ملاحظات دوران پساتحریم

اقتصاد ایران در شرایط حساس تاریخی قرار دارد.در حالی که کشور در آستانه بزرگترین گشایش سیاسی و اقتصادی خود قرار دارد که بیم و امیدهای فراوانی نیز برای فعالان اقتصادی به همراه آورده است. بی شک تاثیر هر رخداد مثبت اقتصادی بستگی به ظرفیت هایی دارد که در درون هر اقتصادی وجود دارد. این ظرفیت ها شامل همه ظرفیت های نهادی، سازمانی و سرمایه انسانی می باشد. این موضوع آن قدر اهمیت دارد که بسیاری از جوامع حتی با بروز رخدادهای منفی توانسته اند با تکیه بر همین ظرفیت ها این تهدیدها را به فرصت های بی نظیری برای اقتصاد خودتبدیل نمایند. در واقع بیم ها ونگرانی های فعالان و صاحب نظران اقتصادی در صورت توافق ها ناشی از نگرانی های ناشی از ظرفیت های کنونی اقتصاد ملی در بهره گیری از این فرصت هاست که در ادامه به آن اشاره می شود.

ایجاد توافق هسته ای موجب آن می شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ملی خوشبین شده و در این صورت ورود پس اندازهای خرد به بازارهای سرمایه از جمله بورس سرعت بیشتری پیدا کند. امانکته نگران کننده در این زمینه شکل گیری الگوهای ذهنی فعالان بازارسرمایه در چند سال اخیر بوده که بیشتر رویکردی کوتاه مدت و متمرکز بر نوسان گیری بوده است. این درحالی است که یک بازار سرمایه پویا نیازمند رویکردی بلندمدت عاملان اقتصادی به این بازار می باشد. این الگوی ذهنی موجب آن می شود که شرکت کنندگان بازار سرمایه بسیار کم حوصله بوده و خود این امر می توانند زمینه ساز فرصت طلبی گروه ها و افراد سودجو و درنهایت از دست دادن این فرصت گردد.

بیم دیگری که ناشی از دل نگرانی نسبت به ظرفیت های سازمانی، نهادی و سرمایه انسانی اقتصاد ملی وجود دارد، تمرکز اندک فعالان اقتصادی به ورود کالاهای سرمایه ای در مقایسه با کالاهای مصرفی است. هر توافق بین المللی می تواند زمینه ساز گشایش ارزی برای اقتصاد ملی گردد و بیم آن وجود دارد که به دلیل فقدان ظرفیت های لازم و البته برخی مطالبات به حق جامعه ناشی از تنگناهای تحریم، این گشایش ارزی بیشتر صرف ورود کالاهای مصرفی گردد. این درحالیست که به دلیل رشد اندک انباشت سرمایه در سال های اخیر، کشور ما نیازمند سرمایه گذاری گسترده در حوزه های مختلف اقتصادی است.

با آشکار شدن زمینه توافق بین المللی و وجود ظرفیت های بالای اقتصاد ایران، کشورهای بسیاری به دنبال برقراری ارتباط با گروه های مختلف اقتصادی کشور به جهت بستن قرار داد و سرمایه گذاری در ایران هستند. در این زمینه نگرانی هایی وجود دارد که به چند نکته اشاره می گردد:

1- با توجه به آن که منابع ارزی کشور محدود است، بیم آن می رو که منابع ارزی به سمت سرمایه گذاری هایی سوق داده می شود که در حال حاضر اولویت های اصلی اقتصاد ملی نیستند. با توجه به ضعف تاریخی توانمندی های نهادی و سازمانی در این حوزه، توجه ویژه به این نکته ضرورت خواهد داشت تا سرمایه گذاری های انجام شده موجب افزایش توان تولید در اقتصاد ملی گردد. در این زمینه مسایل آمایش سرزمین و مناطق محروم با توجه به رویکردهای اقتصادی مقاومتی نیازمند تمرکز ویژه خواهند بود.

2- با توجه به فرصت های مناسب بازار ایران و رقابت بین گروه های مختلف خارجی، وجود توانمندی های نهادی و سازمانی در اقتصاد ملی می توانند زمینه ساز فرصت مناسب فناوری به کشور گردد. این امر که تحت تاثیر نحوه مذاکرات ومسایل حقوقی بستن قرار داد با طرف های خارجی است، نیازمند توانمندی های لازم در حوزه سرمایه انسانی است که در این حوزه به لحاظ تاریخی برخی نگرانی ها وجود دارد.

امید است در سایه همدلی و همزبانی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، ضمن استفاده از همه ظرفیت های نهادی و سازمانی، زمینه ارتقای آن نیز فراهم گردد.