگویم كه تجزیه و تحلیل های تكنیكی محلی از اعراب ندارد، ولی اصل واساس بر مبنای تحلیل های بنیادی است. به همین شكلی كه وضعیت اقتصاد خود را بهتر بشناسیم كه شامل تصمیمات دولت، قیمت نفت، تحولات اقتصاد جهانی و تاثیرآن بر اقتصاد داخلی از جمله محورهایی هستند كه باید در تحلیل بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرند. در این میان اگر فردی هم از بنده نوعی توصیه بخواهد خواهم گفت در مرحله نخست باید میزان تغییرات در تصمیمات اقتصادی تصمیم سازان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. این نوسانات خود به عنوان یك ریسك مهم در عرصه اقتصادی ما تلقی می شود به گونه ای كه وقتی در ابتدای سال و در بودجه نرخ تسعیر ارز برای بازه زمانی یكساله 2750 تومان اعلام شده است در مدتی كمتر از 10 ماه نباید به این میزان افزایش نرخ داشته باشیم .

- با توجه به اهمیت نرخ برابری دلار در كشور به عنوان یك متغیر مهم و تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی، به نظر شما قیمت واقعی دلار چند است؟‌

‌ از سال 1355تا 1391 بر اساس آمار و ارقام ارایه شده از سوی تصمیم سازان و دست اندركاران و بر اساس حجم نقدینگی، شاخص خرده فروشی، بودجه جاری كل كشور، نرخ دلار ضریب هزار برابری چندان دور از واقعیت نیست . یعنی این نرخ در كمترین و غیر محتمل ترین حالت آن، هزار برابر رشد داشته است. در آمدهای دولت بر اساس نقدینگی شاخص خرده فروشی نمی تواند سبب شود كه قیمت 7 تومانی دلار به 3500 تومان یا ارز مبادله ای رشد یافته باشد. به نظر من این قیمت واقعی نیست و حداقل بر اساس این معیار نرخ برابری ارز باید بیش از 5 هزار تومان باشد.

از سوی دیگر ارزش پول ملی و قدرت و پشتوانه پول ملی كشور با توجه به كاهش قیمتهای جهانی نفت می توان عنوان كرد كه قدرت پول فعلی ما این نرخ فعلی نیست. همین طور كه می دانید نرخ برابری را با بنیه اقتصادی یك كشور با كشور دیگر محاسبه می كنند، بر این اساس و با توجه به اظهار نظر صندوق بین المللی پول مبنی بر كاهش بنیه اقتصادی و شكاف ثروت دركشور ما، نباید انتظار داشته باشیم كه این نرخ برابری ثابت بماند و حتما باید این تغییرات در آن لحاظ شود. در این راستا معتقدم كه نرخ برابری دلار بیش از 5 هزار تومان است.

- ‌با فرض قیمت نفت، سیاست كنترل تورم برای سال آینده و دلار کمتر از 4 هزار تومانی، بورس 95 را چگونه می بینید؟

در حال حاضر به نقطه ای رسیدیم كه بر اساس اطلاعات شركت های بورسی، وضعیت اقتصادی تحلیل می شود. بر این اساس نباید انتظار داشت كه در مقطع سه ماهه پایانی سال 94 با تفاوت قابل توجه به سال جدید وارد شویم . فعالان بازار می دانند كه زمان كنونی بهترین زمان برای ورود به بازار سرمایه است. افرادی كه در بازار حضور دارند، در واقع همان كسانی هستند كه اگر باورداشتند که چشم انداز سال 95 مناسب و متفاوت از سال 94 خواهد بود ، باید قیمت های كنونی را بهترین قیمت برای ورود وسرمایه گذاری بدانند. اما متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد و این مساله با نگاهی به حجم معاملات به خوبی قابل مشاهده است؛ به نظر من با درنظر گرفتن وضعیت فعلی، طولانی شدن فرایند رفع تحریم ها و چشم انداز نه چندان دگرگون سال 95، آثار احتمالی رفع تحریم ها ناشی از هسته ای چندان پر رنگ نیست. همانطور كه همه مسوولین اقتصادی صراحتا این مساله را اعلام كرده اند؛ لازم به یادآوریست كه درحال حاضر 85 درصد تحریم های كشور مربوط به حقوق بشر ، موشكی و حمایت از تروریسم است، بر این اساس آثار رفع تحریم های هسته ای بر وضعیت اقتصادی كشور چندان زیاد نخواهد بود. لذا به نظر می رسد كه سال 95 و 94 مشابهت زیادی داشته باشد .

در حال حاضر از سال 92 تا 94 حداقل نزدیك به 50درصد از در آمدهای نفتی به علت كاهش قیمت نفت، كاهش یافته است. براین اساس با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد كشور نباید انتظار داشته باشیم كه به زودی از ركود خارج شویم. همچنین با استناد به گزارش های صندوق بین المللی پول و گزارش های داخلی بانك مركزی نرخ رشد بیكاری در كشور از 40 تا 50 درصد افت نسبت به سال گذشته پیش بینی شده است البته این پیش بینی با اتكا به تحلیل های نقطه به نقطه وتورم است . ازسوی دیگر بحران 2008 آمریكا و این ركود اقتصادی هنوز تا حدودی برخی از كشور ها را در برخی از مناطق دنیا تحت تاثیر خود دارد؛ لذا فكر می كنم كه معظل و مساله پیچیده اقتصاد چین و ركود احتمالی آن كه تا حدودی فعلا نهفته وكنترل شده است تا حدی تاثیر خود را دردنیا خواهد گذاشت وبورس ها را متاثر خواهد كرد. از جمله بورس ما، حداقل به صورت روانی هم كه شده بورس ما از مساله بحران چین تبعیت خواهد كرد. بنابراین این مساله را یكی از عواملی می بینیم كه ممكن است كه در سال 95 و یا 2016 جدید شاهد آثار آن در دنیا باشیم.

- با توجه حجم و ارزش پایین معاملات، عملکرد صنعت كارگزاری به عنوان یكی از اصلی ترین بازیگران بازار سهام، در نیمه نخست سال جاری چگونه بوده است؟

رکود حاکم بر بازار سرمایه سبب شده است که بیش از 80 درصد کارگزاران در فعالیت هایشان در بازار سرمایه با مشکل مواجه شوند؛ از این جهت آنها زیر نقطه سر به سر كار می كنند. اگرچه ممکن است که سهم از بازارآنها تغییر نكرده باشد اما سهم در آمدی آنها با مشكل مواجه شده است. البته این فراز و نشیب ها طی 20سال گذشته وجود داشته است .

- اما آیا این كاهش حجم و ارزش معاملات طی سال های گذشته سابقه داشته است؟

در این حد را من به یاد ندارم، اما استحظار دارید كه شركت های كارگزاری در بخش های مختلفی كارمی كنند، ازجمله خود ما كه با پیش بینی از اینكه احتمال متاثر شدن وضعیت در آمدیمان از رکود بازار سرمایه، اتكا‌ء در آمدی خود را از كارمزد بورس تغییردادیم؛ به گونه ای که در ابتدای واحد كالایی این کارگزاری را تا حدودی احیا كردیم. همچنین به اقتضای تقاضای حاکم در شرایط موجود، صندوق هایی با در آمد ثابت به ارزش 2 هزار میلیارد تومان ایجاد نمودیم . در واقع به واسطه در آمدهای جنبی، این کارگزاری را جزء استثناء بین شركت های كارگزاری از حیث کسب درآمد مناسب قرار داده است.

- صندوق های سرمایه گذاری مشترك به غیر در آمد كارمزد، چه در آمد دیگری را می توانند برای شرکت های کارگزاری داشته باشند؟ ‌

این صندوق ها از دومنظر می توانند در آمد داشته باشند، یا گردش معاملاتی آنها كه در سهام است یا در آمدهای حاصل از كارمزد مدیریت این صندوق. کارمزد مدیریت بنا به ضوابط و مفاد امید نامه و اساسنامه صندوق ها یک درآمد ثابتی به عنوان کارمزد برای کارگزار دارد.

- در آمد حاصل از کارمزد مدیریتی این صندوق ها چند درصد است؟

طبق تعاریف این کارمزد سه در هزار ( سه دهم درصد ) است. در خصوص مبالغ کم ممکن است که این کارمزد چندان قابل توجه نباشد، اما در مبالغ بزرگ این کارمزد بسیار قابل توجه است و در برخی از موارد ممکن است که معادل 100 درصد در آمد کارمزد یک شرکت کارگزاری باشد.

- در حال حاضر شما از یک صندوق با در آمد ثابت برخوردارید که از بازدهی مناسبی در میان دیگر صندوق ها برخوردار است، برنامه شما در این صندوق چیست؟

صندوق دو هزار میلیاردتومانی صندوق گسترش فردای ایرانیان، در حال حاضر در میان صندوق های با درآمد ثابت به صندوقی پیشرو تبدیل شده است. در واقع به موجب تقاضای موجود دربین فعالان بازار سرمایه این نوع صندوق ها توانستند كه بخشی از منابع خود از بازار سرمایه را در خود بازار سرمایه متمركز كنند. در این میان با فعال سازی این صندوق از 14 میلیارد تومان در تیر ماه 1394و افزایش سقف آن به دوهزار میلیاردتومان در حال حاضر به ششمین صندوق در آمد ثابت تبدیل شده است.

- آیا سپرده های صندوق های با درآمد ثابت که بعضا از سود 24 درصدی نیز برای سپرده گذارانشان برخورداند، با دو درصد نرخ بالاتر در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد؟

سازمان بورس کاملا در جریان این مساله قرار دارد . در این فرایند بخش عمده ای از این منابع در سیستم بانکی سپرده گذاری می گردد. از زمان پذیره نویسی و صدور واحد تا زمان واگذاری واحدهای این صندوق ها به شخص ثالث، کارمزدی حاصل می شود که تا حدودی بدون ریسک است. به گونه ای که این کارمزد طی یک ساله گذشته در آمد خوبی برای صاحبان این صندوق ها بوده است. در واقع در شرایطی که بیش از 80 درصد از مجموع 107 شرکت کارگزاری فعال در این بازار سرمایه زیر نقطه سر به سر فعالیت داشته اند، برخی از شرکت های کارگزاری وابسته به نهادهای مالی و بانک ها از این فرصت کامل بهره برده اند. در این میان نقطه عطف فعالیت این صندوق ها، نظارت سازمان بورس بر آنهاست. به گونه ای که سازمان بورس محل های انباشت این منابع را هم به وضوح تحت نظارت دارد. در این شرایط هم شرکتهای تامین سرمایه و هم موسسات مالی و اعتباری و بانک ها از این فرصت استفاده می کنند.

- آیا فعالیت و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گواه بر وجود نقدینگی در کشور نیست؟

درواقع این کمبود نقدینگی که در حال حاضر تمام بنگاه های صنعتی، تولیدی و حتی نهادهای پولی و مالی دم از آن می زنند با استناد به وضعیت صندوق های سرمایه گذاری کاملا رد می شود. به گونه ای که از ابتدای سال 94 رشد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از حدود 7 هزار میلیارد تومان در حال حاضر به حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع 90 درصد از دارایی های موجود در کل صندوق ها، متعلق به صندوق های با در آمد ثابت است. استقبال از این صندوق ها بودکه سقف صندوق گسترش فردای ایرانیان در ابتدای سال از 14 میلیارد تومان امروز به 2هزار میلیارد تومان رسیده است.

- میزان سود این صندوق چقدر است؟

این صندوق 25 درصد با دوره پرداخت زمانی 3 ماهه.

- وجه تمایز و رشد این صندوق کارگزاری در مقایسه با دیگر صندوق های فعال شما چه بوده است؟

از تک تک شعب بانک به عنوان جذب منابع استفاده می شود.

- پس با استناد به بازدهی این صندوق شما معتقدید که نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد؟

بله. نقدینگی در کشور وجود دارد، منتهی آن رغبت و تمایلی که این نقدینگی را در چرخه کسب و کار و تولید قرار دهد، در حال حاضر وجود ندارد.

- آیا با توجه به وجود فرصت تسهیلات دهی بانک ها، تمایلی به ایجاد صندوق های جدید ندارید؟

بر اساس طرح تحول این شرکت کارگزاری درنظر داریم که اتکا کارگزاری را به یک منبع درآمدی کاهش دهیم. بر این اساس صندوق درآمد ثابت دیگری به صورت متفاوت از صندوق فعلی این کارگزاری در دستور کار داریم با عنوان "گنجینه یکم آینده". پرداخت سود این صندوق ماهانه است. البته نرخ سود آن باید با توجه به ضوابط سازمان بورس تعدیل شود.

- نرخ سود مورد نظر شما چند درصد بود؟

نرخ سود مورد نظر و پیشنهادی ما باید کمتر از 23 درصد باشد. در واقع با توجه به اینکه نرخ سود تمامی صندوق های با در آمد ثابت بین 22 و 23 درصد است لذا این نرخ سود این صندوق جدید نیز نباید تفاوت فاحشی با صندوق های فعلی بازار سرمایه داشته باشد.

- سقف سرمایه این صندوق چه قدر است؟

این صندوق از نوع بزرگ با سرمایه بیش از 5 میلیارد تومان است . ما انتظار داریم از همان رشدی که صندوق گسترش فردای ایرانیان برخوردار بوده است، این صندوق نیز برخوردار شود.و قصد جذب حدود 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی را از این طریق داریم .

- چه زمانی این صندوق تاسیس خواهد شد؟

پیش بینی ما بر این است که این صندوق به عنوان یکی از 10 صندوق بزرگ تا انتهای سال تاسیس و به سقف مورد نظر برسد .

- در دو صندوق تجربه ایرانیان و گنجینه آینده روشن برنامه خاصی ندارید؟

صندوق تجربه چون مختلط است و بنا بر ضوابط بورس باید بخشی از آن در بورس و سهام فعال و متمرکز شود، بر این اساس برنامه خاصی برای آن بخش نداریم؛ از سوی دیگر با توجه به شناور بودن فرایند صدور و ابطال این صندوق ها، نمی توان ارزش دارایی معینی را برای زمان مشخصی برای آن تعیین کرد. طبیعتا باید به سمت ایجاد صندوق های بادر آمد ثابت میل کنیم. درواقع بسته به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر بورس، تغییر خاصی را در سال 95 نمی بینم لذا همین فرایند و علاقمندی به صندوق های با درآمد ثابت که کماکمان در سال 94 وجود داشته است، در سال 95 نیز وجود داشته خواهد داشت.

- باتوجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه، مباحثی در خصوص ورشکستگی و ادغام شرکت های کارگزاری به گوش می رسد. این مساله تا چه میزان صحت دارد؟

تدابیری که سازمان بورس در رابطه با توسعه بازار سرمایه و از جمله مهمترین ارکان آن که شرکت های کارگزاری باشند،در نظر گرفته است. در واقع سازمان بورس در نظر دارد که با تاسیس هلدینگ های مالی، شرکت های کارگزاری را زیر چتر هلدینگ مالی قرار دهد. تشکیل هلدینگ مالی در مرحله پیشنهاد است و ظاهرا سازمان بورس بسیار مصر است که این تصمیم را به مرحله عملیاتی رساند. در این راستا شرکت های کارگزاری می بایست سرمایه گذاری های بیشتری کنند و در حقیقت یک طیف متنوعی بر فعالیت های آن باید حاکم باشد.

- با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری معتقدند که نمی توان سرمایه گذاری چندانی برای توسعه انجام داد؛ الزام سازمان بورس برای توسعه شرکت های کارگزاری، هزینه های این گروه از بازیگران بازار سرمایه را افزایش می دهد ضمن آن که کارمزد سازمان بورس از محل معاملات از سوی شرکت های کارگزاری مورد انتقاد واقع شده است.

در همین رابطه شاید سازمان بورس به درستی به این نتیجه رسیده است که به صورت اجبار و صفر و یک این سیاست نباید به شرکت های کارگزاری دیکته شود. بلکه باید از طیف وسیعی از مجوزهای شرکت های کارگزاری با قابلیت متفاوت برخوردار باشیم. در حقیقت شرکت هایی باید داشته باشیم که به صورت فول رنج کار کنند، سرمایه گذاری کنند، الزامات بورس را رعایت کنند؛ از طرفی شرکت هایی که ممکن است که در بازار تنها یک بروکر باشند. با این تصمیم شرکت های متفاوتی خواهیم داشت که سهامداران آن می توانند وضعیت خود را ارزیابی کنند که در این عرصه آیا می توانند به همین شکل ادامه فعالیت دهند و یا خیر. به اتکا تصمیمات سازمان بورس مجوز تاسیس شرکتهای جدیدی به عنوان شرکت های مشاور سرمایه گذاری، سبد گردانی و پردازش اطلاعات مالی صرفا به هلدینگ های مالی داده خواهد شود که کارگزاری هم زیر مجموعه این هلدینگ قرار خواهد گرفت.

در واقع سازمان بورس به صورت مستقل تنها مجوز تاسیس شرکت کارگزاری نخواهد داد. هلدینگ مالی می تواند از یک شرکت کارگزاری برخوردار شود که این شرکت کارگزاری تنها به فعالیت خرید و فروش سهام اشتغال خواهد داشت.

- در و اقع به موجب تصمیم سازمان بورس، شرکت های کارگزاری درگیر فعالیت های متفرقه نخواهند شد و صرفا به خرید و فروش سهام مبادرت خواهند ورزید؟

بله و سازمان بورس به شدت این سیاست را دنبال می کند.

- پس شرکت های کارگزاری موجود که در حال حاضر فعالیت می کنند و از مجوزهایی چون مشاور سرمایه گذاری، سبد گردانی و ... برخوردارند، تکلیفشان چه می شود؟ شرکت های کارگزارای خصوصی که به هیچ نهاد مالی وابسته نیستند، آیا از توان تشکیل هلدینگ مالی برخوردار خواهند بود؟

به نظر من می توان این سوال را از سازمان بورس پرسید که این حرکت و تصمیم چه آثاری بر جای می گذارد. تنهاآنچه را که من درجریان هستم اینست که این تصمیم در سال 95 قرار است اجرا شود. زمانی مجوز به شرکتهای کارگزاری اعطا می شود که هلدینگ را ایجاد کرده و یا زیر مجموعه آن هلدینگ قرار گرفته باشند.

- اگر هلدینگی ایجاد نشود، چه می شود؟

تمام مجوزهای کارگزاری لغو می شود. بر اساس بخشنامه مدیر نظارت بر کارگزاران در ابتدای سال 94 ، صراحتا این جمله ذکر شده که کلیه مجوزهای شرکتهای کارگزاری تا پایان اسفندماه سال 94 از اعتبار برخوردار است.

- در این شرایطی که شرکتهای کارگزاری تعطیل می شوند، اصلا اتخاذ و اجرای چنین سیاست هایی درست است؟

بر اساس نظریات مسولین سازمان بورس توسعه اقتصادی و شبکه کارگزاری نباید منحصر به بنیه اقتصادی یک شخص یا شرکت باشد. در واقع شبکه کارگزاری از یکی از بخش هایی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است.و بر همین اساس پیش بینی شده است که مالکیت مازاد 35 درصد شرکت های کارگزاری به سرمایه گذاران خارجی تخصیص داده نشود.

- آیا تقاضایی از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به شبکه کارگزاری وجود دارد؟

بله . همین الان به شدت و کثرت این تقاضا از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که به سازمان بورس مراجعه می شود. به گونه ای که آقای دکتر سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی در گردهمایی کانون کارگزاران اعلام کردکه به جهت مصالح همکارانمان در شرکتهای کارگزاری، سقف 35 درصد برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. البته پیشنهادی هم مطرح شد که این سقف به حداکثر 20 درصد تبدیل شود. چون کسانی که در قالب واسطه گری و دلالی کار می کنند بیشتر در چرخه کارگزاری می توانند به وضعیت بورس و اقتصاد تسلط پیدا کنند .

- پس با توجه به این تصمیم سازمان بورس، وضعیت صدور مجوزهای مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی به شرکت های های تا پایان سال چگونه است؟

جواب: در واقع ما به دنبال مجوز رتبه بندی بودیم که با توجه به این تصمیم سازمان بورس فکر نمی کنیم که مورد توجه واقع شود. مشاور سبدگردانی را هم موکول کرده اند به اینکه هلدینگ مالی تاسیس شود.

- آیا سازو کار هلدینگ مالی و ضوابط آن مشخص شده است؟

اساس آن به صورت کلی مشخص شده است. در واقع 20 میلیاردتومان در حال حاضر به عنوان سرمایه اولیه این هلدینگ مالی پیشنهاد شده است. این هلدینگ مالی 20 میلیارد تومانی تمام شرکت های مشاور سرمایه، سبدگردان وحتی بانک را در بر می گیرد. این موضوع نشان می دهد که در ابتدای راه هستیم و دریک بازه زمانی میان مدت به شدت سیاست های توسعه ای سازمان افزایش خواهد یافت.

- بر این اساس، آیا مجموعه بانک آینده به عنوان سهامدار اصلی کارگزاری اقدامی در جهت تاسیس هلدینگ مالی کرده است؟

یکی از متقاضیان مشارکت در تاسیس هلدینگ مالی ، شرکتهای زیر مجموعه بانک آینده است.

- مجموعه ای که فاقد بانک است هم با همین سرمایه 20 میلیارد تومانی باید این هلدینگ مالی را تاسیس کند؟

با این تفکر سازمان بورس درنظر دارد که شرکت های فعال در حوزه بازار سرمایه را به سمتی سوق دهد که شرکتهای تابعه و مالکین تخصصی در قالب هلدینگ مالی ، نسبت به نهادهای مالی تحت پوشش ، ماهیت سهامداری داشته باشند. در حال حاضر شرکت های کارگزاری دربازار سرمایه زمانی مجاز به فعالیت خواهند بود که تابعیتی از هلدینگ مالی جدید داشته باشند.

- در حال حاضر با توجه به بخشنامه مزبور سازمان بورس، به نظر نمی رسد که بحث رتبه بندی کارگزاران در سال جاری اجرایی شود؟

قاعدتا همین طور است، البته طبق رویه گذشته، به رغم تغییرات در اجزا و ضوابط رتبه بندی مانند گذشته اجرای آن سنواتی و دوره ای نیست. در واقع بهترین زمانی که فرصت لازم برای انجام این کار وجود دارد ، مقطع کنونی است . زمانی که بورس رشد هیجانی دارد و اقتصاد در رونق است دیگر کسی فرصت برنامه ریزی ندارد الان هم به نظر من برای ایجاد هلدینگ مالی با سرمایه پیشنهادی زمان مناسبی است.

- آیا شرکت کارگزاری داشته ایم که ورشکست شده باشد؟

با توجه به اینکه مجوز کارگزاری ها بر مبنای سرقفلی ها صادر می شود، لذا اگر منظور از ورشکستگی زیان باشد، ممکن است که تعدادی از شرکتهای کارگزاری زیان ده و مشمول ماده 141 باشند. به گونه ای که در جریان هستم که تعدادی از همکاران ما در شرکتهای کارگزاری زیانده هستند. اما آن ورشکستگی که از کسب و کار خارج شوند، نداشته ایم.

- یکی از شرایط رتبه بندی، توسعه شرکت های کارگزاری بود. اما در حال حاضر با توجه به بخشنامه جدید سازمان بورس، چه توسعه ای در دستور کار یک کارگزاری می تواند قرار گیرد؟ در دوره جدیدتوسعه شرکت کارگزاری منوط به چه خواهد شد؟ از آنجایی که شرکت کارگزاری با توجه به شکل جدید فعالیت تنها باید به خرید و فروش مبادرت داشته باشد، بر این اساس به نظر می رسد که توسعه کارگزاری تنها مربوط به افزایش شعب در نقاط مختلف باشد.

با توجه به اینکه اینها تنها برنامه های پیش بینی شده و چشم انداز تعریف شده سازمان بورس هستند لذا هنوز ابعاد و دامنه فعالیت شرکت های کارگزاری در آن چندان مشخص نیست. از نظر ساختاری آنچه که فعلا از سوی سازمان بورس به صورت نانوشته تعریف شده، اینست که کلیه مجوزها در قالب شرکتهای مستقل جدا می شود. براین اساس آن مجموعه ای که می تواند سود آوری ایجاد کند هلدینگ مالی است که شرکت های تخصصی متعددی دارد. بر این اساس شرکت کارگزاری به عنوان یک شرکت تابعه این هلدینگ مالی بر اساس دامنه فعالیتش گسترش می یابد.

- با توجه به بخشنامه سازمان بورس، آیا در سال جاری مجوزی در خصوص سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و ... به شرکت های کارگزاری اعطا شده است؟

سازمان بورس در شش ماهه گذشته به طور کامل اعطای مجوزهای توسعه ای شرکتهای کارگزاری را متوقف کرده است، با این رویکرد که این شرکت ها برای سال آینده برنامه ریزی خواهند داشت. البته ذکر این نکته ضروریست که اینها اهداف توسعه ای سازمان بورس است اینکه در چه زمانی و با چه درصد خطایی از اهداف اولیه تحقق یابد با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

- آخرین درخواست شما از سازمان بورس برای توسعه کارگزاری در سال جاری چه بوده است؟

مجوز احیاء صندوق گسترش فردای ایرانیان و دریافت مجوز برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه یکم آینده . از سوی دیگر به رغم افت معاملات در بورس کالا ، افزایش سهم خود در بخش کالا و جذب نیروهای متخصص از دیگر برنامه های این مجموعه در سال جاری بوده است به ترتیبی که در حال حاضر با جذب یکی از مدیران مجرب و فعال واحد کالای کارگزاری بانک آینده را بسیار فعال نموده ایم .

- آیا کارمزد معاملات ارتباطی به کاهش معاملات در بازار سرمایه دارد؟ درواقع کاهش کارمزد معاملات می تواند منجر به جذب سرمایه ها برای انجام معاملات در بورس شود؟

بر اساس تحلیل آکادمیک شرکت بورس، مشخص شده است که تغییرات در سهم کارمزد معاملات آنچنان تاثیری در حجم معاملات ندارد. در واقع منشا و هدف از ارایه این تحقیق، بررسی افزایش دامنه نوسان قیمت در حجم معاملات بود. برای تکمیل بررسی افزایش دامنه نوسان نیز به مساله تاثیر کارمزد در میزان حجم معاملات نیز پرداخته و این نتیجه حاصل شد که کارمزد معاملات تاثیر خاصی در حجم معاملات ندارد. در واقع سوال این بود که آیا ریسک افزایش یا کاهش قیمت در معاملات افراد تاثیر گذارتر است یا میزان کارمزد معاملات؟ آن ریسک اول ریسک نوسان قیمت است که اتفاقا در برخی از موارد هر چه نوسان قیمت بیشتر باشد جنب و جوش در معاملات بیشتر خواهد بود. بازاری که تقریبا رونق داشته باشد سرمایه گذار خود به خود تشویق به انجام معاملات می شود؛ این مساله نشان می دهد که سهم کارمزد در انجام معاملات بسیار کم است. نکته اساسی تر اینست که حداقل سهم هزینه را به نسبت به مسوولیت و کاری که انجام می شود، در نظر بگیریم. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم در آمدی کارگزار از محل معاملات بسیار کمرنگ است لذا آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد نوسان قیمت یا نوسان ناشی از تغییرات تصمیمات اقتصادی است که در میزان حجم معاملات تاثیر گذار است.

- با توجه به اینکه اگر قرار بر فعالیت شرکتهای کارگزاری در قالب هلدینگ باشد، در این صورت در آمد حاصل از معاملات برای کارگزاران پررنگ تر می شود. بر این اساس آیا برای کاهش سهم حق دسترسی و حق سازمان بورس از کارمزد معاملات اقدامی انجام داده اید؟

بر اساس بخشنامه جدید شرکت های کارگزاری تنها از یک منبع در آمد خواهد داشت، بنابراین شکل جدید فعالیت کارگزاری ها از سال آینده با شکل موجود کاملا تفاوت خواهد داشت. در این میان دراکثر بورس های خارجی سهم در آمدی کارگزاری ها ناشی از کد به کد کردن سهام صفر است . به استناد تحقیقات انجام شده و گزارشات موثق، بیش از 90 درصد در آمد ناشی از معاملات بورس های خارجی را اوراق بدهی و مشتقه تشکیل می دهد ، اما در بازار سرمایه ما ماهیت کاملا متفاوت است و عمده حجم معاملات ما بر اساس جابجایی سهام است.

- آیا کارگزاران برای جذاب سازی صنعت کارگزاری به مانده حساب های مشتریان خود سود پرداخته می کنند؟

حساب های معاملاتی نباید به هیچ عنوان با حساب های عملیاتی شرکت های کارگزاری ادغام کرد، انجام این مساله تخلف محسوب می شود. حتی سازمان بورس اجازه نمی دهد که معین حساب های بدهکار و بستانکار در شرکت های کارگزاری ادغام شود.

- تخفیفاتی که شرکت های کارگزاری به مشتریان خود می دهند در چه قالبی است؟

برای قانونمندسازی فرایند اعطای تخفیفات هیات مدیره کانون کارگزاران نزدیک به دو سال است که ارایه تخفیف های کارمزدی به مشتریان را آزاد کرده است . براین اساس کارگزار مجاز است که از محل کارمزد و درآمد شرکت کارگزاری این تخفیف را برای مشتریان خود قایل شود. درآمد ناشی از کارمزد معاملات کارگزار چهار درهزار است که بعضی از کارگزاران آن را به حدود دو در هزار کاهش می دهند.

اما من معتقدم که اعطای تخفیف باید تابعی از ضوابط باشد، به طوری که به صورت شفاف و صریح و روشن در دفاتر کارگزاران ثبت شود. در واقع اگر شرکت کارگزاری صد در صد درآمد کارمزد خود را تخفیف می دهد، مشتری آگاه باشد که از چه امتیازی برخوردار است. در واقع این ضوابط کمک به شفاف سازی و سالم سازی فرایند انجام معاملات کمک می کند و حتی ممکن است انگیزه ای برای افزایش گردش معاملات باشد .

- حجم اعتبار های ارایه شده از سوی کارگزاران به سرمایه گذاران چقدر است و سازو کار آن چگونه است؟ در حال حاضر در بازار سرمایه این شائبه وجود دارد که کارگزاران پول را با نرخ 20 درصد از بانک ها می گیرند و با نرخ 24 درصد به مشتری ارایه می دهند. این مساله تا چه میزان صحت دارد؟

بر اساس نظریه کمیته فقهی سازمان بورس صرفا هزینه های ناشی از تامین مالی می تواند از دریافت کننده اعتبار اخذ شود. یعنی دل بخواهی نیست و اگر هم استثنایی وجود داشته باشد خارج از ضابطه است . در این میان شبهه ای که وجود دارد اینست که استفاده کننده از تسهیلات چون از نرخ پلکانی اطلاع ندارد. در واقع شخصی که اعتبار شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات خود استفاده می کند بر این باور است که وقتی کارگزار پول را با نرخ 18 درصد از بانک دریافت کرده است باید با همین نرخ نیز به مشتری ارایه دهد.

این درحالیست که ممکن است اعتبار طیف وسیعی از مشتریان به سقفی برسد که معدل هزینه مالی آنها حول و حوش سقف 24 درصد برای شرکت کارگزاری محاسبه شود.

درخاتمه به سهم خودم از نحوه مدیریت ، اطلاع رسانی و فعالیت پرثمر پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس24 درحوزه بازار سرمایه قدردانی و تشکر می کنم .