حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

در 36 سال گذشته از انقلاب اسلامی ایران یازده دولت برسر کار آمده اند . یازده دولت با 7 رئیس جمهور، این رخداد نشان می دهد که در این مدت دولت های متعددی روی کار بوده اند با اندیشه ها و سلایق مختلف اقتصادی.

اقتصاد کشور هم البته در این دوره 36 ساله فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. اما این موجود 36 ساله پس از عبور از دوران های مختلف حالا به این نتیجه رسیده که اگر قرار است به توفیقی در بخش اقتصاد برسد راهی ندارد جز جهانی شدن و در واقع نگاه به جهانی که امروز بخش خصوصی اقتصاد آن را اداره می کند و نه دولت ها.

از چین با تولید ناخالص ملی 9هزار میلیارد دلار و رشد اقتصادی 7.7 درصدی گرفته تا کشوری همچون آمریکا با 16 هزارمیلیارد دلار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی 2.2 درصدی و سرمایه گذاری 2500 میلیارد دلاری در پروژه های مختلف، بخش خصوصی سکان دار اصلی اقتصاد کشور است. در کشور ما هم البته از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تکاپوی خوبی به جریان افتاده و بنگاه های اقتصادی دولتی در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی هستند.

اما هدف نهایی چیست؟ پر واضح است که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده که باید خون تازه ای در رگ های اقتصاد بیمار کشور وارد کرد و بخش خصوصی حلقه مفقوده توسعه متوازن اقتصادی است . چه بسا پروژه های زیادی در سالیان اخیر مثل همین پروژه معروف آزاد راه تهران -شمال توسط دولت استارت خورده، اما به نتیجه ای نرسیده است. حال آن که اگر نگاهی به پروژه های مشابهی که توسط بخش خصوصی چه در حوزه سد سازی و چه در حوزه راه سازی و سایر پروژه های عمرانی بیندازیم متوجه این تفاوت می شویم.

بخش خصوصی یک عبارت دو کلمه ای است اما بسیار می توان درباره آن حرف زد و نوشت. بخش خصوصی منتسب به یک فرد، گروه یا افراد خاص نیست، یک تفکر است. بخش خصوصی برای کاری که شروع می کند دغدغه دارد. میزان بهره وری کارکنانش با حساب و کتاب است. پارتی بازی را بر نمی تابد. دائماً به فکر رشد تولید و ارتقای سازمان است و بس.

ما در طول یک دهه گذشته هر چند شعار بخش خصوصی را خوب سر دادیم اما به واقع نتوانسیم تفکر بخش خصوصی را بپذیریم و این که دولت دستی نداشته باشد در اقتصاد. این گونه شد که در ابتدای دهه 90 کشور گرفتار بیماری ارزی شد ، چون اقتصاد همچنان دست دولت بود.

اگر بخش خصوصی به واقع بازیگر اصلی اقتصاد بود، نه تنها راهی را طی می کرد که به بن بست ارزی ختم نشود بلکه از این فرصت برای چابکی هر چه بیشتر اقتصاد هم استفاده می کرد. در واقع اگر بخش خصوص اداره کننده اقتصاد بود با در پیش بودن بحران به فکر مقاومت می افتاد نه این که بعد از وقوع بحران به فکر نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد.

اما به هر ترتیب ما در طول سالیان گذشته نتوانستیم این تحمل را در دولت ببینیم که بخش خصوصی بازیگر نقش اول اقتصاد باشد، بنابراین شرایط این گونه شده که الان می بینیم. از یک سال گذشته که دولت جدیدی روی کار آمده حرف های جدیدی هم می شنویم که البته امیدوار کننده است.

دولت به رغم مشکلات متعددی که به دلیل افت قیمت نفت دارد، بودجه های عمرانی را 20 درصد افزایش داده است یا این که در جایی دیگر می بینیم که بسته ای برای خروج از رکود ارائه می دهند و از همه مهمتر تاکید مکرر رئیس دولت و سایر عقلای دولتی درباره خروج بانک ها از بنگاهداری است که اخیرا مطرح شده است. اینها در کنار دهها مورد دیگر نشان می دهد که دولت دغدغه رونق کسب و کار و تولید را دارد.

کسب و کاری که بخش خصوصی میدان دار آن باشد و منجر به توسعه اقتصاد کشور شود.

رئیس دولت خوب می داند که منفعت کابینه اش ورود مستقیم به اقتصاد نیست و این که دولت نباید همه بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد. باید کشور به سمتی حرکت کند که خود مردم اقتصاد آن را اداره کنند و ایضاً آن ها در برابر ناملایمات اقتصادی، خود سکاندار کشتی باشند و کشور را به سمت تعادل اقتصادی پیش ببرند. این دولت خوب می داند که بازیگر خوبی برای اقتصاد نیست و همه چیز اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد.

این رویه سبب شد تا فعالان اقتصادی به این دولت امید تغییرات بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی داشته باشند و امیدوار باشند به این که جبران عقب ماندگی سالهای اخیر امکان پذیر است و می توان به امنیت اقتصادی فراهم شده اعتماد کرد. می توان باز هم در این کشور شغل جدید ایجاد کرد و کار آفرینی داشت. توسعه هم می تواند دوباره رونق بگیرد.

به نظر می رسد که دولت هم به این نتیجه رسیده که باید با ایجاد ساز و کارهای قانونی لازم اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارد و اساسا حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور که آرزوی همه دولت ها بوده، سپردن امور به بخش خصوصی است و این که بخش خصوصی واقعی میدان کار و رقابت واقعی هم می خواهد. قطعا این رویکرد تامین منافع ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.

در پایان به نظر می رسد که تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی از چند راهبرد اصلی تبعیت می کند و این راهبردها عبارتند از تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کار آفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و نهایتا تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی.