عیسی رضایی : از تورم نهراسید!!!

نامه مشترک 4 وزیر در خصوص مسائل اقتصادی که به طور کامل به بخش های مختلف علی الخصوص بازار سرمایه پرداخته اخیراً منتشر شده لیکن بخش نهایی آن که ارائه پیشنهاد جهت برون رفت از وضعیت فعلی می باشد،مسکوت مانده است.

همانگونه که از متن نامه بر می آید از مشکلات عدیده ای در راستای عبور از رکود از جمله بهره وری پایین ، نبود نقدینگی یا تنگنای مالی و داغ بودن یا گرانی پول صحبت شده است. عده ای درخواست افزایش حجم نقدینگی جهت فعال شدن واحدهای تولیدی را دارند و عده ای دیگر در مخالفت با افزایش نقدینگی اعلام می دارند که افزایش حجم نقدینگی مترادف با افزایش تورم خواهد بود فلذا در برابر آن ایستادگی می نمایند.

به نظر می رسد این تئوری که افزایش نقدینگی مترادف با افزایش تورم است برای اقتصاد بومی ما تأثیر چندانی ندارد به عنوان شاهد مثال این که دولت تدبیر و امید در زمان تحویل گرفتن دولت جدید با نقدینگی حدود 5000 هزار میلیارد ریال (پانصد هزار میلیارد تومان) و تورم 40 درصدی مواجه بود و در حال حاضر پس از گذشتن حدود دو سال با نقدینگی 8500 هزار میلیارد ریال (هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان) و تورم 15 درصدی مواجهیم یعنی در عین این که تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته است حجم نقدینگی حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اگر تئوری مترادف بودن افزایش نقدینگی با افزایش تورم درست بود در حال حاضر تورم می بایست رشد صعودی بسیار شدیدی داشته باشد. پس تمامی مباحث تئوریک برای اقتصاد بومی ما کاربرد ندارد.

به هر حال اقتصاد ما در حال حاضر از سه عنصر اصلی رنج می برد که شامل:

1- مسئله اول : پایین بودن بهره وری

2- مسئله دوم : بالا بودن نرخ پول ( گرانی پول)

3- مسئله سوم: کمبود حجم نقدینگی

مسئله اول . پایین بودن بهره وری

برای بهره وری باید صاحبان مشاغل در بنگاه های تولیدی و تجاری تدبیری جدی بیندیشند و فکری برای آن بنمایند بطور مثال دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا همواره اذعان دارند که حدود 95 در صد از تولیدات آن ها داخلی سازی شده است.

چنانچه ادعا حمل برصحت فرض شود سوال این است که چرا این تولیدات که داخلی هستند در زمانی که ارزش دلار برابر ده هزارریال بود در همان زمان ارزش خودرو پراید هفتاد میلیون ریال وارزش خودرو سمند 120 میلیون ریال بود و زمانی که ارزش دلار معادل سی هزار ریال شد قیمت خودروپراید 210 میلیون ریال و قیمت خودرو سمند 360 میلیون ریال گردید. اگر تمامی تولیداتشان داخلی بود ـ چگونه این افزایش قیمت قابل توجیه است آیا نرخ دستمزد نرخ سود بانکی و ... به همین میزان افزایش یافت؟

این موضوع در تمامی بخش ها شامل سیاست گذاری و قانون گذاری، فعالیت های اقتصادی و خدماتی و همچنین کشاورزی قابل مشاهده است. بطور مثال: ما از اول انقلاب بارها شاهد بوده ایم که یکسال سیب زمینی نداریم و سال بعد پیاز که این ناشی از عدم سیاست گذاری صحیح و عدم آمایش سرزمینی و حوزه بندی جغرافیایی بود که ما از چه حوزه ای چه محصولی را تضمینی خریداری می نمائیم به دلیل عدم وجود سیاست مزبور یکسال همه سیب زمینی کشت می نمایند که با مازاد عرضه و از بین رفتن سرمایه کشاورزان مواجهیم و همان سال پیاز نداریم و سال بعد همه به کشت پیاز روی می آوردند و ... .

عدم ثبات در قوانین و مقرارت، شرایط سرمایه گذاری را بسیار پیچیده و سخت نموده است. به طور مثال داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از هیچ معیار بلند مدتی تبعیت نمی نماید و پس از سال ها با تصویب قانون به وزارت نفت واگذار گردیده است که کماکان وضعیت ناپایداری دارد و در صنایع معدنی نیز عمدتاً خام فروشی و تولید و فروش محصول اولیه بسنده شده و بدلیل بهره وری پائین، همواره واردات محصولات پائین دستی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید آن دارد و هزاران دلیل و شاهد مدعا از این دست وجود دارد که در این مجال اندک، فرصت پرداختن به آن نیست و دولت باید در این زمینه با اعمال سیاست های کلان و مقررات زدائی در حوزه تولید و سرمایه گذاری و اعمال سیاست های تشویقی بیشتر مسیر را به سمت بالا بردن بهره وری سوق دهد ولی از آن مهمتر خواست و اراده بنگاه هاست که باید با جدیت محصول خود را رقابت پذیر نمایند.

مسئله دوم . گرانی پول

مسئله بالا بودن نرخ پول یا گرانی آن در کشور ریشه در چه عامل یا عواملی دارد. اساساً چرا نرخ پول در بازار رسمی (شبکه بانکی) و بازار غیررسمی بالا می باشد. آیا تعیین نرخ پول از تورم نشأت می گیرد یا عامل دیگری در آن اثرگذار و تعیین کننده است؟

اگر شرایط فعلی را درک نکرده بودیم، می توانستیم گران بودن نرخ پول را به تورم ارتباط دهیم ولی در شرایط فعلی به اذعان تمامی مقامات رسمی و غیر رسمی، تورم زیر 15% می باشد. چرا نرخ پول در بازار غیررسمی بالای 40درصد و در شبکه بانکی حدود 27 تا 30 درصد می باشد. به نظر می رسد موضوع چیز دیگری تحت عنوان جریمه اضافه برداشت بانک ها می باشد که ذیلاً به آن پرداخته می شود.

نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در سال های 1341 تا 1359 با عنوان «نرخ تنزیل مجدد» به طور سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردید. نمودار فوق این تغییرات را نشان می‌دهد (کشاورزیان، 1383):

پس از سال 1359 به دلیل اینکه رویه فوق ربوی تشخیص داده شد، اعلام منظم نرخ تنزیل متوقف گردید. از سوی دیگر، به دلیل ادغام و تغییر مالکیت بانک ها و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش یافت. در این شرایط، عدم رسیدگی منظم به ساختار مالی بانک ها موجب گشت تا این دریچه تسهیلاتی که علی‌القاعده باید به عنوان منبع تأمین نقدینگی و نیازهای بسیار کوتاه مدت باشد، بعضا جایگزین دریچه استقراض گردد.

پس از این دوره، بانک مرکزی به منظور محدود کردن بانک ها در استفاده از اضافه برداشت آن ها از حساب های جاری خود نزد بانک مرکزی، جریمه تعیین نمود. براساس مصوبه مورخ 71.12.22 شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال 1372 اضافه برداشت بانک­ ها از حساب­ های جاری آن­ ها در بانک مرکزی، مشمول جرایمی به شرح ذیل گردید:

• تا معادل 2 درصد از مجموع سپرده ­های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 20 درصد در سال.
• از 2 تا 3 درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 24 درصد در سال.
• بیش از 3 درصد از مجموع سپرده ­های بخش غیردولتی نزد هر بانک، 30 درصد در سال

چنانچه اضافه برداشت از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی صورت گیرد معادل 4 واحد درصد بر میزان هر یک از جرایم فوق افزوده خواهد شد.

در سال 1380، دسته‌بندی فوق تغییر یافت و نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانک ها برابر حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی (30 درصد) تعیین گردید (نامه شماره مب/384 بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها، 1380).

بین سال های 1381 تا 1387، تغییر دیگری در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی یافت نشد. از سال 1387، نرخ جریمه اضافه برداشت در قالب «بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور» اعلام شد که 34 درصد تعیین شده و تا کنون نیز تغییر در آن ایجاد نشده است (بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور، 1387).

همانطور که بیان شد جریمه اضافه برداشت از سال 72 مجدداً وضع و با نرخ های 20 تا 24 و 30 درصدی به عنوان جریمه اضافه برداشت لحاظ گردید که این موضوع در بسته سیاستی سال 87 تحت عنوان جریمه قیمتی به 34 درصد افزایش یافت.

سوابق تاریخی بیانگر این مطلب است که با تعیین نرخ اضافه برداشت بانکی ، نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم به سمت بالا میل نموده است کما اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی نرخ تورم به حدود 45 درصد و در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نرخ تورم مجدداً به بالای 40 درصد رسید. در هر دو مقطع 1372 و 1387 ما شاهد وضع و افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت بوده ایم. در جدول زیر می توان آمار مقایسه ای نرخ جریمه در بیش از بیست کشور دنیا به شرح ذیل مشاهده کرد.

همانطور که در جدول مقایسه ای نرخ جریمه مشخص است، کشور ما در بین این کشورها در تعیین نرخ، سرآمد است و بالاترین نرخ را اعمال می نمایدو نرخ در سایر کشورها حول نرخ تورم در نوسان می باشد. باید توجه داشت که با تعیین نرخ 34 درصد، عملاً نرخ در بازار غیر رسمی بالای 40 درصد تعیین گردیده و نرخ سپرده های بانکی نیز میل به سمت نرخ 34 خواهند داشت و با چسبندگی به آن، کاهش نرخ سود سپرده به سختی صورت خواهد گرفت.

موضوع مهم این که در مقاطع قبل از انقلاب و سال 1372 ابزارهای نظارتی قوی و محکمی وجود نداشت ، لاجرم از ابزار قیمتی استفاده شده است ولی در حال حاضر که سیستم های کنترلی نظیر ساتنا، پایا، شتاب، چکاوک، سحاب و ... وجود دارد قطع هر کدام از آنها برای بانک ها حکم حیات و ممات را دارد که بانک ها را به تبعیت هرچه بیشتر از بانک مرکزی وادار می نماید که کمتر از این ابزار استفاده می شود.به هرحال حرکت بسمت تورم تک رقمی، با وجود نرخ جریمه اضافه برداشت 34 درصدی امکان پذیر نخواهد بود و باید این نرخ به یکباره به زیر 15 درصد کاهش یافته و به تبع آن کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات و کاهش قیمت پول را شاهد باشیم.

مسئله سوم. حجم پول

بالارفتن سطح بهره وری وپائین آمدن نرخ پول با نرخ بهره راه حل تمامی مسائل نیست بلکه، مسئله مهمتر حجم پول است که بنابر شرایط موجود بنگاه های تولیدی از کمبود آن رنج برده ومنابع بانکی نیزعملاً قفل گردیده است. برای افزایش حجم پول راههای مختلفی وجود دارد شامل افرایش سرمایه بانک ها ، افزایش پایه پولی ، پائین آوردن ضریب کفایت سرمایه – استقراض خارجی ،... واز همه مهمتر و دردسترس تر، اصلاح نرخ سپرده قانونی می باشد . درحال حاضرنرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 13 درصد است که پیشنهاد می شود این نسبت به 10 درصد کاهش یابد دراین صورت باتوجه به حجم نقدینگی موجود که 8500 هزار میلیارد ریال است. 255هزار میلیارد ریال پول پرقدرت وارد بازار شده که با درنظر گرفتن ضریب تکاثری حدود 2500 هزار میلیارد ریال (250 هزار میلیارد تومان) توان نقدینگی برای بانک ها ایجاد می شود که حلال بسیاری از مشکلات می شود و اگر این حجم با دو مسئله قبلی یعنی افزایش بهره وری وکاهش نرخ پول و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات ممزوج شود اکثر مطالبات معوق وتسهیلات قبلی تسویه وتوان اعطاء تسهیلات بانک ها بالا رفته وشرایط بیش از پیش برای رونق اقتصادی فراهم می گردد.

البته به دیگر مولفه ها، نظیر برخورد جدی با مؤسسات بدون مجوز وهدایت تسهیلات به سمت فعالیت های تولیدی بجای فعالیت های خدماتی وبازرگانی وجلوگیری از واردات بی رویه نیز حتماً باید مورد امعان نظر قرارگیرد.

در فراز نهایی ذکراین نکته ضروری است که یک تیم فوتبال کاملاً هجومی نیز، تمامی 90 دقیقه بازی را هجومی بازی نمی کند برخی از مواقع دفاعی بازی می نماید ولی هدف نهایی برد است . هدف نهایی مجموعه دولت تدبیر وامید نیز بهبود شرایط اقتصادی و حل دغدغه اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است که ممکن است چند صباحی نیز باتورم اندک وهدایت شده نیز همراه باشد ولی نباید از آن هراسید چراکه زندگی درشرایط تورمی کنترل شده، به مراتب سهل تر از زندگی در شرایط رکود بحران زا می باشد .