فروش گسترده اوراق خرانه در راه است...؟

کاهش 30 درصد درآمدهای نفتی کشور همزمان با تدوام روند نزولی بهای نفت خام در بازار های جهانی،بیش از گذشته ،دولت را به استفاده از روش هایی که بتواند کسری بودجه و هزینه های عمومی را جبران کند،ترغیب کرده است.

براساس قانون بودجه سال 1393 دولت می تواندابزارهای مالی متعددی برای جبران کسری بودجه استفاده کند.این ابزارها عبارتند از اوراق مشارکت ،اوراق صکوک،اوراق مشارکت به فروش نرفته و اوراق خزانه اسلامی.

براساس قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سه تریلیون تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به ‌عنوان ابزار مالی در قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

دولت تصمیم دارد که در اولین مرحله(بسته) مبلغ یک تریلیون تومان یا هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید یکساله را با هدف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی منتشر کند.

به تازگی رییس سازمان بورس گفته است:« این اوراق را باید خزانه‌داری منتشر می‌کرد و سیستم معاملاتی آن نیز در فرابورس فراهم شد. آمادگی صد درصدی برای بازارگردانی و انتشار این حجم از اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس وجود دارد و شرکت‌های تأمین سرمایه هم در قالب کنسرسیومی آماده تأمین مالی بودند.»

این تصمیم دولت را می توان یکی از راهکارهای متنوع سازی بازار بدهی توصیف کرد.دولت تاکنون برای تامین منابع مالی به منظور ایجاد، تکمیل و توسعة طرح‌های عمرانی - انتفاعی مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا تکمیل و توسعة طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی ،اوراق مشارکت منتشر می کرد که این اوراق به واسطه خصیصه هایی نظیر بی‌نام بودن، داشتن قیمت اسمی مشخص،پردخت سود ثابت یا علی الحساب تضمین شده در سررسید توسط ناشر، با نقدشوندگی بالا وامکان واخواست در شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش)،معاف از پرداخت مالیات؛ منافع قابل تصوری را برای خریداران حقیقی و حقوقی و از سویی دولت ترسیم می کرد،اما از آنجایی که طی سالیان اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم،افزایش هزینه های مالی ناشران و ضامن ها(دولت و بانک ها) و بروز وضعیت رکودتورمی،عرضه اوراق مشارکت با استقبال گرم خریداران روبه رو نمی شود، با رفع مشکلات فقهی به عرضه اسناد حزانه اسلامی روی آورده است تا با انتشار آن بتواند بخشی از تعهدات مالی خویش را به ویژه با بخش خصوصی تسویه کند.

دولت ها در ایران ، پیش از این تجربه انتشار اسناد خزانه داشته اند. براساس، قانون بودجه سال 1320، وزارت دارایی اجازه یافت تا مبلـغ 400 میلیـون ریـال اسناد خزانه با سررسیدهای حداکثر چهار ماهه منتشر کند. نرخ بهره این اسناد 6 درصد بـود ،اما به علت عدم استقبال مردم، سازمانهای دولتی مؤظف به خرید آن شـدند و حـداکثر 200میلیون ریال آن به فروش رسید.بعد از آن،در سال 1341 با تصویب هیات وزیران، اجازه انتشار سه میلیارد ریال اسـناد خزانـه بـه وزارت دارایی داده شد. بهره این اسناد 6 درصد و از پرداخت مالیات معاف بودنـد. بعـد از آن نیز قانون برای سالهای 1346 ،1344 و 1348 به ترتیب مبلغ 20 ،15 و 30 میلیارد ریال اجازه انتشار اسناد خزانه را صادر کرد؛ اما در تمام این موارد به علـت عـدم اسـتقبال مـردم، طبق الزام های قانونی، اوراق به مقاطعه کاران، صندوق های بازنشستگی و شرکت هـای بیمـه فروخته شد.برخی از مورخان اقتصادی،عدم موفقیت در عرضه اسناد خزانه را ربوی دانستن آن از سوی مردم اعلام کرده اند.

انتشار اسناد خزانه به شیوه ای که در نظام‌‌های مالی مرسوم متداول است، در نظام مالی اسلامی امکان‌پذیر نبوده است،به دلایل متعدد؛برخی عنوان می کنند که اگرچه این اسناد فاقد کوپن بهره هستند، لیکن چون در بدو انتشار با کسر از مبلغ اسمی به فروش می‌رسند، همانند اوراق قرضه ماهیت ربوی پیدا می کنند. ایراد دیگری نیز بر انتشار اسناد خزانه به شیوه مرسوم آن، برای تأمین مالی عمومی بودجه دولت وارد می‌شود،به محدودیت‌های کاربرد عقد قرض در نظام مالی اسلامی باز می گردد. حتی گفته شده است که در این نظام، عقد قرض تنها به صورت قرض‌الحسنه (تعهد بدهکار به بازپرداخت اصل مبلغ بدهی بدون هیچ‌گونه اضافه‌ای نسبت به آن) قابل پذیرش است. همچنین در احکام فقهی موارد مجاز ایجاد بدهی به صورت قرض‌الحسنه به رفع نیازهای ضروری محدود شده،نه تامین مالی برای بازپرداخت تعهد پیشین.

حال بعد از بررسی های بسیار برای ایجادسازگاری میان اوراق خزانه استاندارد با اوراق خزانه اسلامی و طراحی این ابزار براساس اصول شریعت ،دولت تصمیم گرفته است با انتشار اوراق بهادار بی‌نام که از سوی خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سررسید معین منتشر خواهد شد، بخشی از بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی یا بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بپردازد.

همان طوری که عنوان شد ،بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین شده،اعتبار اسناد مزبور از سوی وزارتخانه مزبور در سررسید از محل درآمدهای عمومی همان سال تامین و پرداخت می شود که به طبع تعهدات مالی برای سال آتی فراهم می سازد.نکته این که انتشار این اوراق برای دولت عوایدی ندارد که از محل سود آتی،اصل و فرع اوراق بازپرداخت شود.طبق قانون، این اسناد در بازار ثانویه قابل داد و ستد است.خرید و فروش این اوراق از سوی بانک مرکزی ممنوع است و قبل از سررسید، از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخوردار خواهند بود و سود اوراق خزانه اسلامی براساس نرخ تنزیلی در بازار معامله مشخص می شود.

حال دولت برای انتشار،بازاریابی مالی و بازارگردانی این اوراق بار دیگر به بازار سرمایه مراجعه کرده است،این که چرا تاکنون از انتشار آن خودداری کرده است،مشخص نیست.اکنون چهار ماه به پایان زمان بودجه سال 93 باقی مانده است،نقل رییس سازمان بورس به گونه ای است که سازمان مزبور،پیش از این، انتظار عرضه(واگذاری) اوراق را داشته است که تاکنون حصول نشده است.بنابراین دولت برای آن که بخواهد بدهی خویش از این طریق، طی ماه های آتی پرداخت کند، باید اوراق مزبور را منتشر کند.حال کاهش بهای نفت خام و تعدیل درآمد بودجه، احتمالا محرکی برای ترغیب دولت خواهد بود.

عرضه اوراق مزبور،اگرچه فرصتی را برای بازپرداخت بخشی بدهی شرکت ها از جمله پیمانکاران را فراهم می سازد،اما شکی نیست که بخشی از منابع بازار حقوقی ها در بازار متوجه خود می کند،این که چرا تاکنون دولت حاضر به عرضه اوراق نشده است،سوالی است که احتمالا پاسخ آن به وضعیت عمومی بازار یا شاید عدم امکان تامین منابع آن در سررسید و ایجاد تعهد برای بودجه در سال آتی باز می گردد.استقبال از انتشار این اوراق برای دولت اهمیت زیادی دارد.دولت به هیچ وجه تمایل ندارد که انتشار این اوراق به سرنوشت اوراق مشارکت دچار شود.