با فرارسیدن موعد قانونی پایان دوره ۳۰ ماهه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ابقا یا تغییر در رأس بازار سرمایه به یکی از مباحث جدی میان اهالی بازار و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. در این یادداشت با مروری بر تجربیات گذشته و کارنامه کاری حجت‌اله صیدی از مدیریت بازار در شرایط بحرانی تا تعامل با دولت و چالش‌های پیش‌روی ساختار مدیریتی، ابعاد مختلف ماندن یا رفتن سکاندار بورس مورد واکاوی قرار گرفته است.
علیرضا باغانی
روزنامه نگار و تحلیلگر بورس
زمان انتخاب مجدد یا ابقای رئیس سازمان بورس فرا رسیده است. طبق قانون بازار اوراق بهادار رئیس سازمان بورس به مدت ۳۰ ماه منصوب می شود و از آن جا که صیدی ادامه دهنده دوره ریاست مجید عشقی بر بازار سرمایه ایران است لذا مدت اعتبار مسئولیت او در همین روزها به پایان می رسد.
بیستم فروردین ماه ۱۴۰۳ بود که مجید عشقی برای یک دوره ۳۰ ماه دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد اما شروع این دوره مصادف شد با رویدادهای زیادی که مهمترین آن سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی در اردیبهشت آن سال بود و متعاقب آن پیروزی مسعود پزشکیان و در واقع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری.
از مجید عشقی تا حجت اله صیدی
هر چند ریاست مجید عشقی بر بورس تا حدود سه ماه پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ادامه پیدا کرد اما اصلاح طلبان گزکی که به «وام عشقی» معروف است از او پیدا کردند تا بتوانند سازمان بورس و اوراق بهادار را مثل بقیه سازمان های دولتی و نیمه دولتی با تغییراتی مواجه کنند.
با این که مجید عشقی با دلی خوش از بازار سرمایه خداحافظی نکرد اما با نگاهی به دوره ۳۵ ماهه کاری او می‌توان دریافت ، چقدر در آن دوره کار در بازار سرمایه انجام شد: از کاهش مدت زمان پرداخت سود نقدی به ۴ ماه تا ورود خودرو به بورس ، الکترونیکی کردن تمام فرایندهای افزایش سرمایه شرکت ها و همین طور حق تقدم ، پرداخت سود معوقه و سود جاری نقدی سهامداران از طریق سجام و راه اندازی صندوق های اهرمی ، مبارزه در جهت منافع بازار سرمایه از جمله نامه نگاری ها با رئیس کل بانک مرکزی درباره تسعیر نرخ ارز یا تلاش برای کاهش عرضه اوراق دولتی.
اما دوران مدیریت او یک اتفاق ناخوشایند هم داشت و آن هم سقوط تاریخی بورس از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که بعدا معلوم شد به دلیل ابلاغیه محمد مخبر معاون وقت رئیس جمهور درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها بوده است.
رئیس بورس در دولت سید ابراهیم رئیسی مهر سال گذشته با حضور در برنامه «کد به کد» بورس24 اطلاعات جالبی درباره ماجرای مزبور می دهد : «در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز موضوع نرخ خوراک مطرح بود؛ اما در آن جلسه تصمیم نهایی اتخاذ نشد، چراکه در صورت جمع‌بندی و نهایی شدن، ابلاغ آن بلافاصله انجام می‌شد. بنابراین روشن است که فرایند تصمیم‌گیری در آن تاریخ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود. در جلسه یادشده جمع‌بندی‌ای صورت نگرفت.در غیر این صورت همان موقع ابلاغ می‌شد. معمولاً اگر موضوعی در جلسه هیئت دولت به جمع‌بندی نرسد، بررسی آن در چند محور مختلف ادامه می‌یابد تا در نهایت نتیجه مصوبه ارائه شود.ما از قبل اطلاعی نداشتیم که قرار است چنین موضوعی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیچ نظری هم از سازمان بورس خواسته نشد.موضوع در جلسه هیئت دولت، در واقع از سوی سازمان برنامه ارائه شده بود؛ هرچند احتمال دارد وزارت اقتصاد هم در میان پیشنهاددهندگان حضور داشته باشد. در هر صورت سازمان بورس از روند طرح موضوع بی‌اطلاع بود. در جلسه ۱۷ اردیبهشت اختلاف‌نظر میان وزارت اقتصاد (به‌عنوان مخالف) و سازمان برنامه (به‌عنوان موافق) بروز کرد. در نهایت قرار بر تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان پتروشیمی‌ها، انجمن صنفی، سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد گذاشته شد تا پس از بررسی نظرات مختلف، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.»
عشقی گفته بود: «سازمان بورس در ادامه در فرایند تصمیم‌گیری حضور نداشت تا زمانی که نتیجه نهایی به مصوبه تبدیل شد. حدود ۳۱ خرداد، متن مصوبه بر پایه نتایج همان کارگروه تنظیم و به‌صورت محرمانه نوشته شد و سپس در سوم یا چهارم تیرماه منتشر گردید. هم‌زمانی میان جلسه هیئت دولت و ریزش بازار باعث شد تلقی شود برخی افراد از تصمیمات مطلع بودند، در حالی که در آن جلسه اساساً تصمیمی گرفته نشده بود.عشقی یادآور شده بود: موضوع افزایش نرخ خوراک از بهمن‌ماه روی میز بود و در اخبار و جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز بارها مطرح شد. به گفته او، نحوه ابلاغ دستورالعمل اشتباه بود و اگر قرار بود تصمیم ۱۷ اردیبهشت اجرا شود، باید همان زمان یا در خرداد و تیر ابلاغ می‌شد.»
رئیس پیشین سازمان بورس در این برنامه گفته بود: «دولت رئیسی هم از رشد بازار می‌ترسید و هم از افت آن. انتظار داشت بازار با سرعتی ملایم و کنترل‌شده حرکت کند. در حالی که در ابتدای سال شاخص حدود ۱ میلیون و ۹۶۰ تا ۹۷۰ هزار واحد بود، رشد سریعی داشت و به بالای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید. این شرایط اصلاً با سال ۹۹ قابل مقایسه نبود، چون نسبت قیمت به سود فوروارد بازار تنها حدود ۷ تا ۷.۵ بود، در حالی که این عدد در سال ۹۹ نزدیک به ۴۰ بود. با این حال، دولت احساس می‌کرد وضعیت مشابه سال ۹۹ در حال تکرار است.»
رئیس بورس در دولت رئیسی توضیح داده بود: «در جلسات متعدد از ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت، برخی وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، احتمالاً بانک مرکزی، معاون اول و شماری از مشاوران رئیس‌جمهور مدام تکرار می‌کردند که «بازار گران است». بعدها نامه‌ای به رئیس‌جمهور دیدم که در آن نوشته شده بود «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شاخص باید حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشد»، درحالی‌که شاخص در آن زمان نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود. نویسنده، یکی از مشاوران رئیس‌جمهور بود که چنین ذهنیتی را در دولت القا کرد.»
عشقی جمع‌بندی کرده بود: «این تلقی‌ها از حدود دهم اردیبهشت در دولت شکل گرفت و به تدریج در جلسات و محافل مختلف گسترش یافت، تا این که در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت حجم عرضه‌ها در بازار به‌طور محسوس افزایش پیدا کرد و به نظرم این نامه نقش زیادی در سقوط بورس در آن دوره داشت.»
اما درباره ۲۵ ماه گذشته...
صیدی در ۲۵ ماهی که ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت، چندان به توسه ابزارها توجهی نکرد. او با وعده ۴۰۰ میلیارد دلاری شدن بورس وارد سازمان بورس شد اما در این مدت تقریبا ارزش دلاری بازار به رغم ورود شرکت های جدید تغییر زیادی نکرد. هر چند او از نفوذ بالای خود در دولت برای لطمه ندیدن بورس استفاده می کند اما خیلی ها معتقدند که او برای بازار سرمایه کار زیادی نکرده و روند توسعه ابزارها در بازار کند شده است.
کارنامه صیدی نه سیاه است و نه سفید ، شاید خاکستری باشد. اما یک کار او شاید به همه کارهای نکرده او بیارزد. او بازار سرمایه کشور را در دوران جنگ اداره کرده است. مدیریت بورس در دوران جنگ کار سختی است ، بسیار سخت.
توقف معاملات بورس در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شهامت می خواست و البته بازگشایی آن پس از ۸۰ روز.همین یک قلم کار او شاید تمام ترک فعل های او مثل عدم بازنگری در دامنه نوسان و نگه داشتن فسیل ها در بورس را جبران کند.
در هر حال در زمان صیدی تا لحظه نگارش این مقاله دو جنگ رخ داده ، یکی جنگ ۱۲ روزه که کارنامه او در این خصوص خاکستری و در جنگ ۴۰ روز کاملا سفید است.
اوالبته کارهای ماندگار و تاریخی بزرگی هم کرده ، مثل حذف تاریخی حجم مبنا که اختراع حسین عبده تبریزی در اوایل دهه ۸۰ شمسی بود.
همچنین سیاست عدم تغییرات مدیریتی در بورس که به روحیه «وسط بازی» او بر می گردد ، از قضا چند جا به کار آمده و آن حفظ برخی مدیران توانمند در بازار است. ولی نکته مهم اینجاست که انفعال صیدی در برابر برخی از جا به جایی ها سبب خودکامگی و غره شدن مدیرانی شده که در بورس امضاهای طلایی دارند و قطعا و حتما اگر صیدی ماندنی باشد با افشای نام این مدیران به آن ها خواهیم تاخت تا رئیس مجاب به جا به جایی آن ها شود. ما دوران صالح آبادی را از یاد نبرده ایم و مدیرانی که نزدیک به یک دهه در یک سمت بودند و علیرغم برخوداری از دانش مالی و تسلط و تخصص، در بورس عُرضه اداره ی حتی یک سبدگردان کوچک را هم نداشتند.بدون تردید غَره شدگان امروز ، کارمندان یا در حالت خوش بینانه مدیران آینده نهادهای مالی هستند که تنها به لطف رفقای خود صاحب کار و شغل خواهند شد.
با این حال یکی دیگر از کارهای دوره ۲۴ ماهه صیدی کاهش پرونده سازی های رایج است به نظر میرسد که او در این رابطه تذکراتی به معاونت های خود داده که هر تخلف یا زرنگ بازی را پرونده نکنند و البته این هم از یکی از کارهایی است که از حق نگذریم در نوع خود ارزشمند است.
دیگر اقدامات او شامل جلب توجه دولت و سیاسیون به بازار سرمایه؛ از جمله ورود و توجه بیشتر پزشکیان، عارف و سایر مقامات به مسائل بازار است.
در هر حال پزشکیان بعد از مرحوم هاشمی رفسنجانی دومین رئیس جمهوری بود که به میان اهالی بازار سرمایه آمد وشکی نیست که این حاصل پیگیری های حجت الله صیدی است.
توسعه و راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ، گسترش ابزارها در بورس انرژی و بورس کالا ، ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی و جذب آورده و ثبات در سیاست‌گذاری بازار؛ از جمله پرهیز از تغییرات مکرر دامنه نوسان ، حفظ ثبات مقررات و کاهش تصمیمات هیجانی در شرایط مختلف بازاراز دیگر اقدامات قابل تامل صیدی است. او پای ادامه ورود خودرو به بورس کالا ایستاد و با وزیر صمت جنگید اما هنوز نتوانسته است پای نفت را به بورس انرژی باز کند.
توافق با خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه در خصوص انتشار اوراق دولتی نیز در نوع خود اقدام مهمی بود که رئیس بورس فعلی رقم زد.
در این توافق جدول عرضه اوراق دولتی از پیش با خزانه‌داری کل و سازمان برنامه هماهنگ شده و مشتری اوراق نیز پیش از عرضه مشخص و شناسایی می‌شود؛ به این ترتیب، عرضه اوراق بدون پشتوانه تقاضا و صرفاً بر اساس نیاز دولت انجام نخواهد شد و همزمان با عرضه، برای آن مشتری و تقاضای مشخص نیز در نظر گرفته می شود.
حالا شاید خرده کارهای دیگری هم در این پروسه ۲ ساله حکومت صیدی بر بورس گذشته باشد اما آنقدرها با اهمیت نبوده که به چشم نگارنده بیاید.
وزیر بورس را قبضه می کند ولی صیدی می ماند
در مجموع به نظر می رسد قاطبه بازار موافق تمدید مدت ماموریت صیدی در بورس است و خود او هم متمایل به این رویداد. اما سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی بیکار ننشسته و در حال گسترش نفوذ خود در بورس است. او اخیرا علی نیازی را وارد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کرد. علی ابراهیم نژاد یکی از همفکران خود را نیز به شورای بورس فرستاد و برای دیگر اعضای هیات مدیره سازمان بورس نیز برنامه دارد.
فکر نکنید وزیر اقتصاد بی خیال بورس است و از خیر آن می گذرد. همین صندوق های ارزی به اصرار او راه اندازی شد که البته معتقدیم آبی از این صندوق ها نه برای سرمایه گذار و نه برای دولت گرم می شود چرا که کسی حاضر نیست دلار خود را به دولت بسپارد ، به هر حال راه اندازی صندوق ارزی خواسته مدنی زاده از صیدی بود و او هم تمکین کرد.
مدنی زاده حتی پا را فراتر گذاشته و خواسته نمایشگاه بورس در تهران هم برگزار شود. در واقع امسال دو نمایشگاه بورس برگزار می شود یکی در نمایشگاه های بین المللی و به اصرار وزیر اقتصاد و یکی هم در ایران مال و توسط بخش خصوصی که همان رویداد کیش اینوکس سابق است که تنها رویداد مالی مهم چند سال اخیر صنعت مالی بود.
به نظر می رسد وزیر برای فتح بورس برنامه ها دارد و در نهایت هم موفق به این کار خواهد شد اما صیدی تا به اینجای کار ماندنی است.
صیدی چه باید بکند؟
بماند و در راستای وعده ای که داده یعنی ۴۰۰ میلیارد دلاری کردن بورس حرکت کند.
بماند و بورس را از نو بسازد. به واقع استبدادی شدن برخی مدیران دارای امضاهای طلایی و خودسری آنان یک عارضه قدیمی است که فرض می گیریم صیدی از آن ها تا الان بی خبر بوده است.شرایط مالی سازمان بورس بسیار مناسب است و تنها ۴۵ همت فقط وجه نقد در اختیار دارد پس استخدام مدیر با پرداخت مناسب و درج آگهی استخدام مدیر که در بخش خصوص رواج دارد و تجربه های موفقی هم در آن راستا به ثبت رسیده ، دارای توجیه است.مدیران بورس ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
بماند و بازار را در دوران ادامه ی جنگ اداره کند.
بماند و برای ریزساختارها فکری کند ، واقعا دامنه نوسان ۳ درصدی متناسب وضعیت تورمی نیست و البته توقع نداریم که بشود ۱۰ درصد. ولی ۴ یا همان ۵ درصد سابق ، با شرایط شکننده فعلی می تواند متناسب باشد.
بماند تا بتواند شاید خودرو را کاملا بورسی کند و به این سرطان قیمت گذاری دستوری پایان دهد و …
براساس آن چه که مجید عشقی درباره بورس دوران سید ابراهیم رئیسی می گوید کارکردن در بورس دوران مسعود پزشکیان بسیار کار راحت تری است. آقای صیدی انتظارات از شما بسیار بالاست! کارهای بچه های بازار الان با سرعت بسیار کندی در بورس تحت مدیریت شما راه می افتد ، آزار و اذیت ها به کنار...
باقی گلایه ها و مطالبات باشد برای بعد...
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.