معاون اول رییس جمهور گفت: مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید به جای تبلیغات شاهد انجام کار و مشاهده نتایج باشیم و در یادداشتی که اخیراً برای اینجانب مرقوم فرمودند آمده که توقع این است در زمینه مبارزه با فساد، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در بخش پایانی همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران را از سرمایه‌های کشور دانست و افزود: باید از مدیران قاطعانه دفاع کرد و به هیچ وجه نباید آنها را تنها گذاشت اما مدیران نیز باید این را بدانند که حتی یک ریال جابجایی پول ملت پذیرفته نیست و درصورت وقوع چنین مسائلی، دولت دیگر خود را حامی آنان نمی داند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم عدم سفارش پذیری در میان مسئولین تصریح کرد: عدم سفارش پذیری باید سرلوحه کار مسئولین و مدیرانی باشد که می‌خواهند صادقانه کار کنند و نباید شاهد اینگونه رفتارها از سوی مدیران باشیم.
جهانگیری تصریح کرد: سفارش هایی که برخی افراد مطرح و خود را به رییس جمهور، قوه مقننه، قوه قضائیه و بعضا معاون اول منتسب می کنند، به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد و همه باید قانونمند حرکت کنند.
وی افزود: تصمیم گیریهای با چانه زنی باید برچیده شود و نباید شاهد این روشهای نادرست باشیم و همه چیز باید شفاف گردد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه یکی از راه‌های ارزیابی مدیران نحوه مقابله آنها با فساد است، گفت: مدیران باید بر زیرمجموعه‌های خود نظارت کنند و نسبت به نقاط کلیدی حساس باشند و اگرتخلفی رخ دهد این موضوع پذیرفته نیست که همه تقصیرات متوجه یک کارشناس یا کارمند بوده و مدیر آن مجموعه بیگناه است.
وی در ادامه با اشاره به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 که خطاب به سران قوای سه گانه برای مبارزه با فساد صادر شد، گفت: رهبر معظم انقلاب مبارزه همه جانبه سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند و سران قوا را موظف کردند که در این راه گام بردارند.
جهانگیری افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید به جای تبلیغات شاهد انجام کار و مشاهده نتایج باشیم و در یادداشتی که اخیراً برای اینجانب مرقوم فرمودند آمده که توقع این است در زمینه مبارزه با فساد، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه اتخاذ شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم پرهیز از تبعیض و ملاحظه در برخورد با فساد به بند هفتم فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: در این بند آمده است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سپری شدن سی و شش سال از انقلاب اسلامی و گذشتن 13 سال از زمان صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید بررسی کنیم که عملکردمان در این مدت چگونه بوده و آیا توانسته‌ایم فساد را کاهش دهیم.
وی به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اراده سه قوه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و همه اعضای این ستاد به صورت جدی در جلسات شرکت دارند.
جهانگیری ادامه داد: مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که همکاری همه بخشهای نظام را می‌طلبد و اگر یکی از اعضا نقش خود را بخوبی ایفا نکند کارها آنطور که باید پیش نخواهد رفت.
معاون اول رییس جمهور در ادامه بر لزوم شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: در مقاطعی گلوگاه‌های فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شد و ازبین رفت اما در برخی دستگاه‌ها همچنان نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد باقی مانده که یا اراده ای برای شناسایی و برخورد با آن وجود نداشته و یا اینکه هنگام تصمیم گیری، مدیر آن مجموعه ترسانده شده که در صورت برخورد، اتفاقاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی با اشاره به تصویب آیین نامه ای در دولت برای شناسایی گلوگاه‌های فساد خاطرنشان کرد: در آیین نامه دولت بر این موضوع تاکید شده که افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت قانونی و نظارتی نظیر حراست‌ها، بازرسی‌ها و بخشهای حقوقی دارند، در کارگروهی به شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های خود بپردازند.
جهانگیری بر لزوم ایجاد ساختارهای نظارتی و حقوقی برای افزایش شفافیت و تسهیل در کسب و کار و فعالیت سالم اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت مصمم است که شفافیت در دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته و با استفاده از ابزارهای مدرن و سامانه‌های الکترونیکی، شفافیت را به همه بخشهای اداری کشور بازگرداند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه موجود میان مردم در خصوص آنکه آیا با پرونده‌های بزرگ فساد برخورد می‌شود یا در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده می‌شود، تصریح کرد: با اطمینان به مردم می گویم که هم دولت و هم دستگاه قضایی عزم جدی دارند تا پرونده های مطرح شده و حتی پرونده هایی که تشکیل شده اما مطرح نشده را به نتیجه برسانند.
جهانگیری یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور را اشتغال، خروج از رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانست و گفت: تحقق این موضوعات نیازمند یک فضای امن و حذف جریانات زاید است.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی از دولت این است که با فساد مبارزه شود تا بخش خصوصی بتواند در فضایی امن هم کشور را از رکود خارج نماید و هم بتواند با رونق بخشیدن به اقتصاد زمینه اشتغالزایی را فراهم کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، بازگشت به قانون را سرلوحه کار خود قرار داده اظهار امیدواری کرد دولت بتواند در این مسیر موفق باشد و گام‌های موثری بردارد.
جهانگیری تصریح کرد: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اگر در هر موضوعی اختلاف نظر داشته باشند، در موضوع مبارزه با فساد و از میان برداشتن تخلفات اتفاق نظر دارند و برای این نظر واحد با جدیت تلاش می‌کنند.
وی نقش رسانه‌ها را در مبارزه با فساد کلیدی و پراهمیت خواند و افزود: جامعه مدنی نقش درجه یک در مبارزه با فساد دارد و باید به نظرات آنها توجه شود.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در آستانه 18 آذر، روز جهانی مبارزه با فساد، گفت: این همایش گامی در جهت پیشبرد عزم نظام برای پیشگیری از پدیده مخرّب "فساد اداری و اقتصادی" و مقابله با ابعاد و جلوه‌های گوناگون آن و تحقق "سلامت اداری" است.
جهانگیری با بیان اینکه فساد اداری و اقتصادی می‌تواند مانند غدّه سرطانی به جان هر جامعه و نظامی بنشیند و حیات آن را به مخاطره بیندازد، افزود: در اقتصاد سیاسی، فساد اقتصادی به عنوان یک بیماری ساختاری و سازمانی مطرح است که عبور از مرزهای قانون، نقض مقررات و زیر پا نهادن رویه‌های قانونی، منابع و مصالح عمومی را فدای منافع شخصی و باندی می‌کند و نتیجه آن که سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی رو به زوال می‌گذارد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: رانت‌خواری و اقتصاد زیر زمینی به جای تولید و چرخش آزاد ثروت و قدرت می‌نشیند، کارآیی نهادهای رسمی پایین می‌آید، نابرابری و فقر افزایش می‌یابد و روند توسعه دچار اختلال می‌شود.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی و اداری، علامت بالینی زوال ظرفیت‌های معنوی و مادی هر جامعه و نظام است، گفت: فساد یعنی از کار افتادن چرخ حکمروایی و تقویت احساس بی‌دولتی جامعه و بی‌پناهی شهروندان.
دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: فساد اداری و اقتصادی در باور ما تضییع "حق النّاس" است، حقّی که حتی بر "حق الله" مقدم است و بدون تأدیه آن نمی‌توان رضایت خداوند را به دست آورد.
وی از فساد اداری و اقتصادی به عنوان بالاترین مصادیق عدول از ارزش‌ها و موازین اخلاقی یاد کرد و افزود: بدترین نشانه بی‌اخلاقی در نظام اداری و اجرایی، افتادن در ورطه فساد است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.