اولین سیگنال های حمایت از بازار

در بازار میلگرد شاهد اتفاق جدیدی هستیم و آن توقف رقابت منفی بین تولیدکنندگان اصلی است. این بدان معناست که حداقل در روز دوشنبه فروشندگان اصلی برای افزایش حجم فروش خود به کاهش قیمت ها دست نزده اند. با توجه به این شرایط شاهد ثبات نسبی قیمت ها بودیم ولی هنوز این شرایط با ثبات حالت شکننده ای داشته و نمی توان به صراحت از چنین رخدادی صحبت کرد.

از طرف دیگر نوسان قیمت شمش نیز محدود است و تأثیر چندانی بر بازار نداشته همچنین قیمت انواع نوردی نیز تغییر چندانی را تجربه نکرد. با توجه به این موارد باید ثبات نسبی قیمت ها را استراحت شکننده بازار دانست زیرا سیگنال های متفاوت و متناقضی را در بر خواهد داشت. به نظر می رسد بازار میلگرد در حال تغییر جهت است یعنی ممکن است پس از ثبات قدرتمند قیمت ها ، وارد یک فاز افزایشی نرخ نیز شود ولی هنوز برای این ادعا به زمان بیشتری نیاز داریم. با توجه به عدم کاهش جدی قیمت انواع نوردی ، شاید بتوان به تثبیت نرخ ها بیش از پیش امیدوار بود.

در بازار کلاف روند کاهشی قیمت ها تقریباً متوقف شده و شاید به تبعیت از سایر بازارها ، بتوان از ثبات نسبی قیمت این کالا در روزهای جاری خبر داد. هم اکنون به رغم بالابودن حجم عرضه ها و تعدد لیست های فروش ، قیمت های پیشنهادی یا ثابت است و یا افزایش دارد که نشان دهنده شرایط بهتری برای بازار خواهد بود. با توجه به شرایط کلی بازار شاهد آن بودیم که کلاف 6.5 نطنز در بازار تهران به نسبت کف قیمت های روز قبل ، تغییری نداشته و با نرخ 1335 تومان اعلام قیمت می شود. کلاف 6.5 نطنز هم بدون تغییر نرخ 1370 تومان پیشنهاد شد. در روز دوشنبه در لیست های فروش کلاف 5.5 و 6.5 چینی پلاک سفید نیز در بازار تهران پیشنهاد نرخ شده که البته با قیمت 1360 تومان عرضه شده است. به نظر می رسد کلاف به دلیل تقویت تقاضا در روزهای پایانی سال ، بتواند قیمت های فعلی را حفظ کند هرچند که از سمت بازار میلگرد نیز حفظ سطوح فعلی مورد حمایت قرار می گیرد.

سایر رسانه ها:

رشد 47 درصدی صادرات فولاد خام طی 9 ماه گذشته

میزان صادرات فولاد خام کشور طی 9 ماه ابتدایی سال 1394، 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. بر این اساس پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی صادرات فولاد،‌ تولیدکنندگان فولادی کشور با ثبت رکورد، میزان صادرات را از رقم 3 میلیون تن نیز عبور دهند. بر اساس این گزارش، شرکت های فولاد ساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر 94، یک میلیون و 178 هزار تن فولاد خام صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سال 93، 803 هزار تن بود.

همچنین فولاد سازان داخلی طی 9 ماهه امسال، یک میلیون و 661 هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 561 هزار تن)، 6 درصد رشد نشان می دهد. این رقم نشان می دهد در 9 ماه امسال در مجموع بیش از 2.8 میلیون تن انواع فولاد به بازارهای هدف صادر شده است که پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی،‌ تولیدکنندگان فولاد،‌با ثبت رکورد، میزان صادرات را از رقم 3 میلیون تن نیز عبور دهند.

پیش از این، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به وجود 3 میلیون تن فولاد در انبارهای تولیدکنندگان، اقدامات صورت گرفته برای خروج از رکود صنعت فولاد را ناکافی دانسته و خواستار برقراری مجدد جایزه صادراتی برای این صنعت شده بود. بنا به این گزارش، رکود بازار داخلی و جهانی فولاد موجب شد دولت سیاست صادرات فولاد را تسهیل کند تا تولیدکننندگان تا حدی بتوانند زیان ناشی از رکود بازار داخلی را جبران کنند.

رفع تحریم‌ها چه تاثیری در بازار فلزات دارد؟

یک کارشناس بازار فلزات معتقد است در شرایط فعلی که بازارهای جهانی محصولات معدنی با مازاد عرضه وسیعی مواجه هستند، عرضه بیشتر محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت‌ها شود.

فرشید سلطان‌زاده در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: تاثیر رفع تحریم‌های ایران بر بازار داخلی و بین‌المللی فلزات و مواد معدنی را از چند منظر مختلف می‌توان بررسی کرد. گرچه سهم ایران در عرضه محصولات معدنی به اندازه سهم آن در بازار جهانی انرژی قابل توجه نیست، اما در شرایط فعلی که بازارهای جهانی محصولات معدنی با مازاد عرضه وسیعی مواجه هستند، عرضه بیشتر محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت‌ها شود. همین روند در بازار انرژی نیز تجربه شد، چنانکه افزایش صادرات نفت ایران منجر به افت بیشتر قیمت نفت در دنیا شده است.

او بیان کرد: طبعاً در بازارهای محصولات معدنی نظیر سنگ آهن و مس که تولیدات کشور مازاد بر تقاضای داخلی است، بروز همین وضعیت محتمل خواهد بود. به طور مثال، شرکت ملی مس با رفع تحریم‌ها خواهد توانست بسیاری از محصولات بجا مانده در انبارهای خود را صادر کرده و به نقدینگی بیشتری دست یابد که طبعاً در بهبود وضعیت این شرکت اثرگذار خواهد بود. لذا از یک منظر، رفع تحریم‌ها به افزایش عرضه محصولات ایران در بازارهای جهانی و افت قیمت‌ها می‌انجامد و از طرف دیگر، رشد صادرات ایران، کاهش هزینه‌های صادرات و افزایش درآمد شرکت‌های ایرانی را به دنبال خواهد داشت.

سلطان‌‌زاده ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه شود، روند تغییر نرخ دلار در کشور پس از اجرای برجام است. بسیاری توقع دارند با رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده، دولت با تزریق دلار به بازار، نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ رسمی آن نزدیک‌تر کرده و آن را تک‌نرخی کند. ولی کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، باعث شده دولت عملاً ابزارهای لازم برای تحقق چنین وعده هایی را نداشته باشد. به تعبیری، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت خبری از افت نرخ ارز در بازار آزاد نشنویم که این مساله به نفع بازار فلزات در کشور خواهد بود.

این کارشناس بازار فلزات افزود: معدنی‌ها انتظار افزایش بیشتر نرخ دلار را نیز دارند که دلایلی منطقی نظیر افزایش قدرت رقابتی محصولات تولید شده در کشور و صادرات، در این خصوص مطرح می‌شود. ولی در طرف مقابل، دولت به منظور کنترل نرخ تورم، به نظر می‌رسد چاره‌ای به جز ایجاد ثبات در بازار ارز نداشته باشد. به هر شکل، هر نوسانی در بازار ارز، می‌تواند بازار داخلی فلزات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به نظر من پیش‌بینی از نوسان چشمگیر نرخ ارز در کوتاه مدت ندارم.

مدیرعامل شرکت فلزات و مواد در خصوص وضعیت بازاراهای جهانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تصریح کرد: قبلاً پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که بازار طی چند سال آینده و حداقل در میان مدت تغییر خاصی نکند. ولی در کوتاه‌مدت دیدیم که قیمت‌ها بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، افت کردند. اتفاقاتی که در دنیا افتاد ناشی از تقویت ارزش دلا، ناشی از افزایش بهره بانکی در آمریکا و افت بورس‌ها در آمریکا و چین، همه اینها باعث شد قیمت اکثر فلزات به کف قیمتی نزدیک‌تر شود و طبعاً با پدیدار شدن نشانه‌هایی از بهبود پایدار در بازارهای مصرف، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. البته پیش‌بینی قیمت‌ها برای سال‌های 2016 و 2017 با پیش‌بینی قبلی فرقی نکرده است، ولی چون فعلاً قیمت پایین آمده است انتظار می‌رود در کوتاه مدت شاهد رشد قیمت‌ها باشیم. ولی مساله اصلی این است که حتی در بلندمدت، بازگشت به دوره اوج قیمت‌ها در چند سال قبل، برای هیچ کسی قابل تصور نیست.

او افزود: بخش زیادی از تقاضای فولاد و سایر محصولات فلزی، ناشی از تقاضای قابل توجه آنها در ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی است. رکود فعلی که در بازار فلزات حاکم است، ناشی از کسری بودجه دولت و سستی بازار مسکن و کمبود پروژه‌های عمرانی است. طبعاً اگر با به تعویق افتادن تصویب بودجه، این وضعیت ادامه پیدا کند و پروژه‌های عمرانی اجرایی نشوند و یا کند پیش بروند، بازار فلزات از رکود خارج نخواهد شد. سلطان‌زاده گفت: مجلس باید از فرصت باقی‌مانده به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و بودجه را در زمان معین آن به تصویب برساند تا با تزریق نقدینگی در بخش‌های مختلف، شاهد بهبود نسبی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در ماه‌های ابتدایی سال باشیم.

مدیرعامل شرکت فلزات و مواد در خصوص رفع تحریم‌ها و تاثیر آن روی صادرات و واردات ما بیان کرد: مشکل اصلی ساختار تجاری کشور، عدم شفافیت قوانین، به روز نبودن آنها و ضعف‌های نظارتی در اجرای قوانین موجود است. اگر دولت بتواند در زمان لازم به سرعت برای تشخیص دامپینگ صادراتی کشورهای دیگر وارد عمل شود و یا نهادهای نظارتی بتوانند راه ورود کالاهای قاچاق و نامرغوب را بگیرند، طبعاً مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد. باز بودن راه های تجاری و یا حتی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ذاتا مشکلی برای صنعت کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه مشکل در عدم شفافیت و ثبات قوانین، عملکرد دیر دولت در پاسخ به شرایط جدید و نظارت ضعیت بر مرزهای ورودی کشور است.

او ادامه داد: الان در خصوص ارتقای رتبه چین در سازمان تجارت جهانی به کشوری با تجارت مبتنی بر بازار آزاد در میان کشورهای اروپایی بحث است. آنها تصور می‌کنند چینی‌ها با دامپینگ محصولات فولادی خود در بازارهای اروپا، عملاً صنایع این منطقه را به مرز ورشکستگی می‌کشانند. این مساله در آمریکا نیز صادق است و اخیراً دولت این کشور با وضع قوانین ضد دامپینگ، واردات فولاد و محصولات آن از چین به آمریکا را به شدت محدود کرده است. این مساله در گذشته نیز چندین بار در مورد محصولات مختلف صادراتی از چین به آمریکا رخ داده است. در حالی که کشورهای دیگر، به خوبی و در سریع‌ترین زمان ممکن از صنایع خود در قبال ارزان فروشی دیگران دفاع می‌کنند، سازمان‌های کشورمان نه تنها عکس‌العمل سریع و قاطعی در این زمینه ندارند، بلکه از ورود کالاهای غیراستاندارد و ارزان‌قیمت نیز نمی‌توانند جلوگیری کنند.

سلطان‌زاده در خصوص برآورد وضعیت بازار فلزات بعد از رفع تحریم‌ها خاطر نشان کرد: تحریم‌ها تنها یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور است. رکود بازار داخلی، مازاد عرضه، سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و عواملی مشابه، باعث شده قیمت تمام شده محصولات در کشور، در بسیاری موارد قابل رقابت با رقبای خارجی نباشد. از طرفی قیمت‌های جهانی فلزات به شدت افت کرده است و این یعنی، تحریم‌ها در بدترین زمان ممکن آن به لحاظ قیمتی، برچیده شده‌اند. یعنی اگر تحریم‌ها یک سال زودتر برچیده می‌شد، شرایط بهتری قابل تصور بود.

او افزود: به هر شکل، در شرایط فعلی که تحریم ها لغو شده است، صنایع معدنی کشور هم با قیمت‌های پایین باید دست و پنجه نرم کند و هم با اثرات باقی‌مانده از رفع تحریم‌ها. بطور مثال هنوز بانک‌های بزرگ اروپایی کار با ایرانی‌ها را به دلیل ریسکی که از سوی جمهوری‌خواهان آمریکا می‌بینند، آغاز نکرده‌اند. طبعاً صنایعی نظیر نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی کشور، نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارند که این امر تنها در گرو شروع همکاری با بانک های بزرگ است و همکاری با بانک های کوچک راهگشا نخواهد بود.

این کارشناس بازار فلزات تصریح کرد: بهبود شرایط و بازگشت به دوران قبل از تحریم، مساله ای زمان‌بر است و حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار بهبود چشمگیری را داشت. ولی در میان مدت و با عادی شدن روابط تجاری و بانکی و همین طور رشد قیمت‌ها، بازارها به طور قطع بهبود خواهند یافت. البته در این میان، بهبود روابط سیاسی و تجاری، بهبود زیرساخت های تولید و از طرف دیگر، کاهش قیمت تمام شده محصولات در کشور، شرط اصلی و لازم برای بقا و سودآوری در دهه آینده خواهد بود.