نگارنده مدلی را پیشنهاد می دهد که در راستای سیاست تحریک تقاضا بوده که منجر به منفعت طرفین عرضه و تقاضای مشارکت کننده در طرح خواهد شد. در این مدل بانک های کشور از محل منابع متقاضیان اقدام به اعطای اعتبار و قدرت خرید به آنها خواهد کرد...
در شرایطی که توافق بزرگ هسته ای امید را در دل اقتصاد ایران زنده کرده است. آمار و ارقام رسمی نشان از این واقعیت است که اقتصاد ایران دچار موج تازه ای از رکود شده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی علت این رکود را سیاست های انقباضی دولت در سال های 1392 و 1393 می دانند. تداوم این سیاست ها در سال جاری، آینده ای نامناسب پیش روی تولید قرار داده است. اجرای سیاستهای انبساطی بیش از آن که گرهی از رکود اقتصادی کشور بگشاید دستاورد دولت در مهار لجام گسیخته تورم را به مخاطره می اندازد. لذا تحریک تقاضا در بخش ها و شاخه هایی از اقتصاد می تواند عاملی جهت خروج از رکود باشد.
بنابراین دولت در راستای تحریک تقاضا در بازار، دو طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی را در دستور کار خود قرار داد. دو طرحی که یکی با گذشت کمتر از یک هفته اجرای آن به پایان رسید و دیگری هنوز در پیچ و خم مکانیزم های عملیاتی به مرحله اجرا نرسیده است.
سیاست جدید دولت با هدف «تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاستهای پولی»، «سیاستهای مالی» و «سیاستهای اعتباری» تهیه شد تا به این طریق رکودی که گریبان بازار و تولید را گرفته است، پایان یابد. روندی که فعالان صنعتی امیدوارند با اجرایی شدن آن انبارهای انباشته از کالا، خالی شود و بخش تولید مجددا رونق گیرد. امیدی که با اجرای طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، خالی شدن انبار خودروسازان تا حدودی محقق شد؛ اما در مقابل گروهی که مشمول طرح کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی می‌شوند، همچنان در انتظار صدور کارت‌های اعتباری هستند.
ویژگی ها و مشخصات دو طرح فوق تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی، ایجاد سیاست انبساطی، افزایش نقدینگی و مکانیزم اعتبار سنجی زمان بر می باشد؛ ضمن اینکه در این گونه طرح ها هیچ گونه رقابتی برای تولیدکنندگان در جهت ارائه کالا و خدمات با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی تر دیده نمی شود.
لذا نگارنده مدلی را پیشنهاد می دهد که در راستای سیاست تحریک تقاضا بوده که منجر به منفعت طرفین عرضه و تقاضای مشارکت کننده در طرح خواهد شد. در این مدل بانک های کشور از محل منابع متقاضیان اقدام به اعطای اعتبار و قدرت خرید به آنها خواهد کرد. محل تامین اعتبار حذف هزینه های مازاد تولید تا مصرف ( هزینه های بالاسری، بازاریابی، توزیع و پخش و ...) در حدود 15 تا 20 درصد است که با مذاکره با تامین کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات، بخشی از این هزینه های حذف شده به عنوان قدرت خرید بیشتر در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر بانک ها از طریق عقد قرارداد با تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات با کاهش هزینه های مازاد تولید تا مصرف و اعطای بخشی از این هزینه ها به عنوان قدرت خرید بیشتر و اعتبار به مشتریان می توانند به شیوه موثری منجر به افزایش قدرت خرید، تحریک تقاضا و افزایش رقابت تولیدکنندگان گردند. اهم مزایای چنین روشی شامل تحریک و تقویت تقاضا، تقویت هدفمند عرضه، ایجاد رقابت در عرضه کنندگان و قیمتهای رقابتی تر، دریافت اعتبار از سوی مشتریان به جای پرداخت تسهیلات، عدم نیاز به اعتبار سنجی مشتریان، تخصیص آنی اعتبار، شفافیت در معاملات، جلوگیری از روش های غیر متعارف مستند سازی جهت خرید و هدر رفتن منابع مالی است. عمده ترین گروه ها و بازار هدف در این طرح زوج های جوان، کارمندان و در کل متقاضیانی هستند که مایل به دریافت اعتبار به جای پرداخت تسهیلات هستند. استفاده از روش های نوین و فروشگاه های اینترنتی به عنوان بازوی اجرایی نیز می تواند هزینه های مازاد بیشتری را از قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهد؛ ضمن آن که منجر به ایجاد مزایایی همچون گردش مالی بالا، الزام رعایت خدمات پس از فروش، صرفه جویی در زمان و هزینه مشتری، ایجاد قدرت انتخاب بیشتر از طریق مقایسه برای مشتری ، رقابت بیشتر بین فروشندگان، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و ..... می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.