حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است تا بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم...
تعیین نرخ سود18.5درصد برای تسهیلات بدون سقف اوراق مسکن، نگرانی هایی از بابت استفاده غیرمصرفی از وام جدید را در بین مسولان دولتی به وجود آورده است.
بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار، از ابتدای دی ماه امسال پرداخت 70 میلیون تومان تسهیلات بدون سقف خرید مسکن در تهران و همچنین 60 و 50 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و کوچک را آغاز کرد.تسهیلات اوراق مسکن تا پیش از این افزایش، با نرخ سود 16 درصد به متقاضیان ارایه می شد اما تحت تاثیر پیشنهاد بانک مسکن، در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، برای سقف افزایش یافته تسهیلات اوراق، نرخ سود 18.5 درصد تعیین شده است که 2.5 واحد درصد از سود تسهیلات قبلی، بیشتر است و آثار آن به شکل افزایش مبلغ بازپرداخت و همچنین افزایش اقساط ماهانه، به متقاضیان تسهیلات تحمیل خواهد شد.
آن طور که مسولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی می گویند، پیشتر در مذاکرات مشترک مدیران بانک مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، صحبتی از افزایش نرخ سود تسهیلات اوراق مطرح نبود بلکه تنها موضوع درخواستی بانک مسکن، کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز بانک مسکن (حساب پرداخت کننده تسهیلات اوراق) بود با این هدف که منابع لازم برای انتشار اوراق بدون سپرده در بانک مسکن، امکان پذیر شود.
اما در مصوبه شورای پول و اعتبار بدون زمینه قبلی، نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن 2.5 واحد درصد افزایش پیدا کرد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است، این افزایش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از آنجا که مبالغ قسط وام را از استطاعت تقاضای مصرفی خارج میکند، احتمال دارد تقاضای سفته بازی و سرمایه ای مسکن را به سمت خود جلب کند که در این صورت اهداف از پیش تعیین شده دولت برای تحریک غیرتورمی معاملات مسکن و تقویت توان خرید مصرفی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مشکل ایجاد خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بهره ۱۸ و نیم درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست.
حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است تا بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:در این راهبرد، تلاش این است تا مردم متناسب با سطح درآمدی خود پس‌انداز داشته باشند و از سوی مقابل هم بانک‌ها پیشنهادهای مختلفی در سطوح مالی گوناگون داشته باشند تا سپرده‌گذاران در بانک‌ها (مردم) با استفاده از پس‌انداز خود به همراه پیشنهادات تسهیلاتی بانک که می‌بایست تا ۵۰ درصد ارزش ملک را شامل شود، وارد بازار مسکن و خانه‌دار شوند.
وی تأکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این وضعیت حداقل شرایطی است که باید در بازار مسکن فراهم باشد یعنی همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف ۵۰ درصد یک واحد مسکونی که احتیاج دارند را با کمک تسهیلات مسکن، خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین گسترش بازار رهن هم مبتنی بر این است که بتوانید با توجه به محدودیت‌های مالی که بانک‌ها دارند پیشنهادهایی تهیه شوند که برای مؤسسات پولی و بانکی یک مشوق محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیلات تن در دهند. مثلا در طرح خرید لیزینگی مسکن اگرچه این نوع تسهیلات، بسیار گران‌قیمت هستند و درصد بسیار کمی از جامعه هدف را شامل می‌شوند اما باز هم به نوبه خود می‌تواند نوعی رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: وام‌های مسکن بانک‌های مسکن دیگر کشورها که تسهیلاتی مشابه تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن کشورمان ارائه می‌دهند در سه آیتم مهم خلاصه می‌شوند: «میزان و مبلغ تسهیلات»، «مدت زمان بازپرداخت آن» و «نرخ سود تسهیلات». این سه فاکتور باید در استطاعت متقاضی دریافت وام باشد.
مظاهریان بیان کرد: با تحقیق و مطالعه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره‌ای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد. در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانی‌تر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ۱۲ سال گفت: البته این زمان هم مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال هستیم. همچنین باید همزمان با افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، امکان خرید و فروش دیون بانکی در بازار رهن ثانویه فراهم شود و این گردش مالی در صنعت ساختمان مرتبا گسترده‌تر شود.
وی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می‌شود اما شرایطی که برای آن تعیین کرده‌اند جای انتقاد دارد. نرخ بهره ۱۸ و نیم درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند.
مظاهریان با بیان این که پیش‌بینی کرده‌ایم تا بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعه‌ای برای اجرای سیاست‌های بخش مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد چون رقم بالا، سبب می‌شود تا خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.وی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت. ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.