کدام صنایع بورسی برای استفاده از خرید دین مناسب ترند؟

پس از آنكه شورای پول واعتبار خرید دین را در قالب مصوبه ای به بانك ها ابلاغ كرد تا به این واسطه با اجرای تسهیلات خرید دین، رونق را به چرخه تولید بازگرداند، برخی فعالان و كارشناسان پولی و مالی از تكرار فسادهای مالی طی دولت نهم ابراز نگرانی كردند.

بورس24 -محبوبه مغانی: به موجب مصوبه مزبور مقرر شده بود تا بانک‌هایی که با نرخ روز منابع از بانک مرکزی می گیرند، مجاز شوند تا اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات تولیدی را با نرخ سود سالانه 16 درصد تنزیل كنند، در برابر این اقدام بانک مرکزی نیز با تجدیدنظر در این نرخ ها، اسناد را با نرخ 14 درصد برای بانك ها تنزیل كند. مصوبه مزبور شورای پول واعتباربا هدف ایجاد رونق در چرخه تولید درنظر داشت تا کالایی را که به دلیل عدم تقاضا و امکان نقدینگی در انبارها مانده و با انباشت مواجه شده است، را به فروش رساند. این فروش نیز با درنظر گرفتن شرایطی بود كه تلاش داشت تا عاملان عمده و خرده فروشان را قادر به ادامه فعالیت های خود در شرایط  ركودی حاكم بر عرصه اقتصادی كشور سازد؛ مساله ای كه با تمام تلاش در حسن نیت خود نتوانست آرای مثبت كارشناسان پولی و مالی را  جلب كند.

در واقع این راهكار نهاد تصمیم گیر در بازار پولی برای ایجاد سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی به نظر می رسد كه چندان به مذاق كارشناسان این بازار خوش نیامد؛ به گونه ای كه این كارشناسان را در صدد ساخت تا با به تصویر كشیدن برخی از معایب این طرح، بانك مركزی را از اجرای آن بازدارند.

تجربه دولت گذشته و فساد سه هزار میلیارد تومانی اولین و مهترین مساله ای بود كه از سوی مخالفان اجرای این مصوبه به عنوان بهترین دلیل بر اشتباه بودن این رویکرد توصیف شد. عدم استناد این قرار دادها به گزارش مالیات بر ارزش افزوده نیز مساله دیگری بود كه اجرای عقد خرید دین را زیر سوال می برد. در این میان درخواست بانك مركزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه و اعلام لیست شرکت‌هایی که با انباشت تولید مواجه هستند، نیز دستاویزی شد برای منتقدان، تا به این واسطه اعلام كنند با توجه به ارزانی این منابع، نگرانی موجود در حال حاضر پیشی گرفتن تقاضا بر منابع بانكی است، به گونه ای كه با این رویكرد بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای در این‌ تراکنش مالی ندارند. مساله ای كه در نهایت سبب خواهد شد تا  بانک‌ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بنگاه‌های بد باشند و هیچ بخشی از سرمایه خود را درگیر این‌ تراکنش مالی نكنند.

در حالی این انتقادها از بازار پول و صنعت  شنیده می شود كه برخی از فعالان بازار سرمایه با بررسی تمام جزییات این مصوبه، با ارایه چند پیشنهاد، اجرای آن را كاملا عملی می دانند. به گونه ای كه علیرضا عسكری مارانی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری ملی معتقد است كه می توان با افزودن چند بند، اجرای این قرار داد را برای بنگاه های تولیدی به وی‍ژه خودروسازها عملی كرد. از منظر وی، این قرار داد بهترین ابزار مالی برای خودروسازها در فروش خودروها و تامین مالی آنها است.

طی گفت و گویی با علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ساز و کار خرید دین مورد بررسی قرار گرفت. كه مشروح این گفت و گو در ذیل آمده است:

-           در یک بنگاه تولیدی چگونه دارایی ها از قابلیت تبدیل به اوراق بهادار برخوردار می شوند؟

 تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار فرآیند سازمان‌یافته‌ای است که به سبب آن حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری، به اوراق بهادار قابل معامله‌ تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن تکنیکی است که در آن شرکتی به فروش دارایی‌های مالی خود به شخصیت حقوقی جدید اقدام کرده و آن شخصیت حقوقی نیز جهت تأمین مالی خرید انجام‌شده، به انتشار اوراق بهادار اقدام می‌کند. به این ترتیب دارایی‌های مالی به‌طور عملی به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل می‌شوند. براساس این روش، دارایی‌هایی که به‌ صورت سنتی جزئی از ترازنامه شمرده می‌شدند به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل شده و به خارج از ترازنامه منتقل می‌شوند.

-           بر این اساس چه دارایی هایی را در یک بنگاه تولیدی می توان به اوراق  بهادار تبدیل کرد؟

در نظام مالی متعارف، هر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر مانند اوراق بهادار دولتی، مطالبات ناشی از وام‌های تجاری، وام‌های رهنی مسکن، وام‌های رهنی بازرگانی و حساب‌های دریافتی می‌توانند به اوراق بهادار تبدیل شوند.

-           با توجه به اینکه یکی از تبعات فروش غیرنقدی در بنگاه ها، عدم وصول تمامی مطالبات است، بنگاه های تولیدی با چه روش هایی می توانند این اسناد دریافتنی را به فروش رسانند؟

این كار به سه روش صورت می گیرد:

1-                     شركت می تواند اسناد دریافتنی خود را نزد دیگران قرار داده و بر اساس آن ها قرض بگیرد كه این رویكرد مانند دریافت وام است. ولیکن از آنجایی که این وام به پراکندگی فراوانی اعطا می شود و ریسک بنگاه تلقی نمی گردد، اعتبار اعطا شده نبایست به عنوان اعتبارات شرکت تلقی گردد. لذا این وام در سقف اعتباری سابق بنگاه قرار نمی گیرد.

2-                     شركت می تواند اسناد دریافتنی خود را به دیگران بفروشد. این عمل مانند فروش دارایی است كه ریسك آن به طور كامل به خریدار منتقل می شود. در این حالت مابه تفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری اسناد، به صورت هزینه شناسایی خواهد شد.

3-                     در روش سوم شركت می تواند اسناد دریافتنی خود را به دیگران و یا یك عامل خرید بفروشد در حالی كه ریسك نكول منتقل نشده است. در این حالت شركت اسناد دریافتنی را در حساب های خود نگه داشته، و در مقابل وجه نقد دریافتی، یك بدهی جدید شناسایی می كند كه در هر مرحله با توجه به نقد شدن اسناد، هم این بدهی كاهش می¬یابد و هم از اسناد دریافتنی كاسته می¬شود.

-           با توجه به آنکه عمده مشکلات بنگاه ها در سه حوزه فروش، موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده و حسابهای دریافتنی بنگاه ها خلاصه می شود، چگونه می توانیم انواع فروش نسیه در بنگاه های تولیدی کشور را طبقه بندی کنیم؟ 

از طریق LC  داخلی، تضمین ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، تضمین کسانی که از شرکت مطالبات دارند  از جمله سهامداران، از طریق چک عادی، بدون وثیقه و فقط از طریق اعتبار سنجی، از طریق وثیقه سهام، از طریق داراییهای منقول و سایر کالاهای بادوام (خودروهای تجاری و سواری) و غیر منقول در این طبقه بندی قرار می گیرند.

-           در این میان خرید دیون حاصل از فروش شرکت از چه ساز و کاری برخوردار است؟

برای ارائه خدمت خرید دین به بنگاه ها فعالیت شرکت، اصالت دیون باید مورد تایید قرار گیرند. همچنین درصد دیون خریداری شده نسبت به کل دیون شرکت نیز باید تعیین شود.

-           تایید فعالیت شرکت، اصالت دیون را چگونه باید انجام داد؟

برای تائید فعالیت شرکت باید چند مورد را در نظر گرفت. شرکت های مذکور دارای گواهی فعالیت از مراکز ذیربط باشند. شرکت های مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده باشند. شرکت ها دارای بازرس و حسابرس قانونی بوده و مجامع خود را طبق تشریفات قانون تجارت برگزار کرده باشند. همچنین باید به لیست بیمه تامین اجتماعی جهت اطمینان از حصول فعالیت شرکت در گذشته مراجعه شود.

در مورد تائید اصالت دیون نیز اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که نشان دهنده فعالیت خرید و فروش بنگاه است باید به سازمان امور مالیاتی تحویل شده باشد. تائید حسابهای دریافتنی بنگاه ها از طریق تائید صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و یا برحسب مورد گزارشات مقطعی که از طریق بانک و در مقاطع زمانی مختلف درخواست شود. دراین میان در خصوص شرکتهای بورسی که دارای حسابرسان معتمد سازمان بورس هستند  ارائه گزارش حسابرسی جهت تائید میزان و صحت حسابهای دریافتنی کفایت می کند  اما در خصوص سایر بنگاه ها می توان کنترل  کرد که اولا واقعا این مطالبات از محل فروش کالا حاصل شده است. ثانیا  مقدار این مطالبات صحیح  باشد. ثالثا فروش ها به صورت عادی صورت گرفته و خریداران از مشتریان دائم شرکت و یا مشتریان شناخته شده این صنعت باشند.

-           همچنین چگونه باید درصد دیون خریداری شده نسبت به کل دیون شرکت را تعیین کرد؟

برای تعیین میزان دیون خریداری شده از بنگاه ها توجه به میزان و نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان و همچنین نوع فروش نسیه قابل توجه است. آن دسته از حساب های دریافتنی که فروش نسیه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا LC  صورت گرفته به صورت صد در صد معادل آن خرید دین صورت گیرد. در خصوص فروش هایی که از طریق چک و سفته صورت پذیرفته می بایست چک های ارائه شده توسط این بنگاه ها در ارتباط مستقیم با فروش محصولات خود به مشتریان انجام گرفته باشد و پیشنهاد خرید حدود 70 درصد دیون را می توان برای آنها لحاظ کرد. در صورتی که وثیقه لحاظ شده، سهم شرکتهای بورسی باشد درصد دیون پرداختی می بایستی 60 درصد لحاظ شود. و در نهایت در خصوص افرادی که فقط به واسطه اعتبارآنها در بازار فروش اعتباری صورت پذیرفته، حداکثر 30 درصد به عنوان خرید دین عمل شود.

-           در میان صنایع بورسی، کدام یک برای استفاده از خرید دین مناسب ترند؟

در صنعت فولاد، مس و آلومینیوم، می توان گفت که با توجه به اینکه فروش در  این  صنایع غالبا از طریق LC، ضمانتنامه، وثیقه سهام و چک و عموما به عاملین عمده، جزئی، خرده فروشی ها(retailer)، مصرف کنندگان نهایی و در واحدهای چرخه صورت می گیرد لذا ارزش افزوده در تولید انجام می شود.

در صنعت سیمان فروش بیشتر از طریق چک و وثیقه ملکی است. بنابراین مکانیزم خرید برای این صنایع می بایست مطابق دستورالعمل ذکر شده در فوق معادل 100 درصد دیون لحاظ گردد.

در صنعت لوازم خانگی فروش براساس اعتبار سنجی و بدون لحاظ کردن توثیق و ضمانتنامه های لازم به تجار معروف بازار صورت می گیرد. این مطلب یکی از مشکلات خرید دین در این صنعت می باشد.

-           پس می توان گفت این مساله در مورد صنعت خودرو بیشتر می تواند مصداق داشته باشد؟

بله ؛ در خصوص صنعت خودروباید  همانند Mortgage Backed Securities(MBS) ها عمل شود. از طریق MBS ها تمامی حقوق خودروسازها بصورت کلی به بانک منتقل و چک ها و سفته ها ظهرنویسی شده و شرکت خودروساز مجددا توسط بانک به عنوان عامل وصول انتخاب می شود. بنابراین ضروری است که شرکت های خودروساز بخش فروش خود را توسعه داده و تقویت کنند. در این میان قبل از فروش خودرو باید محل خریدار شناسایی شود و نظارت بیشتری بر محل اقامت و کسب و کار شود. همچنین در صورت امکان، سازوکاری در سامانه راهنمایی و رانندگی راه اندازی شود که در صورت نیاز بتوان افراد را شناسایی و خودرو آنها را متوقف کرد. اوراق اعم از قرارداد و اسناد از قبیل سفته و چک را با حق اختیار توکیل به غیر و از طریق MBS ها به بانک بدهند(به عنوان خرید دین) و در مرحله بعد این اوراق قابلیت فروش مجدد در بانک های خاص و یا بورس را پیدا کنند.  به منظور مدیریت ریسک نیز می بایست خودروهای موجود در این پرتفوی خیلی گران نباشند. سقف محاسبه شده باید درصدی از ارزش خودرو باشد که در طی زمان و با مستهلک شدن آن، از ارزش دارایی بیشتر باشد.  این مساله باید برای قراردادهای جدید اعمال شود  و یا برای قراردادهایی که از مدت آنها زمان زیادی نگذشته باشد. در این میان باید توجه داشت که مسئولیت وصول مطالبات صرفا با خودروساز بوده و بانکها نباید ارتباطی با مشتری داشته باشند تا از معاملات صوری و معامله مجدد وام خودداری شود.